f x ig yt
الخميس، 19 نوفمبر 2026
جديد الإختيار

أسعار الخضر واللحوم بالمغرب.. حماية القدرة الشرائية أمام اختبار الأسواق

الحكومة تراهن على إعادة تنظيم مسالك التوزيع، فيما تظل فعالية التدابير رهينة بما يدفعه المواطن فعلياً.

المغرب الآن 📅 19 نوفمبر 2026 ⏱ 3 دقائق
مواطن يقتني الخضر بأحد الأسواق التقليدية المغربية، في صورة أرشيفية. تصوير: مصطفى ملو – Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0.

بين ثمن الخضر في أسواق الجملة وسعرها في محلات التقسيط، تتشكل إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه القدرة الشرائية للأسر المغربية. فوفرة الإنتاج لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار، كما أن استقرار التموين لا يضمن وصول السلع إلى المستهلك بأثمان مناسبة.

وفي هذا السياق، ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة المكلفة ببحث حماية القدرة الشرائية.

وتركزت المناقشات على توفير الخضر بأسعار مناسبة، وإعادة تنظيم قنوات توزيعها، إلى جانب تأطير تسويق اللحوم ومواصلة دعم القطيع الوطني.

غير أن المعيار الحقيقي لنجاح هذه المقاربة يظل انعكاسها على ميزانية الأسر.

ماذا تقول الأرقام؟

تكشف بيانات المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 1% خلال شتنبر 2026، مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 1.6%، بينما ارتفعت أسعار الخضر واللحوم بنسبة 4.3% لكل منهما. كما ارتفعت أسعار الحليب والأجبان والبيض بنسبة 1.6%، والمحروقات بنسبة 2%.

في المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً بنسبة 2.5% مقارنة بشتنبر من السنة الماضية. ويكشف هذا التفاوت أهمية التمييز بين تطور الأسعار الشهري والسنوي.

فقد ينخفض معدل التضخم السنوي، بينما تشهد بعض المنتجات الأساسية ارتفاعات ظرفية تؤثر بصورة مباشرة على نفقات الأسر.

الوسطاء ليسوا التفسير الوحيد

تحتل إعادة تنظيم مسالك التوزيع موقعاً أساسياً ضمن التوجهات الحكومية. لكن اختزال مشكلة الأسعار في تعدد الوسطاء قد يحجب عوامل اقتصادية أخرى.

فسلاسل التسويق ترتبط بتكاليف النقل والتخزين والإنتاج، فضلاً عن ظروف العرض والطلب. كما يؤدي بعض الوسطاء وظائف اقتصادية ضرورية بين المنتج والمستهلك.

لذلك، ينبغي أن يستند إصلاح هذه المسالك إلى دراسة دقيقة لتوزيع هوامش الربح ومواطن الاختلال. ومن شأن تعزيز شفافية الأسعار أن يساعد على تحديد المسؤوليات دون تحميل طرف واحد كامل أسباب الغلاء.

ولا يتعلق الأمر بحماية المستهلك وحده، بل بضمان دخل مناسب للمنتج الفلاحي أيضاً. فاستدامة الإنتاج تقتضي تحقيق توازن بين مصالح مختلف الفاعلين.

أما بالنسبة للحوم، فإن إعادة بناء القطيع الوطني تمثل مساراً يتطلب وقتاً. ولهذا لا ينبغي الخلط بين أهداف دعم الإنتاج على المدى المتوسط والحاجة الآنية إلى تخفيف الضغط على ميزانية الأسر.

من الاجتماعات إلى النتائج

لم يتضمن البلاغ الحكومي الصادر عقب اجتماع الخميس أهدافاً رقمية محددة لخفض الأسعار. كما لم يقدم جدولاً زمنياً مفصلاً لإنجاز الإصلاحات التي تناولها الاجتماع.

وهنا تبرز أهمية اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، تشمل تطور أسعار الجملة والتقسيط، وتكاليف التوزيع، ومدى استفادة المستهلك من التدابير المتخذة.

كما ينبغي مراعاة التفاوتات المجالية، لأن أسعار السلع وتكاليف الحصول عليها ليست متطابقة بين المدن والمناطق القروية.

إن حماية القدرة الشرائية ليست مجرد مسألة مراقبة للأسواق. إنها قضية اقتصادية واجتماعية ترتبط أيضاً بالدخل والتشغيل وتكاليف المعيشة.

وسيظل نجاح السياسة الحكومية مرهوناً بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة. فالمواطن لا يقيس أثر الإصلاح بعدد الاجتماعات الوزارية، وإنما بما يستطيع اقتناءه من حاجيات أساسية في حدود دخله المتاح.

شارك المقال فيسبوك إكس تيليغرام

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً