يعقد مجلس النواب المغربي، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال. وتضع الجلسة ثلاثة قطاعات حكومية أمام المساءلة البرلمانية، في ملفات ترتبط بالتشغيل والقدرة الشرائية والصناعة التقليدية والنقل.
وتشمل أجندة الجلسة 30 سؤالاً آنياً موزعة على القطاعات الثلاثة، وفق المعطيات المنشورة بشأن جدول الأعمال. ويأتي هذا الموعد في سياق استمرار النقاش حول فعالية السياسات العمومية، ومدى انعكاس البرامج الحكومية على الحياة اليومية للمواطنين.
التشغيل والبطالة.. أسئلة حول نتائج البرامج الحكومية
يخصص النواب عشرة أسئلة لقطاع التشغيل والحوار الاجتماعي. وتتناول الأسئلة خطة الحكومة للنهوض بالتشغيل وتقليص البطالة، إضافة إلى تدبير الحوار الاجتماعي ومأسسته.
ويطرح هذا المحور سؤالاً أساسياً حول العلاقة بين البرامج المعلنة والنتائج التي تحققها على أرض الواقع.
فإحداث فرص العمل لا يقاس فقط بعدد المبادرات التي تطلقها الحكومة. بل يتطلب أيضاً معرفة طبيعة الوظائف الجديدة، ومدى استقرارها، وقدرتها على توفير دخل مناسب.
كما ينتظر أن يفتح ملف الحوار الاجتماعي نقاشاً حول تنفيذ الالتزامات والاتفاقات السابقة. وتبرز هنا أهمية تقديم معطيات دقيقة عن الإجراءات المنجزة والآجال المتبقية.
دعم النقل.. هل يصل أثره إلى المستهلك؟
يواجه قطاع النقل واللوجستيك تسعة أسئلة آنية. وتركز أغلبها على الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي، وعلاقته بأسعار المحروقات والقدرة الشرائية.
ويكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة بسبب تأثير تكاليف النقل على أسعار السلع والخدمات.
غير أن تقييم الدعم العمومي يستدعي أكثر من الإعلان عن المبالغ المرصودة. إذ ينبغي تحديد المستفيدين الفعليين، وقياس أثر المساعدات على تكاليف النقل والأسعار النهائية.
كما تشمل الأسئلة تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للنقل البحري، وما يرتبط بها من إجراءات لتطوير القطاع.
ومن ثم، تبرز الحاجة إلى أجوبة توضح ما تحقق فعلياً، وما لا يزال في مرحلة الإعداد أو التنفيذ.
الصناعة التقليدية.. بين التحول الرقمي وصعوبات التسويق
يتضمن جدول الأعمال أحد عشر سؤالاً موجهاً إلى القطاع المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وتتناول الأسئلة التحول الرقمي للصناعة التقليدية، ودور التكوين المهني في تطوير قدرات الصناع، وتحسين تسويق المنتجات.
كما تشمل استراتيجية النهوض بالاقتصاد التضامني، وسبل دعم الفاعلين ومواكبتهم.
وتطرح هذه الملفات تحديات اقتصادية واجتماعية مترابطة. فالتحول الرقمي لا يقتصر على توفير منصات إلكترونية، بل يرتبط بقدرة المنتجين على الوصول إلى الأسواق والاستفادة من أدوات التسويق الحديثة.
كذلك، يحتاج تقييم برامج التكوين إلى مؤشرات تقيس أثرها على الإنتاج والمداخيل وفرص العمل.
الرقابة البرلمانية بين الأرقام والنتائج
تمنح جلسات الأسئلة الشفوية النواب فرصة لمساءلة الوزراء بشأن تدبير القطاعات الحكومية. كما تتيح للحكومة عرض برامجها وتقديم توضيحات حول تنفيذ السياسات العمومية.
لكن القيمة الرقابية لهذه الجلسات لا تتوقف عند عدد الأسئلة أو مدة المناقشات.
فالمعيار الأهم هو وضوح الأجوبة، وتقديم بيانات قابلة للتحقق، وتحديد المسؤوليات والآجال المرتبطة بالإجراءات المعلنة.
وفي ملفات مثل البطالة ودعم النقل، تزداد أهمية التمييز بين الاعتمادات المالية والنتائج الاجتماعية والاقتصادية.
كما ينبغي الفصل بين الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ، والمشاريع التي لا تزال في مرحلة التخطيط.
ماذا ينتظر من الأجوبة الحكومية؟
تتيح جلسة الاثنين فرصة لتوضيح ثلاثة ملفات مترابطة: فرص الشغل، وتكاليف المعيشة، ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وفي قطاع التشغيل، يبرز السؤال عن أثر البرامج الحكومية على البطالة وجودة الوظائف.
أما في النقل، فيتعلق النقاش بمدى وصول أثر الدعم إلى المهنيين والمستهلكين.
وفي الصناعة التقليدية، يتمحور التقييم حول فرص التسويق والتكوين والاندماج الاقتصادي.
وتبقى الأجوبة الحكومية المرتقبة ضرورية لتحديد ما تحقق بالفعل، وما يحتاج إلى إجراءات إضافية.
وستتابع «الاختيار24» مضامين الجلسة، مع التركيز على المعطيات التي يقدمها الوزراء، وتعقيبات النواب، ومدى ارتباطها بالنتائج الفعلية للسياسات العمومية.
