تقرير يدعو لمراجعة القانون المنظم للهجرة غير النظامية بالمغرب

كشف تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات، عن مجموعة من الثغرات والاختلالات ضمن الإطار القانوني الذي يؤطر ملف الهجرة غير النظامية في المغرب، داعيا إلى وضع قانون إطار جديد واستحضار المقاربة الإنسانية تماشيا مع التوصيات الوطنية والدولية، مؤكدا على ضرورة تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بما يضمن تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق الضرورية للمهاجرين غير النظاميين، وضمان حقوقهم الأساسية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.

وشدد المعهد على ضرورة مراجعة بعض المواد القانونية الغامضة، كالمادة 4 ومواد أخرى من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة، خصوصا المواد المتعلقة بمفهوم “تهديد الأمن العام”، الذي يتطلب تعريفا دقيقا له لتفادي فتح الباب أمام التعسف وسوء استخدام السلطة.

وأوصى المعهد في تقريره، بوضع سياسة جديدة تتماشى مع التحولات والرهانات الحالية، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التغير المناخي، مبرزا أن تصاعد عدد المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة يعكس محدودية فعالية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي توقفت عام 2017.

وطالب المعهد بضرورة اعتماد مؤشرات وآليات تقييم لتتبع السياسات المنجزة، وتجريم استغلال المهاجرين من قبل تجار البشر بدلا من تجريم المهاجرين أنفسهم، وإنشاء مرصد للهجرة لتوفير معطيات دقيقة ومحدثة حول عدد المهاجرين غير النظاميين بالمغرب، واستحضار المقاربة الإنسانية في السياسات المعنية بالهجرة.