إلى غاية بعد ظهر الثلاثاء، توصلت المحكمة الدستورية بستة طعون في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر. ويُرجَّح أن يرتفع هذا العدد في الأيام المقبلة، لأن أجل الطعن محدد في ثلاثين يوما من إعلان النتائج، أي إلى غاية 25 أكتوبر.

وتعزو مصادر متطابقة قلة الطعون إلى عدة أسباب: بعض المرشحين لم يتسلموا بعد المحاضر الانتخابية، وإعداد الملفات يحتاج وقتا لجمع الأدلة وتفريغ التسجيلات. كما أن بعض الأحزاب تجمع الطعون لدى لجانها القانونية قبل إيداعها الأسبوع المقبل.

وهناك سبب سياسي أيضا. فحسب المصادر نفسها، قد يفضّل بعض قادة الأحزاب عدم الطعن في فوز مرشحين ينتمون إلى أحزاب يرجَّح أن تكون شريكة في الأغلبية المقبلة. وهكذا قد تُحسم الطعون بحسابات المفاوضات الحكومية، إلى جانب الاعتبارات القانونية.

وينص القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على أن المحكمة تبت في هذه الطعون داخل أجل سنة من انتهاء أجل إيداعها، ويمكنها تجاوز هذا الأجل بقرار معلل. ويمكن إيداع الطعون لدى الأمانة العامة للمحكمة، أو لدى الولاة والعمال، أو لدى كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية.