دخل مشروع ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027 مرحلة المناقشة البرلمانية، اليوم الثلاثاء 10 نونبر، في سياق تتزايد فيه المطالب بتحسين الخدمات الصحية العمومية، وضمان استقرار الموارد البشرية، وتسريع تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.

وتقترح الحكومة تخصيص 45.36 مليار درهم للقطاع، بزيادة تقارب ثلاثة مليارات درهم مقارنة بسنة 2026، إلى جانب إحداث 8 آلاف منصب مالي جديد، منها 2600 منصب موجهة إلى المجموعات الصحية الترابية. وهي أرقام أعلنتها وزارة الصحة خلال تقديم مشروع ميزانيتها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم 5 نونبر.

ميزانية أكبر وتحديات التنفيذ

تضع الحكومة تعزيز الثقة في المستشفى العمومي ضمن أولويات المرحلة المقبلة من الإصلاح. وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، خلال تقديم المشروع، أن تحسين استقبال المرضى وتوجيههم وتقليص آجال الانتظار واستمرارية العلاج تشكل أهدافاً أساسية للسياسة الصحية.

كما تراهن الوزارة على تقوية مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير نظام معلومات صحي وطني متكامل، بما يسمح بتحسين التنسيق بين مختلف مستويات العلاج.

لكن هذه الأهداف تظل التزامات معلنة تحتاج إلى مؤشرات دقيقة لقياس تنفيذها. فعدد المناصب المالية المحدثة لا يساوي بالضرورة عدد الأطباء والممرضين الذين التحقوا فعلياً بالمؤسسات الصحية. كما أن ارتفاع الميزانية لا يثبت وحده تحسن الخدمات ما لم تقترن الاعتمادات بمعدلات تنفيذ واضحة ونتائج قابلة للقياس.

وتبرز أهمية هذا التمييز في ظل التفاوتات المجالية بين المدن الكبرى والمناطق القروية، حيث لا يرتبط الولوج إلى العلاج بحجم الإنفاق الإجمالي فحسب، بل يتأثر أيضاً بتوزيع الموارد البشرية والتجهيزات والخدمات.

إصلاح المجموعات الصحية الترابية واختبار الثقة

تكتسب مناقشة ميزانية 2027 أهمية إضافية بسبب الانتقال التدريجي نحو نموذج المجموعات الصحية الترابية، الذي يستهدف إعادة تنظيم تدبير المؤسسات الصحية على المستوى الجهوي.

وقد خصص مشروع الميزانية 2600 منصب مالي لهذه المجموعات، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو دعم الهياكل الجديدة بالموارد البشرية. غير أن نجاح هذا التحول يتطلب توضيح العلاقة بين الإدارة المركزية والهياكل الجهوية، وتحديد المسؤوليات في تدبير الموظفين والميزانيات.

ويتزامن النقاش البرلماني مع خلاف نقابي حول الضمانات المرتبطة بأجور مهنيي الصحة ومكتسباتهم المهنية. ويطرح هذا التزامن سؤالاً بشأن قدرة الإصلاح الإداري والمالي على تحقيق أهدافه دون إضعاف الثقة بين الوزارة والعاملين في القطاع.

ومن الناحية المالية، يتعين التمييز بين إعادة توزيع الاعتمادات داخل الميزانية وبين تخفيض الإنفاق الفعلي على الأجور. ولا يمكن الجزم بوجود مساس بحقوق الموظفين دون مقارنة الوثائق الميزانياتية والنصوص التنظيمية وآليات صرف الأجور.

ويظل التحدي الأساسي هو الانتقال من إصلاح الهياكل إلى إصلاح الخدمات التي يتلقاها المواطن، مع ضمان حقوق المهنيين واستمرارية الرعاية الصحية.

البرلمان أمام مسؤولية تقييم النتائج

حدد مجلس النواب، في برنامجه الرسمي، الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 10 نونبر لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية.

وتتيح هذه المناقشة فرصة لمساءلة الحكومة بشأن توزيع الاعتمادات الجديدة، ومؤشرات تنفيذ الميزانيات السابقة، وحصيلة برامج تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية.

كما تبرز الحاجة إلى معرفة عدد المناصب التي جرى شغلها فعلياً، وتطور متوسط مواعيد الانتظار، ونسبة إنجاز مشاريع البنية التحتية الصحية، ومدى استفادة المناطق التي تعاني خصاصاً في الخدمات.

فالمقارنة بين الميزانية الجديدة والسنوات السابقة لا ينبغي أن تقتصر على نسبة الزيادة، بل يجب أن تشمل نتائج الإنفاق وتوزيعه الجغرافي والاجتماعي.

وفي انتظار استكمال المسار التشريعي لمشروع مالية 2027، تبقى الاعتمادات المعروضة مقترحات حكومية، وليست حصيلة إنفاق منجز. وسيكون الحكم على الإصلاح مرتبطاً بمدى تحسن الخدمات الصحية وظهور نتائج ملموسة لدى المواطنين، لا بمجرد الإعلان عن ارتفاع المخصصات المالية.