في يوم واحد، الخميس 19 نونبر 2026، احتضنت مدينتا شينزن الصينية وبرلين الألمانية اجتماعين يكشفان حجم التحولات التي تعرفها العلاقات الدولية. ففي الصين، اجتمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ لبحث الاستقرار العالمي. وفي ألمانيا، التأم «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، مؤكداً ضرورة مشاركة الأوروبيين وكييف في أي تسوية للحرب.
ولا تكمن أهمية الحدثين في تزامنهما الزمني فقط، وإنما في اختلاف المقاربات السياسية التي عبّرت عنها القمتان. فبينما تسعى القوى الكبرى إلى إدارة خلافاتها عبر الحوار المباشر، يحاول الأوروبيون تأكيد حضورهم في القرارات التي تمس مستقبل القارة.
قمة شينزن.. تفاهمات سياسية دون اختراق حاسم
كشف الإعلان الثلاثي، الذي نشره البيت الأبيض، عن أربعة محاور رئيسية للتفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
يتعلق المحور الأول بإصلاح الأمم المتحدة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية. غير أن الإعلان لم يحدد طبيعة الإصلاحات المقترحة أو آليات تنفيذها.
أما المحور الثاني، فيخص زيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، دون تحديد الكميات أو الآجال الزمنية.
وتناول المحور الثالث مسألة حصانة مسؤولي الدول واحترام مبدأ موافقة الدول في سياق اختصاص القضاء الدولي. فيما أكد المحور الرابع ضرورة الحوار للحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار.
ومع ذلك، لم يتضمن الإعلان تسوية للحرب في أوكرانيا أو الصراع مع إيران. كما لم يسفر عن اتفاق ملزم بشأن الحد من التسلح النووي.
واشنطن وبكين وموسكو.. حسابات مختلفة
تحمل القمة أبعاداً تتجاوز مضمون الإعلان المشترك. فلكل طرف حساباته السياسية والاقتصادية التي تفسر اهتمامه بهذا الاجتماع.
بالنسبة إلى واشنطن، ينسجم اللقاء مع مقاربة ترامب القائمة على التفاوض المباشر بين قادة القوى الكبرى. ويسمح له بإبراز دوره في إدارة الأزمات الدولية، مع محاولة تخفيف حدة التنافس مع الصين وروسيا.
أما بكين، فإن استضافة الاجتماع تعزز حضورها الدبلوماسي باعتبارها طرفاً مؤثراً في القضايا الاستراتيجية العالمية. كما أن استقرار العلاقات الدولية يخدم مصالحها التجارية والاقتصادية.
وبالنسبة إلى موسكو، يمثل الاجتماع فرصة لتعزيز موقعها داخل التوازنات الدولية. ويتيح لبوتين إظهار قدرة روسيا على الحوار مع واشنطن وبكين، رغم استمرار الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.
غير أن تقاطع هذه المصالح لا يعني نشوء تحالف ثلاثي. فالتنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة مستمر، كما لم تُحل الخلافات الأساسية بين موسكو والغرب.
قمة برلين.. أوروبا ترفض العودة إلى منطق يالطا

تصوير: الحكومة الألمانية – Bundesregierung / Guido Bergmann.
ويضم التحالف، الذي تأسس في ربيع 2025، دولاً أوروبية وغير أوروبية. وتتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تنسيق جهوده الرامية إلى دعم أوكرانيا.
وأكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن العودة إلى صيغة مشابهة لمؤتمر يالطا لن تحقق السلام. كما شدد على ضرورة مشاركة أوكرانيا والأوروبيين في المفاوضات المتعلقة بمستقبل الأمن الأوروبي.
وحملت قمة برلين ثلاث رسائل سياسية أساسية: استمرار دعم أوكرانيا، والمطالبة بضمانات أمنية طويلة الأمد، ورفض التوصل إلى تسوية تتجاهل الأطراف المعنية مباشرة بالحرب.
لكن الاجتماع لم يمثل قطيعة مع واشنطن. فقد شارك المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في المحادثات، فيما رحب ميرتس بالمساعي الأمريكية لاستئناف المفاوضات مع روسيا.
الضمانات الأمنية.. نقطة الخلاف الرئيسية
شكلت الضمانات الأمنية لأوكرانيا محوراً أساسياً في نقاشات برلين. ويبحث الأوروبيون إمكانية توفير ضمانات ملزمة تدخل حيز التنفيذ عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأشار كوشنر إلى انفتاح ترامب على صيغة للحماية الأمنية تشبه مبدأ الدفاع الجماعي الوارد في المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي.
وفي المقابل، أبدى بوتين استعداداً لمناقشة مشاركة الأوروبيين في المفاوضات، لكنه عبّر عن رفضه للتعاون العسكري بين أوروبا وأوكرانيا.
وبالتالي، لا يمكن اعتبار التصريحات الصادرة في برلين مؤشراً على التوصل إلى اتفاق نهائي. فما زالت شروط التسوية السياسية نفسها محل خلاف.
شينزن ويالطا.. حدود المقارنة التاريخية
تعيد القمتان إلى الواجهة النقاش حول مؤتمر يالطا، الذي انعقد في فبراير 1945 بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا.
ساهم ذلك المؤتمر في رسم ملامح أوروبا والعالم بعد الحرب العالمية الثانية. وأصبح لاحقاً رمزاً للتفاهمات بين القوى الكبرى وتقسيم مناطق النفوذ.
لكن السياق الدولي الراهن يختلف بصورة جوهرية عن ظروف منتصف القرن العشرين. فالعالم أكثر ترابطاً اقتصادياً، كما ظهرت قوى إقليمية ودولية جديدة يصعب تجاهلها.
ولا تستطيع الولايات المتحدة والصين وروسيا تحديد مستقبل العلاقات الدولية بمعزل عن أوروبا والهند والقوى الإقليمية الأخرى.
لذلك، تبدو قمة شينزن أقرب إلى محاولة لإدارة التنافس الدولي منها إلى مؤتمر لإعادة تقسيم العالم. أما اجتماع برلين، فيعكس خشية الأوروبيين من تراجع قدرتهم على التأثير في القرارات الاستراتيجية.
إصلاح الأمم المتحدة ومفارقة امتيازات الأقوياء
يُعد إصلاح الأمم المتحدة أحد أبرز المخرجات السياسية للقمة الثلاثية. غير أن الدول الثلاث تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن وحق النقض.
وهنا تظهر مفارقة أساسية: كيف يمكن إصلاح النظام الدولي دون معالجة الاختلالات المرتبطة بتوزيع السلطة داخله؟
فإفريقيا، على سبيل المثال، لا تتمتع بأي مقعد دائم في مجلس الأمن، رغم ثقلها الديموغرافي والجغرافي والسياسي.
ومن منظور الدول المتوسطة والصغيرة، لا ينبغي أن يتحول الإصلاح إلى وسيلة لإعادة إنتاج امتيازات القوى الكبرى. فمصداقية أي مشروع إصلاحي ترتبط بقدرته على تعزيز التمثيلية والمساواة وفعالية القانون الدولي.
ويطرح الموقف الثلاثي من حصانة مسؤولي الدول إشكالية مماثلة. إذ يعيد فتح النقاش حول العلاقة بين سيادة الدول ومبدأ المساءلة الدولية.
غير أن الإعلان السياسي لا يؤدي تلقائياً إلى تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو إلغاء قراراتها القضائية.
الطاقة وانعكاسات التفاهمات على المغرب والعالم العربي
يحمل التوجه نحو تعزيز إمدادات المنتجات النفطية أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول المستوردة للطاقة، ومن بينها المغرب.
فاستقرار الأسواق العالمية قد يساهم في تخفيف تكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج. لكن تحقيق ذلك يتوقف على انتقال التفاهمات السياسية إلى إجراءات فعلية تؤثر في العرض والأسعار.
كما أن أسعار المحروقات داخل المغرب ترتبط بعوامل متعددة، تشمل أسعار الصرف والضرائب وتكاليف التوزيع.
لذلك، لا يمكن اعتبار إعلان شينزن ضمانة لانخفاض أسعار المحروقات أو تحسن القدرة الشرائية خلال الفترة المقبلة.
أما على المستوى السياسي، فإن غياب تسويات واضحة بشأن أزمات الشرق الأوسط يكشف محدودية التفاهمات المعلنة، رغم الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها المنطقة لدى القوى الثلاث.
تعددية قطبية أم تعددية لمناطق النفوذ؟
تكشف قمتا شينزن وبرلين عن مفارقة تميز المرحلة الدولية الراهنة. فالقوى الكبرى تسعى إلى تقليص مخاطر المواجهة المباشرة، بينما تحاول القوى الأخرى تفادي تهميشها داخل الترتيبات الجديدة.
ومع أن التحول نحو التعددية القطبية قد يحد من احتكار قوة واحدة للقرار الدولي، فإنه لا يضمن بالضرورة قيام نظام أكثر عدالة.
فقد تؤدي التعددية أيضاً إلى إعادة توزيع النفوذ بين القوى الكبرى، دون تغيير موقع الدول الأصغر داخل هرم السلطة الدولية.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في عدد الأقطاب التي تدير العالم، بل في القواعد التي تحكم علاقاتها. وبين شينزن وبرلين، يبقى مستقبل النظام الدولي معلقاً بين منطق المصالح الاستراتيجية ومقتضيات السيادة والعدالة والقانون الدولي.
