يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 الضريبة على الدخل في قلب النقاش حول القدرة الشرائية بالمغرب. فالحكومة تقترح توسيع الإعفاءات وتخفيف العبء الجبائي عن فئات من الأجراء. غير أن استفادة المواطنين من هذه الإجراءات تظل مرتبطة بمستوى دخلهم وطبيعة عقود عملهم. كما تتوقف على الصيغة النهائية التي سيعتمدها البرلمان.

وجاء تطور جديد، الثلاثاء 10 نونبر، بعدما قدمت الأغلبية البرلمانية تعديلاً يهدف إلى حماية مكاسب الأجراء من التخفيض الضريبي. ويسعى المقترح إلى منع المشغلين من الاحتفاظ بالفارق الناتج عن انخفاض الضريبة، خصوصاً عندما يحدد عقد العمل أجراً صافياً ثابتاً.

ويكشف هذا النقاش عن مسألة تتجاوز تعديل النسب الضريبية. فخفض الضريبة لا يعني بالضرورة ارتفاع المبلغ الذي يتوصل به الأجير نهاية الشهر. إذ يتوقف ذلك أيضاً على طريقة احتساب الأجر وتنفيذ المقتضيات الجديدة.

إعفاء أوسع وتخفيض تدريجي للضريبة

يقترح مشروع قانون المالية رفع عتبة الإعفاء السنوي من الضريبة على الدخل إلى 60 ألف درهم، مقابل 40 ألف درهم حالياً. ويتعلق هذا السقف بالدخل الصافي الخاضع للضريبة، وليس بالأجر الإجمالي الذي يتقاضاه العامل.

كما يقترح المشروع تخفيض النسب المطبقة على بعض شرائح الدخل. فالشريحة الممتدة بين 60 ألفاً و80 ألف درهم سنوياً ستخضع، وفق المشروع، لنسبة 10% بدلاً من 20%. أما الشريحة بين 80 ألفاً و100 ألف درهم، فستنخفض نسبتها من 30% إلى 20%.

ويتضمن الإصلاح أيضاً رفع الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45%، مع سقف سنوي يبلغ 35 ألف درهم. ويساهم هذا الإجراء في تقليص الوعاء الضريبي للأجراء المعنيين، لكنه لا يعني تخفيض الضريبة نفسها بنسبة 45%.

وتندرج هذه التعديلات ضمن إصلاح تدريجي يمتد إلى سنة 2031. لذلك لا ينبغي الخلط بين الإجراءات المقترحة لسنة 2027 والتغييرات التي يعتزم المشروع تطبيقها في السنوات اللاحقة.

من سيستفيد من التخفيض؟

يستهدف الإصلاح أساساً الأجراء الذين يخضع دخلهم للجدول التصاعدي للضريبة. وقد أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تقديم المشروع، أن التدابير المقترحة ستوسع نطاق الإعفاء وتخفف الاقتطاعات عن عدد كبير من العاملين.

لكن حجم الاستفادة لن يكون متساوياً بين جميع الأجراء. فمن لا يؤدي الضريبة أصلاً لن يحقق مكسباً مباشراً من تخفيض نسبها. وفي المقابل، قد يستفيد الأجراء الذين يؤدون الضريبة حالياً من انخفاض الاقتطاع الشهري.

وتشير المعطيات المتداولة حول المشروع إلى أن التخفيض الناتج عن تعديل الجدول قد يصل إلى 500 درهم شهرياً في بعض الحالات. غير أن هذا الرقم لا يمثل زيادة موحدة لجميع الأجور. ويتطلب تحديد المكسب الفردي احتساب الدخل الخاضع للضريبة والخصومات القانونية.

كما أن الأجراء العاملين خارج التصريح النظامي لا يستفيدون تلقائياً من هذا الإصلاح. وتطرح هذه الوضعية سؤالاً أوسع حول الفئات التي تصل إليها التدابير الجبائية، وحدود تأثيرها في سوق الشغل.

تعديل برلماني يثير سؤال الأجر الصافي

أبرز تطور في الملف ظهر يوم 10 نونبر، مع تقديم الأغلبية البرلمانية تعديلاً يتعلق بكيفية توزيع مكاسب التخفيض الضريبي.

ففي بعض عقود الشغل، يتفق الأجير والمشغل على مبلغ صافٍ يتوصل به العامل شهرياً. وعندما تنخفض الضريبة، قد يستمر الأجير في تقاضي المبلغ نفسه. وفي هذه الحالة، يستفيد المشغل من انخفاض الكلفة الضريبية المرتبطة بالأجر.

ولمعالجة هذا الوضع، تقترح الأغلبية إلزام الشركات بتحويل المكاسب الضريبية إلى الأجراء. كما يتضمن المقترح تدبيراً جبائياً تجاه الشركات التي لا تحترم هذا الالتزام.

لكن هذا التعديل لا يزال مقترحاً برلمانياً. ولم يتحول بعد إلى مقتضى قانوني نهائي. ولذلك تبقى آثاره الفعلية مرتبطة بنتيجة المناقشة والتصويت داخل البرلمان.

هل يكفي تخفيض الضريبة لتحسين القدرة الشرائية؟

يمكن أن يساهم تخفيض الضريبة في رفع الدخل المتاح للأسر المستفيدة. غير أن أثره على القدرة الشرائية يتوقف أيضاً على أسعار المواد الغذائية والسكن والنقل والخدمات الأساسية.

فإذا ارتفعت تكاليف المعيشة بوتيرة تفوق المكاسب الضريبية، فقد يتراجع الأثر الفعلي للإصلاح. كما أن الأسر ذات الدخل المحدود، التي لا تؤدي الضريبة على الدخل، تحتاج إلى تدابير أخرى لتحسين أوضاعها.

ويطرح المشروع كذلك سؤال العدالة الجبائية. فالإصلاح يخفف العبء عن فئات من المساهمين، لكنه لا يشمل المواطنين بالطريقة نفسها. ويستدعي تقييم نتائجه معرفة توزيع المستفيدين حسب مستويات الدخل، وليس الاكتفاء بعددهم الإجمالي.

وتبقى فعالية الإصلاح مرتبطة بثلاثة عناصر أساسية: وضوح المقتضيات القانونية، وضمان وصول التخفيض إلى الأجراء، ومراقبة أثره الفعلي على دخل الأسر.

وفي انتظار انتهاء المسطرة التشريعية، ينبغي التمييز بين الوعود الحكومية والمقتضيات المقترحة والقرارات التي ستدخل حيز التنفيذ. فالمعيار النهائي لنجاح الإصلاح لن يكون حجم التخفيض المعلن، بل مقدار ما سيظهر فعلياً في أجور المواطنين وقدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.