الزمامرة | بعد الناصيري.. مسؤول رياضي بارز في ورطة بسبب اختلالات في صفقات عمومية

قررت رئاسة النيابة العامة إحالة شكاية بخصوص رئيس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق حول شبهات “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتدليس والاحتيال”.

وجاء قرار رئاسة النيابة العامة، بناء على شكاية توصلت بها من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، ضد رئيس جماعة الزمامرة، تتعلق بتعثر مشاريع على مستوى الجماعة قصد فتح تحقيق فيها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكشفت الشكاية عن وجود مجموعة من الاختلالات في الصفقات التي أبرمتها الجماعة، تتعلق بالمشاريع العمومية ذات المنفعة العامة، والتي لم يتم استكمالها وإنجازها، حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2018.

ومن بين المشاريع المتعثرة التي سجلتها الهيئة، مشروع تأمين حافة قناة الري التي أبرمت الجماعة في شأنها صفقة بأزيد من 260 مليون سنتيم، إلا أنه توقف لأكثر من سنتين بدون مبرر، ثم مشروع الساحة الكبرى بالزمامرة لتهيئة المجال النباتي بقيمة مالية بلغت 39 مليون سنتيم، ثم مشروع تهيئة ساحة عمومية بثلاث نافورات عمومية، حيث تم الاكتفاء بإنجاز نافورتين عوض ثلاثة.

كما سجلت الهيئة تجاوزات وتأخر في إنجاز مشروع المحطة الطرقية، الذي كان من المفروض الانتهاء منه في سنة 2014، لكن المشروع لم يكتمل نتيجة عدم وفاء جماعة الزمامرة بحصتها من تمويل المشروع، وعدم توفر الجماعة على تصور واضح بخصوص نوعية السقيفة، علما أن أشغال بناء المحطة الطرقية بالزمامرة دامت 12 سنة، وخصصت لها الدولة 8 ملايين درهم، وفي الأخير انهارت أجزاء منها، وتوقفت الأشغال.