لم يعد التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي رهيناً بتطوير البرمجيات واستقطاب الكفاءات العلمية وحدهما، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالقدرة على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الضخمة.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس 19 نونبر 2026، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 33، على مشروع قانون مشترك بين الجمهوريين والديمقراطيين لتسريع إنجاز مشاريع الطاقة والبنية التحتية.
ويهدف المشروع، الذي يحمل اسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكية لسنة 2026»، إلى تقليص آجال التراخيص وتوسيع شبكات الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
غير أن مصادقة مجلس الشيوخ لا تعني دخول القانون حيز التنفيذ. إذ يتعين على مجلس النواب الموافقة عليه قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع.
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل سوق الطاقة
أدى الانتشار المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الحاجة إلى مراكز البيانات، التي تضم تجهيزات حاسوبية تتطلب إمدادات كهربائية كبيرة وأنظمة تبريد مستمرة.
ويضع هذا التحول شركات الكهرباء أمام تحديات جديدة، تتعلق بقدرة الشبكات على تلبية الطلب وتمويل الاستثمارات الضرورية لتوسيعها.
ومن أبرز مقتضيات المشروع الأمريكي تحميل مراكز البيانات الكبرى نصيبها من التكاليف المرتبطة بتطوير شبكات نقل الكهرباء اللازمة لخدمتها.
وتنبع أهمية هذا الإجراء من الخشية من انتقال تكاليف التوسع التكنولوجي إلى فواتير الأسر والمقاولات الصغيرة.
فحين تستفيد الشركات الكبرى من البنية التحتية الكهربائية، بينما يتحمل عموم المستهلكين جزءاً من تكاليف تطويرها، يصبح توزيع الأعباء الاقتصادية موضوعاً للنقاش السياسي والاجتماعي.
ومن هنا، يطرح المشروع سؤالاً يتجاوز حدود الولايات المتحدة: من ينبغي أن يتحمل الكلفة المادية للثورة الرقمية؟
تسريع الاستثمار أم إضعاف الحماية البيئية؟
يحظى المشروع بتأييد قطاعات صناعية تعمل في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة. ويرى مؤيدوه أن تعقيد المساطر الإدارية يؤخر الاستثمارات ويرفع تكاليف إنجاز المشاريع.
وفي المقابل، تحذر منظمات بيئية وعدد من أعضاء الكونغرس من أن تقليص إجراءات المراجعة قد يضعف بعض الضمانات القانونية المتعلقة بحماية المياه والأنظمة البيئية.
كما أعرب ممثلون عن السكان الأصليين عن مخاوف مرتبطة بحماية أراضيهم ومواقعهم ذات الأهمية الثقافية والتاريخية.
ويكشف هذا الخلاف عن صعوبة التوفيق بين تسريع النمو الاقتصادي والمحافظة على المكتسبات البيئية. فاختصار آجال التراخيص قد يقلل تكاليف الاستثمار، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتجاوز حقوق المجتمعات المحلية.
كذلك، فإن زيادة إنتاج الكهرباء لا تضمن بالضرورة انخفاض فواتير المستهلكين. إذ تتدخل في تحديد الأسعار عوامل أخرى، منها تكاليف التمويل والتوزيع وطبيعة مصادر الطاقة وتنظيم الأسواق.
تكساس في قلب التحول الطاقي والتكنولوجي
تكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى ولاية تكساس، التي أصبحت من أبرز الأقطاب الأمريكية في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.
ويضع توسع مراكز البيانات والمنشآت الصناعية الولاية أمام ضرورة التخطيط طويل الأمد لاحتياجاتها الكهربائية. كما يفرض عليها البحث عن توازن بين استقطاب الاستثمارات وضمان استقرار الإمدادات وحماية المستهلكين.
غير أن خصوصية شبكة الكهرباء في تكساس، التي يدير مجلس موثوقية الكهرباء فيها الجزء الأكبر منها، تجعل دراسة انعكاسات التشريع الفيدرالي على الولاية مرتبطة بتوزيع الاختصاصات التنظيمية.
ولا يمكن، بالتالي، افتراض أن جميع مقتضيات المشروع ستطبق بالطريقة نفسها داخل مختلف الولايات الأمريكية.
وتطرح التجربة الأمريكية نقاشاً أوسع بالنسبة إلى الدول التي تسعى إلى تطوير اقتصاداتها الرقمية، ومنها المغرب. فالاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينفصل عن الاستثمار في الطاقة والمياه والبنية التحتية.
إن الثورة الرقمية، على الرغم من طابعها الافتراضي، تستند إلى موارد مادية حقيقية. وكلما توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ازدادت أهمية النقاش حول توزيع تكاليفه الاقتصادية والبيئية.
ولذلك، فإن نجاح التشريع الأمريكي لن يقاس بعدد المشاريع التي ستنجز بسرعة فحسب، بل أيضاً بقدرته على حماية المستهلك وضمان استدامة الموارد وتحقيق توزيع أكثر عدالة لتكاليف التحول التكنولوجي.
