يدخل المغرب مرحلة جديدة من سياسته الصناعية، عبر التوجه نحو تطوير صناعة دفاعية وطنية. ولا يقتصر هذا التحول على الاعتبارات الأمنية، بل يمتد إلى رهانات اقتصادية وتكنولوجية ترتبط بمستقبل النموذج التنموي للمملكة.
وتفتح خارطة الطريق المقدمة أمام الملك محمد السادس، يوم 18 نونبر 2026، نقاشاً حول قدرة المغرب على بناء قاعدة صناعية متقدمة. غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في إقامة المصانع وحدها، وإنما في حجم القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها داخل الاقتصاد الوطني.
فالمشروع يطرح سؤالاً مركزياً: هل يستطيع المغرب الانتقال من اقتصاد يعتمد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد يمتلك القدرة على إنتاج المعرفة والابتكار؟
من توطين المصانع إلى توطين التكنولوجيا
راكم المغرب خلال العقدين الماضيين تجربة صناعية مهمة، خصوصاً في قطاعي السيارات والطيران. وساهمت هذه التجربة في تعزيز الصادرات واستقطاب الاستثمارات وإحداث فرص للعمل.
لكن تطوير الصناعة الدفاعية يطرح تحديات مختلفة، بالنظر إلى طبيعة التكنولوجيا المتقدمة التي يقوم عليها هذا القطاع. فهناك فرق بين توطين المصانع وتوطين المعرفة، وبين تجميع المنتجات وامتلاك حقوقها الفكرية.
وقد تحقق الاستثمارات الصناعية عائدات مهمة دون أن تؤدي بالضرورة إلى تقليص التبعية التكنولوجية. لذلك، ينبغي ألا ينحصر تقييم المشروع في حجم الإنتاج أو قيمة الصادرات.
ويكمن التحدي في تعزيز البحث العلمي، وتكوين الكفاءات الوطنية، وتشجيع التعاون بين الجامعات والمقاولات ومراكز الابتكار. فمن دون هذه العناصر، قد تظل القيمة المضافة المحلية محدودة، رغم توسع النشاط الصناعي.

التمويل العمومي وسؤال المردودية
يفتح الدعم العمومي الموجه إلى الصناعة الدفاعية نقاشاً مشروعاً حول المردودية الاقتصادية والاجتماعية. فنجاح السياسة الصناعية لا يقاس بحجم الأموال المرصودة، بل بالنتائج التي تحققها على المديين المتوسط والبعيد.
ومن الضروري اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم تقدم الاستثمارات ونسبة الإدماج المحلي ونوعية الوظائف المحدثة. كما تبرز أهمية الحكامة في ضمان فعالية الإنفاق العمومي وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين.
ولا يعني الاستثمار في الصناعة الدفاعية بالضرورة تعارضه مع الأولويات الاجتماعية. غير أن استمرار التحديات المرتبطة بالصحة والتعليم والتشغيل يجعل تقييم مردودية الموارد العمومية أمراً ضرورياً.
فالسيادة الاقتصادية لا تنفصل عن قدرة الدولة على تحقيق التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
التشغيل والعدالة المجالية
يمكن لتطوير أقطاب صناعية جديدة أن يساهم في إعادة توزيع النشاط الاقتصادي خارج المراكز التقليدية. وقد يوفر أيضاً فرصاً لتنمية المقاولات المحلية وتعزيز جاذبية عدد من المناطق.
غير أن إحداث المناطق الصناعية لا يؤدي تلقائياً إلى تحقيق العدالة المجالية. إذ يتوقف أثرها على مدى ارتباطها بالنسيج الاقتصادي المحلي واستفادة السكان من فرص التشغيل والتكوين.
كما ينبغي التمييز بين الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وبين فرص العمل المؤقتة والمستدامة. فالأهمية الاقتصادية للمشروع ترتبط بنوعية الوظائف، وليس بعددها فقط.
ومن شأن الاستثمار في التكوين التقني والهندسي أن يعزز فرص الشباب في الاندماج داخل القطاعات المتقدمة. لكنه يتطلب تنسيقاً بين السياسة الصناعية والمنظومة التعليمية واحتياجات سوق الشغل.
السيادة الصناعية أمام امتحان النتائج
يمثل تطوير الصناعة الدفاعية فرصة للمغرب من أجل تنويع اقتصاده وتعزيز قدراته التكنولوجية. إلا أن هذه الفرصة تظل مرتبطة بقدرته على تجاوز منطق التجميع نحو إنتاج قيمة مضافة محلية.
وسيكون من الضروري تقييم المشروع مستقبلاً وفق مؤشرات فعلية، تشمل التشغيل والابتكار والمردودية الاقتصادية ونسبة الإدماج الوطني.
فبين إعلان الطموح وتحقيق السيادة الصناعية مسافة لا تختصرها البلاغات ولا الوعود. إنها مسافة تقاس بقدرة الاقتصاد المغربي على تحويل الاستثمار إلى معرفة، والمعرفة إلى إنتاج، والإنتاج إلى تنمية مستدامة تخدم المجتمع.
مستدامة.
