لم تعد الفاتورة التي يقدمها المستورد إلى الجمارك مجرد أرقام يراجعها موظف قبل السماح بمرور البضاعة. خلف شاشات المراقبة بدأت الخوارزميات تدخل على الخط، تقارن الأسعار والكميات ومصادر السلع، وتبحث وسط آلاف العمليات عن رقم لا يشبه بقية الأرقام.

هذا التحول برز في عمليات افتحاص حديثة شملت وثائق وملفات تجارية مرتبطة بواردات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 650 مليون درهم. ووفق معطيات نقلتها هسبريس، الجمعة 2 أكتوبر 2026، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أسفرت المراجعات والتسويات الناتجة عنها عن تحصيل موارد إضافية قاربت 50 مليون درهم بين رسوم وغرامات وصوائر مرتبطة بالتحصيل.

الأهم في العملية ليس الرقم وحده، وإنما الطريقة التي وصلت بها الجمارك إلى الملفات التي استدعت التدقيق.

الذكاء الاصطناعي يبحث عن الفاتورة غير العادية

بدلاً من إخضاع كل عملية استيراد للمستوى نفسه من المراقبة، تعتمد المقاربة الجديدة على تحليل كميات كبيرة من البيانات والبحث عن مؤشرات تستحق التدقيق.

فإذا دخلت سلع متشابهة إلى المغرب مراراً بأسعار متقاربة، ثم ظهرت عملية مماثلة بسعر مختلف بصورة لافتة، تصبح هذه العملية مرشحة للفحص. وينطبق الأمر نفسه عندما لا تنسجم القيمة الواردة في الفاتورة مع المعطيات المرجعية المتاحة عن السلعة ومصدرها.

وبحسب المعطيات المنشورة، استعانت عمليات التدقيق بمقارنة الفواتير والتصريحات الجمركية بالمعلومات المتاحة للإدارة، إلى جانب معطيات مرتبطة بالتجارة الخارجية، مع تركيز على التحقق من القيم المصرح بها عند الاستيراد.

لكن ظهور إشارة حمراء على الشاشة لا يعني أن المستورد أصبح مخالفاً للقانون. الخوارزمية تحدد العملية غير العادية، أما إثبات المخالفة فيبقى مرتبطاً بالتدقيق في الوثائق والإجراءات التي تقوم بها الإدارة.

لماذا تهم قيمة الفاتورة المستهلك أيضاً؟

قد يبدو الخلاف حول القيمة المصرح بها قضية بين المستورد والجمارك، لكنه يتجاوز ذلك.

فالرسوم والضرائب المرتبطة بالاستيراد تعتمد في جزء منها على القيمة الجمركية للسلع. وإذا جرى تخفيض هذه القيمة بصورة غير قانونية، فإن الضرر المحتمل لا يقتصر على الأموال التي لا تصل إلى الخزينة.

هناك أيضاً مشكلة المنافسة.

المستورد الذي يصرح بالقيمة الحقيقية ويدفع الرسوم المستحقة يدخل السوق بكلفة معينة، بينما يمكن لمنافس يخفض قيمة وارداته بصورة غير مشروعة أن يحصل على هامش لا يتوفر لمن يحترم القواعد.

وهكذا تبدأ المنافسة غير المتكافئة قبل أن تصل البضاعة إلى رف المتجر.

الجمارك كانت تستعد لهذا التحول

دخول الذكاء الاصطناعي إلى المراقبة الجمركية لم يبدأ هذا الأسبوع. فقد أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سابقاً عن توجه لإدماج هذه التقنيات في عملها، ولا سيما في تحليل المخاطر وتحسين استهداف عمليات المراقبة.

والفكرة ليست أن تتولى الآلة عمل موظف الجمارك، بل أن تساعده على معرفة أين يبحث.

بدلاً من التعامل مع آلاف العمليات التجارية باعتبارها متساوية في درجة المخاطر، تستطيع أدوات تحليل البيانات ترتيبها وفق مجموعة من المؤشرات، لتوجه المراقبة البشرية نحو الملفات التي تستحق فحصاً أعمق.

هذا التحول يكتسب أهمية إضافية في بلد ترتبط فيه الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية يومياً بحجم ضخم من المبادلات التجارية. وكلما توسعت التجارة، أصبحت المراقبة التقليدية وحدها أقل قدرة على فحص التفاصيل بالطريقة نفسها.

عندما تبدأ قواعد البيانات في الحديث مع بعضها

القصة، مع ذلك، ليست قصة ذكاء اصطناعي فقط. القوة الحقيقية تظهر عندما يصبح ممكناً مقارنة المعلومات القادمة من مصادر مختلفة.

فاتورة الاستيراد تقول إن السلعة دخلت بهذا السعر، والبيانات التجارية تقدم معلومات أخرى عن السلعة والسوق والمورد، بينما تكشف العمليات السابقة عن متوسطات وأنماط يمكن استخدامها للمقارنة.

عندما تنسجم هذه المعلومات، تمر العملية بصورة طبيعية. وعندما يظهر تناقض واضح، يحصل المراقب على سبب إضافي لفتح الملف.

وهنا يتغير منطق الرقابة: لم يعد الموظف مطالباً بالبحث عشوائياً عن المخالفة داخل جبل من الوثائق؛ النظام يساعده أولاً في تحديد المكان الذي توجد فيه الإشارة غير العادية.

لكن هذا التطور يفرض بدوره ضمانات لا تقل أهمية عن التقنية نفسها، من بينها دقة البيانات، وحماية المعلومات التجارية، ووجود إمكانية للمراجعة عندما تنتج الخوارزمية إنذاراً خاطئاً.

الخوارزمية لا تصدر الحكم

الحديث عن تحصيل نحو 50 مليون درهم يعطي مؤشراً على القيمة المالية التي يمكن أن تنتج عن تحسين استهداف عمليات المراقبة، لكنه لا يكفي وحده للحكم على نجاح التجربة.

الاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الجمارك على اكتشاف التلاعب من دون تحويل الرقابة الرقمية إلى عقبة أمام الشركات التي تصرح بوارداتها بصورة سليمة.

لقد وصلت الخوارزمية إلى واحد من أكثر الأماكن حساسية في حركة التجارة: الفاتورة. وما سيحدد قيمة هذه الخطوة ليس عدد الإنذارات التي تستطيع الآلة إطلاقها، وإنما قدرتها على مساعدة الإدارة في الوصول إلى المخالفة بسرعة، مع إبقاء القرار النهائي خاضعاً للتحقق البشري والقانون.