أعلن الجيش الجزائري، السبت 21 نونبر 2026، مقتل مواطنين مغربيين على يد عناصر حرس الحدود. ووقع الحادث يوم الجمعة بمنطقة النعامة، جنوب غرب الجزائر، بالقرب من الحدود المغربية.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الشخصين لم يمتثلا لأوامر التوقف. كما ادعت أنهما كانا يحاولان إدخال أكثر من 50 كيلوغراماً من المخدرات إلى الأراضي الجزائرية.
وكشفت الوزارة عن هوية أحد القتيلين، مشيرة إلى أنه ينحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة. ولم تكشف عن هوية المواطن الثاني.
غير أن البيان العسكري لم يقدم تفاصيل كافية حول الظروف التي جعلت استخدام القوة المميتة ضرورياً.
تكرار حوادث إطلاق النار
ليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الجزائري مقتل مواطنين مغربيين بالقرب من الحدود المشتركة.
ففي أواخر يناير 2026، أعلنت السلطات العسكرية الجزائرية مقتل ثلاثة مغاربة بمنطقة غنامة في ولاية بشار. كما أعلنت، في فبراير الماضي، مقتل مغربيين آخرين بمنطقة بني ونيف.
وقدمت وزارة الدفاع الجزائرية في هذه الحوادث روايات مرتبطة بمكافحة تهريب المخدرات.
لكن تكرار هذه العمليات يطرح تساؤلات بشأن قواعد استخدام القوة ومدى احترام الضمانات القانونية والحقوقية.
فمكافحة الجريمة المنظمة لا تعفي السلطات الأمنية والعسكرية من مسؤولية حماية الحق في الحياة.
الحادث في سياق تصريحات تبون
يأتي مقتل المواطنين المغربيين بعد أيام من تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة.
وتحدث تبون عن إمكانية التوجه نحو منابع إنتاج المخدرات، مستنداً إلى ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس.
ورغم عدم ذكره المغرب صراحة، فإن تصريحاته جاءت في سياق توتر سياسي ودبلوماسي مستمر بين البلدين.
ولا تتوفر، حتى الآن، أدلة تثبت وجود علاقة مباشرة بين تلك التصريحات والعملية العسكرية الأخيرة.
لكن التقارب الزمني بين الحدثين يضفي على الحادث أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز ملف مكافحة التهريب.
الحق في الحياة وحدود استخدام القوة
تملك الدول الحق في مراقبة حدودها ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة. غير أن ممارسة هذا الحق تظل خاضعة لالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتقضي المبادئ الدولية لاستخدام القوة بألا تلجأ السلطات إلى الاستخدام المتعمد للقوة المميتة إلا عندما يصبح ذلك ضرورياً بصورة صارمة لحماية الحياة.
وعليه، فإن مجرد الاشتباه في ارتكاب جريمة أو عدم الامتثال لأمر بالتوقف لا يكفي، في حد ذاته، لتبرير القتل.
كما أن الرواية العسكرية لا تغني عن تحقيق مستقل يحدد ظروف الحادث ومدى تناسب القوة المستخدمة مع الخطر الفعلي.
الحاجة إلى توضيحات رسمية
لم يتسنَّ للاختيار24 التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الحادث أو من الاتهامات التي وجهتها السلطات الجزائرية إلى القتيلين.
كما لم يتسنَّ الاطلاع على موقف رسمي مغربي بشأن الواقعة حتى وقت إعداد هذه المادة.
وتظل مسألة تحديد المسؤوليات وكشف ظروف الحادث ومصير جثماني المواطنين من القضايا التي تستدعي توضيحات رسمية.
وبعيداً عن الخلافات السياسية بين الرباط والجزائر، ينبغي ألا تتحول المناطق الحدودية إلى فضاءات تتراجع فيها الضمانات القانونية والحقوق الإنسانية.
فالحق في الحياة لا يتوقف عند الحدود الجغرافية، ولا تحدده جنسية الإنسان أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه.
