بعد سنوات من التهجير والانتظار، دخلت قضية الروهينغا مرحلة جديدة من مسارها القانوني. فقد قضت محكمة العدل الدولية، الخميس 19 نونبر 2026، بأن دولة ميانمار ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق هذه الأقلية في شمال ولاية راخين.
وصدر الحكم بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة، بعد مسار قضائي بدأ سنة 2019، عندما رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام المحكمة الدولية في لاهاي.
ويمثل القرار تحولاً مهماً في مسار العدالة الدولية. لكنه يطرح، في الوقت نفسه، سؤالاً يتعلق بقدرة المؤسسات الدولية على تحويل الأحكام القضائية إلى حماية فعلية للسكان المتضررين.
من التهجير إلى الاعتراف القضائي
تعود جذور مأساة الروهينغا إلى عقود من التهميش والتمييز. وساهم قانون الجنسية الصادر في ميانمار سنة 1982 في حرمان معظم أفراد هذه الأقلية من المواطنة.
وتفاقمت الأزمة سنة 2017، عندما دفعت الحملة العسكرية مئات الآلاف من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش. ويعيش اليوم نحو 1.2 مليون منهم في مخيمات منطقة كوكس بازار، وسط ظروف معيشية صعبة وآفاق محدودة للعودة.
وكانت السلطات في ميانمار قد نفت الاتهامات بالإبادة الجماعية، معتبرة أن عملياتها العسكرية استهدفت جماعات مسلحة. غير أن المحكمة خلصت إلى ثبوت مسؤولية الدولة عن ارتكاب الإبادة الجماعية، وفق المعايير القانونية لاتفاقية سنة 1948.
وتكمن أهمية الحكم في إثبات المسؤولية القانونية للدولة، وليس مجرد إدانة سياسية أو أخلاقية للانتهاكات.
مسؤولية الدولة وحدود العدالة الدولية
لا تقتصر أهمية القرار على الاعتراف بمعاناة الروهينغا. فقد أقر أيضاً التزامات تتعلق بجبر الضرر وتيسير العودة الآمنة والطوعية للمهجرين، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ومع ذلك، لا يعني صدور الحكم أن هذه الالتزامات ستتحول فوراً إلى إجراءات ميدانية. فمحكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول، لكنها لا تمتلك جهازاً تنفيذياً مستقلاً لفرض أحكامها.
كما ينبغي التمييز بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمساءلة الأفراد عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها.
ومن هنا، تبرز مسؤولية المجتمع الدولي في دعم تنفيذ الحكم. فالقيمة العملية للعدالة لا تتوقف عند إثبات الانتهاكات، بل تمتد إلى استعادة الحقوق وحماية المتضررين وضمان عدم تكرارها.
وقد أعاد القرار فتح النقاش القانوني بشأن تطبيق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في نزاعات أخرى، ومن بينها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الحرب في غزة. غير أن لكل قضية وقائعها وأدلتها الخاصة، ولا يجوز استباق الأحكام القضائية المقبلة.
العودة الآمنة.. الامتحان الحقيقي
رغم الأهمية التاريخية للحكم، لا تزال الظروف السياسية والأمنية في ميانمار تعقد إمكانية عودة اللاجئين. فقد ساهم الانقلاب العسكري سنة 2021 واستمرار النزاع الداخلي في زيادة هشاشة الوضع الإنساني.
ولا تقتصر العودة المستدامة على نقل اللاجئين من المخيمات إلى مناطقهم الأصلية. فهي تتطلب ضمان الأمن واستعادة الحقوق القانونية وإمكانية الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل.
لقد نجحت القضية التي قادتها غامبيا في نقل مأساة الروهينغا إلى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة. كما أبرزت قدرة دولة إفريقية صغيرة على استخدام آليات القانون الدولي للدفاع عن الالتزامات الإنسانية المشتركة.
لكن الامتحان الحقيقي يبدأ بعد صدور الحكم. فبالنسبة إلى الروهينغا، لن تكتمل العدالة بمجرد الاعتراف بمعاناتهم، وإنما عندما يصبح بإمكانهم العودة إلى وطنهم والعيش فيه بأمان وكرامة وحقوق متساوية.
