جدد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكه بقرار الاستقالة الذي سبق أن اتخذه النقباء والمحامون، معتبرا أنه يشكل موقفا مهنيا ونضاليا يعكس حجم القلق المتزايد داخل أوساط المحامين بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة.
وأكدت الجمعية، في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها، أن قرار الاستقالة يأتي في سياق الدفاع عن استقلالية المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة، مشيرة إلى أن التطورات المرتبطة بمسار إعداد المشروع القانوني أثارت مخاوف واسعة لدى المهنيين.
رفض متواصل لمشروع القانون
وأعادت الجمعية التأكيد على رفضها لمشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرة أن المقاربة المعتمدة في إعداده لا تستجيب لتطلعات المحامين ولا تعكس، حسب تعبيرها، الخصوصية التاريخية والمؤسساتية لمهنة المحاماة.
وشددت على أن أي إصلاح تشريعي ينبغي أن يتم في إطار حوار مهني ومؤسساتي يراعي استقلالية المهنة ودورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون.
دعوة إلى التعبئة ووحدة الصف
ودعت الجمعية مختلف هيئات المحامين والمحامين عبر التراب الوطني إلى تعزيز التعبئة واليقظة خلال المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على وحدة الجسم المهني والتشبث بالمكتسبات التي راكمتها المهنة على امتداد عقود.
واعتبر البيان أن التحديات المطروحة حاليا تتطلب مزيدا من التنسيق والتضامن بين مختلف مكونات المهنة لمواجهة ما وصفه بمحاولات المساس باستقلالية المحاماة وأدوارها الدستورية.
برنامج احتجاجي مرتقب
وأعلنت الجمعية وضع نفسها رهن إشارة الجموع العامة للمحامين من أجل بلورة برنامج احتجاجي وصفته بـ”غير المسبوق والمستمر”، إلى حين الاستجابة للمطالب التي ترفعها الهيئات المهنية.
كما قرر مكتب الجمعية الإبقاء على اجتماعاته في حالة انعقاد دائم لمواكبة مستجدات الملف واتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات دفاعا عن مصالح المهنة ومستقبلها.
جدل متواصل حول إصلاح منظومة العدالة
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه النقاش حول عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، وسط تباين في وجهات النظر بين الجهات الرسمية والهيئات المهنية بشأن طبيعة الإصلاحات المطلوبة وآليات تنزيلها.
ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه المشاورات المقبلة بين مختلف الأطراف المعنية، في ظل استمرار التوتر بين جمعية هيئات المحامين والجهات المشرفة على إعداد المشروع القانوني.
