عاد ملف المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات والقضايا ذات الطابع السياسي إلى واجهة النقاش البرلماني بالمغرب. فقد طالب النائب الفاطمي الرميد، الثلاثاء 10 نونبر 2026، بالعفو عن المحامي والوزير الأسبق محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، والشباب المعتقلين على خلفية احتجاجات «جيل زد». وجاءت الدعوة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، بحضور الوزير عبد اللطيف وهبي.
من المطالبة بالعفو إلى سؤال العدالة
ركز الرميد، وفق التغطيات المنشورة عن اجتماع اللجنة، على ثلاثة ملفات. ويتعلق الأول بمحمد زيان، والثاني بمعتقلي حراك الريف، فيما يشمل الثالث الشباب الذين واجهوا متابعات قضائية على خلفية احتجاجات «جيل زد».
وربط النائب هذه الملفات بالحاجة إلى انفراج حقوقي وسياسي. كما أثار التفاوت الذي يراه بين التعامل مع بعض المسؤولين السابقين واستمرار اعتقال مواطنين وشباب شاركوا في احتجاجات اجتماعية. وتبقى هذه المقارنة موقفاً سياسياً عبّر عنه النائب، وليست حكماً قضائياً أو إثباتاً لوقوع معاملة تمييزية.
كما يجب التمييز بين المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وبين الطعن في الأحكام القضائية. فالعفو يشكل آلية قانونية مختلفة عن المراجعة القضائية، ولا يعني بالضرورة إلغاء الوقائع أو الأحكام التي صدرت في القضايا المعنية.
العفو الملكي أم العفو العام؟
يمنح الفصل 58 من الدستور المغربي الملك صلاحية ممارسة حق العفو. وقد شهد المغرب قرارات عفو شملت فئات مختلفة من المحكوم عليهم، كان آخرها العفو المعلن بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة في 30 أكتوبر 2026، والذي شمل 907 أشخاص. ولا تثبت المعطيات المنشورة أن ذلك القرار شمل الملفات التي أثارها الرميد.
ولا يتعلق الأمر بإمكانية نظرية فقط. فقد أظهرت قاعدة التشريعات الرسمية لمجلس النواب وجود مقترحات قوانين تتعلق بالعفو العام، من بينها مقترح بشأن معتقلي حراك الريف، وآخر يخص معتقلي ومتابعي احتجاجات «جيل زد». وتشير بيانات المجلس إلى إحالة المقترح الأخير على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات في 22 دجنبر 2025.
بين استقلال القضاء ومسؤولية السياسة
لا يمكن اختزال القضية في مواجهة بين المطالبين بالعفو والمدافعين عن استقلال القضاء. فاستقلال السلطة القضائية يقتضي احترام الأحكام والمساطر القانونية. وفي الوقت نفسه، يتيح الدستور آليات للعفو ضمن شروط واختصاصات محددة.
وتشير المطالب الحقوقية المتكررة إلى استمرار الخلاف حول كيفية معالجة آثار الاحتجاجات السابقة. ففي يونيو 2026، نقلت تغطيات صحفية دعوات للإفراج عن معتقلي الريف و«جيل زد»، باعتبار ذلك خطوة قد تساهم في تحسين مناخ الثقة بين المؤسسات والمواطنين. غير أن هذا التقدير يظل موقفاً حقوقياً وسياسياً، ولا يمثل نتيجة مضمونة لأي قرار بالعفو.
لذلك يحتاج النقاش إلى معطيات دقيقة حول عدد المعتقلين المعنيين، ووضعياتهم القضائية، وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم. ويحتاج أيضاً إلى توضيح موقف الحكومة والفرق البرلمانية من مقترحات العفو العام الموجودة لدى مجلس النواب.
إن عودة هذا الملف إلى البرلمان تفتح فرصة لمناقشة إحدى القضايا الحساسة في العلاقة بين الدولة والمجتمع. لكن قياس جدية هذا النقاش لن يتوقف على قوة المداخلات، بل على ما قد ينتج عنها من مبادرات قانونية وقرارات معلنة، مع الحفاظ على استقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية.
