f x ig yt
الجمعة، 20 نوفمبر 2026
جديد الإختيار

انتخابات 2027 بالمغرب.. لفتيت ومشاورات الأحزاب

تدخل المشاورات بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية مرحلة جديدة من التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027. وبعد انتهاء المهلة المحددة لتقديم المقترحات الحزبية، يبرز سؤال التوافق حول القواعد القانونية التي ستؤطر انتخابات الجماعات والجهات والمؤسسات المهنية. فهل تنجح المشاورات في تعزيز شفافية المنافسة وثقة الناخبين، أم تستمر الخلافات بشأن بعض مقتضيات المنظومة الانتخابية؟

المغرب الآن 📅 20 نوفمبر 2026 ⏱ 4 دقائق
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي – مشاورات الأحزاب بشأن انتخابات 2027.
وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في صورة أرشيفية، على خلفية المشاورات السياسية المتعلقة بالتحضير لانتخابات 2027. تصوير: وزارة الخارجية الهولندية / Wikimedia Commons، ترخيص CC BY-SA 2.0.

لم تعد انتخابات 2027 مجرد موعد سياسي بعيد في أجندة الأحزاب المغربية. فقد دخل التحضير لها مرحلة المشاورات القانونية، بعدما فتحت وزارة الداخلية نقاشاً مع مختلف التشكيلات السياسية حول القواعد التي ستنظم الاستحقاقات الجماعية والجهوية والمهنية المقبلة.

ويأتي هذا المسار بعد اجتماعين عقدهما وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يومي 28 و29 أكتوبر 2026. خُصص الأول للأحزاب المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، بينما شمل الثاني باقي الأحزاب السياسية.

ووفق بلاغ وزارة الداخلية الصادر عقب الاجتماعين، طُلب من الأحزاب تقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات القانونية الممكنة، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية.

ومع انتهاء هذا الأجل، تتجه الأنظار إلى كيفية التعامل مع المذكرات الحزبية، ومدى إمكانية التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن القضايا التي قد تؤثر في قواعد المنافسة السياسية.

من المشاورات إلى صياغة القوانين

تشمل الاستحقاقات المرتقبة سنة 2027 انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، إضافة إلى تجديد مجلس المستشارين وفق الآليات القانونية المنظمة له.

ولا يتعلق الأمر بمجرد إجراءات تقنية. فالقوانين الانتخابية تحدد شروط الترشح والاقتراع والتمثيلية، وتؤثر في كيفية تحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المؤسسات المنتخبة.

وقد أكدت وزارة الداخلية، في بلاغها الصادر نهاية أكتوبر، أن المشاورات تتناول إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد تدابير تشريعية سبق إقرارها خلال التحضير لانتخابات مجلس النواب في شتنبر 2026، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.

غير أن الانتقال من تبادل المقترحات إلى صياغة النصوص يظل مرحلة حاسمة. فليس كل مقترح حزبي قابلاً للاعتماد، كما أن التوافق السياسي لا يعفي أي تعديل من المرور عبر المؤسسات والمساطر الدستورية والتشريعية المختصة.

تخليق الانتخابات بين النص القانوني وفعالية التطبيق

يحتل موضوع النزاهة الانتخابية موقعاً بارزاً في النقاش الجاري. وقد جعلته وزارة الداخلية أحد المحاور الأساسية للتحضير للاستحقاقات المقبلة.

لكن فعالية المقتضيات القانونية لا تتوقف على صياغتها وحدها. فهي ترتبط أيضاً بوضوح قواعد المراقبة، وإمكانية تطبيق الجزاءات، وضمان المساواة بين المتنافسين.

ويطرح ذلك أسئلة بشأن مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، والحد من استعمال الموارد غير المشروعة، وشفافية الإنفاق، وآليات التعامل مع المخالفات.

كما يستدعي النقاش تقييم التدابير التي جرى اعتمادها خلال الاستحقاقات السابقة، لمعرفة ما تحقق منها وما يحتاج إلى مراجعة.

ولا تتوفر حتى الآن حصيلة منشورة تسمح بالحكم على مدى نجاح المقترحات الجديدة أو تأثيرها المحتمل. لذلك يبقى تقييمها مرتبطاً بمضامين النصوص التي ستُعرض لاحقاً.

هل تتوافق الأحزاب على قواعد المنافسة؟

تختلف الأحزاب السياسية في حجم تمثيليتها البرلمانية وانتشارها الترابي ومواردها التنظيمية. ومن الطبيعي أن تنعكس هذه الاختلافات على تصوراتها بشأن بعض قواعد الاقتراع والتمثيلية.

غير أن وجود مصالح سياسية متباينة لا يعني بالضرورة تعذر التوافق. فقد تتقاطع مواقف أحزاب مختلفة حول إجراءات تعزيز النزاهة أو تبسيط التسجيل أو تحسين شروط المشاركة.

ويظل التحدي هو الوصول إلى قواعد واضحة ومستقرة تتيح المنافسة في ظروف متكافئة، دون أن تتحول التعديلات القانونية إلى مصدر جديد للخلاف.

وتبرز هنا أهمية إشراك الأحزاب الصغيرة وغير الممثلة بفرق برلمانية، باعتبارها جزءاً من التعددية السياسية التي ينص عليها النظام الدستوري المغربي.

كما أن نشر المذكرات الحزبية، أو على الأقل أبرز مقترحاتها، من شأنه تمكين المواطنين والباحثين من فهم طبيعة النقاش ومقارنة المواقف على أساس وثائق معلنة.

الناخب الغائب عن طاولة المشاورات

بينما تنشغل المؤسسات والأحزاب بإعداد القوانين، يبقى سؤال ثقة المواطنين في الانتخابات من القضايا الأساسية التي تستحق الاهتمام.

فالناخب لا يهتم فقط بطريقة احتساب المقاعد أو توزيع الدوائر. بل يرتبط موقفه من المشاركة أيضاً بتقييم أداء المؤسسات المنتخبة، ومدى قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المحلية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في الانتخابات الجماعية والجهوية، حيث ترتبط صلاحيات المجالس المنتخبة بملفات قريبة من الحياة اليومية، مثل النقل والنظافة والتجهيزات والخدمات المحلية والتنمية الترابية.

ومن ثم، فإن أي إصلاح انتخابي يحتاج إلى التمييز بين تحسين الإجراءات القانونية وتعزيز الثقة السياسية. فالأول يمكن تحقيقه بتعديل النصوص، بينما يتطلب الثاني أيضاً مساءلة الأداء العمومي ووضوح المسؤوليات.

ولا يمكن الجزم مسبقاً بأن تغيير نمط الاقتراع أو تشديد شروط الترشح سيرفع المشاركة الانتخابية. فمثل هذا الاستنتاج يحتاج إلى أدلة وتجارب مقارنة وبيانات موثوقة.

اختبار التوافق والشفافية

تضع المشاورات الجارية وزارة الداخلية والأحزاب أمام مسؤولية مشتركة تتعلق بإعداد قواعد الاستحقاقات المقبلة ضمن آجال تسمح بالنقاش التشريعي والمؤسساتي.

ومن منظور المصلحة العامة، لا ينبغي اختزال نجاح هذه العملية في التوصل إلى اتفاق بين القيادات الحزبية. فالأهمية تكمن أيضاً في وضوح التعديلات وأسبابها وآثارها المحتملة على التمثيلية والمنافسة والمشاركة.

ويظل نشر مشاريع النصوص وإتاحة الوقت الكافي لمناقشتها من العناصر التي تساعد على تقييم الخيارات المطروحة بصورة موضوعية.

وفي انتظار الإعلان عن نتائج المشاورات ومضامين المقترحات المعتمدة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تفضي التحضيرات لانتخابات 2027 إلى قواعد تحظى بتوافق سياسي واسع وتوفر ضمانات عملية للنزاهة والشفافية؟

الإجابة لن تحددها التصريحات وحدها، بل النصوص التي ستعتمد، وكيفية تطبيقها، ومدى قدرة المؤسسات والأحزاب على تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

شارك المقال فيسبوك إكس تيليغرام

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً