f x ig yt
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026
جديد الإختيار

تمويل الأحزاب بالمغرب.. 10.51 ملايين درهم تنتظر الإرجاع

تقرير رقابي يكشف اختلالات في التصريح بالمداخيل وتبرير النفقات، ويعيد النقاش حول مسؤولية الأحزاب في تدبير التمويل العمومي وشفافية حساباتها.

مباشر 📅 18 نوفمبر 2026 ⏱ 3 دقائق
مقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، المؤسسة الدستورية المكلفة بمراقبة حسابات الأحزاب السياسية وتمويلها العمومي. المصدر: المجلس الأعلى للحسابات – الحقيبة الإعلامية الرسمية. صورة أرشيفية.

بينما تتحدث الأحزاب السياسية المغربية عن تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تكشف معطيات المجلس الأعلى للحسابات استمرار صعوبات في تدبير الأموال العمومية المخصصة للعمل الحزبي. فإلى نهاية أكتوبر 2026، ظلت 14 هيئة سياسية مطالبة بإرجاع ما مجموعه 10.51 ملايين درهم إلى الخزينة العامة.

ولا يتعلق الأمر بمبلغ مالي معزول. فقد أظهر التقرير المتعلق بحسابات الأحزاب لسنة 2024 وجود اختلالات في الوثائق المحاسبية وتبرير بعض المداخيل والنفقات. كما سجل عدم تقديم سبعة أحزاب حساباتها السنوية، رغم الالتزامات القانونية المرتبطة بالتمويل العمومي.

وتعيد هذه النتائج طرح سؤال يتجاوز الجوانب التقنية للمحاسبة: كيف يمكن للأحزاب أن تطالب المؤسسات العمومية بالشفافية، بينما تواجه هي نفسها صعوبات في احترام بعض قواعد التصريح المالي؟

أين تكمن الاختلالات؟

وفق المعطيات الواردة في التقرير الرقابي، قدم 26 حزباً من أصل 33 حساباتهم السنوية. واحترم 24 حزباً الآجال القانونية، بينما تأخر حزبان عن تقديم الوثائق المطلوبة.

وسجل المجلس ملاحظات تتعلق بتبرير نفقات لدى 19 حزباً، بقيمة إجمالية تقارب 9.95 ملايين درهم. وشملت الاختلالات غياب وثائق الإثبات أو عدم كفايتها، إلى جانب نقائص في تنظيم بعض السجلات المحاسبية.

كما أشار التقرير إلى ملاحظات بشأن تبرير موارد مالية مصرح بها لدى عشرة أحزاب، بلغت قيمتها نحو 8.68 ملايين درهم.

غير أن هذه الملاحظات لا تعني تلقائياً ثبوت اختلاس أو تبديد للأموال. فالتمييز ضروري بين المخالفة المحاسبية، وعدم تبرير النفقة، والاستعمال غير القانوني للتمويل، والأفعال التي قد تشكل جرائم مالية.

بل إن التقرير، وفق المعطيات المنشورة، لم يثبت تحويل التمويل العمومي المخصص للتسيير والمؤتمرات العادية إلى أغراض أخرى غير تلك التي منح من أجلها.

أموال عمومية تنتظر التسوية

تشمل المبالغ التي لم تُرجع إلى الخزينة اعتمادات لم تُستعمل، وأخرى لم تُدعّم بالوثائق المطلوبة، إلى جانب مبالغ اعتُبرت غير مستحقة وفق القواعد المنظمة للدعم.

وتعود بعض هذه الالتزامات إلى تمويلات مرتبطة بحملات انتخابية سابقة، بينها استحقاقات 2015 و2016 و2021.

ويطرح استمرار هذه الوضعية سؤالاً بشأن فعالية إجراءات الاسترجاع. فالمراقبة المالية لا تحقق أهدافها بمجرد تسجيل الاختلالات، بل تحتاج إلى متابعة تنفيذ التوصيات وتسوية المبالغ المستحقة وفق القانون.

كما أن الأحزاب المعنية مطالبة بتقديم توضيحات حول أسباب التأخر، وما إذا كانت هناك منازعات محاسبية أو مساطر تسوية جارية.

الشفافية الحزبية واختبار الثقة

تكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأن الأحزاب تستفيد من موارد عمومية لممارسة وظائفها الدستورية، وفي مقدمتها التأطير السياسي والمشاركة في التعبير عن إرادة الناخبين.

ومن ثم، فإن شفافية التمويل ليست مجرد إجراء إداري. إنها جزء من شروط الثقة بين المؤسسات الحزبية والمواطنين.

ويقتضي تقييم هذه الوضعية نشر معلومات دقيقة عن طبيعة الاختلالات، وحجم الأموال التي جرى استرجاعها، والالتزامات المتبقية، مع تمكين الأحزاب المعنية من عرض مواقفها وتوضيحاتها.

كما يطرح التقرير الحاجة إلى تحسين قدرات التدبير المالي داخل التنظيمات السياسية، وتوحيد قواعد المحاسبة، وتطوير آليات المراقبة والمتابعة.

إن القضية لا تتعلق بإصدار أحكام مسبقة على الأحزاب، بل باختبار مدى احترام المؤسسات السياسية للقواعد التي تنظم استعمال المال العام.

ويبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت نتائج المراقبة ستتحول إلى إجراءات تصحيحية قابلة للقياس، أم ستظل الملاحظات نفسها تتكرر في التقارير السنوية المقبلة.

شارك المقال فيسبوك إكس تيليغرام

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً