تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، بعدما خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات جديدة على إيران، في وقت لا تزال فيه المخاطر الأمنية المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.

ويعكس هذا التراجع تحوّلاً في تقديرات المتعاملين بشأن مستقبل المواجهة الأمريكية الإيرانية، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة. فالأسواق تستجيب لإشارات التهدئة السياسية، بينما تظل حركة الناقلات وإمدادات الخام وتكاليف النقل والتأمين مؤشرات حاسمة في تحديد اتجاه الأسعار.

أسعار النفط تتراجع بعد إشارات أمريكية إلى التهدئة

بحسب بيانات نقلتها وكالة رويترز صباح الاثنين، انخفض خام برنت بنحو 1.7 في المائة إلى 96.67 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقارب واحداً في المائة إلى 89.87 دولاراً.

وجاء هذا الانخفاض بعد أسبوع خسر خلاله برنت نحو 16 في المائة من قيمته، في واحدة من أكبر موجات التراجع الأسبوعية التي شهدها السوق منذ بداية جائحة كورونا.

ويرتبط التحول الأخير بتصريحات ترامب التي قللت احتمال استئناف الهجمات الأمريكية على إيران، ما دامت المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع تحقق تقدماً.

غير أن هذه التصريحات لا تمثل اتفاقاً سياسياً نهائياً بين واشنطن وطهران، ولا تقدم ضمانة بأن المنطقة تجاوزت مخاطر التصعيد العسكري.

مضيق هرمز.. نقطة الضعف في سوق الطاقة العالمية

تكمن أهمية التوتر الأمريكي الإيراني في الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج ببحر العرب ويشكل أحد أهم ممرات نقل النفط والغاز في العالم.

ووفق بيانات وكالة الطاقة الدولية، مر عبر المضيق خلال سنة 2025 نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحراً على المستوى العالمي.

وتكشف هذه الأرقام أن أي اضطراب مستمر في الملاحة لا يقتصر أثره على الدول المطلة على الخليج، بل يمتد إلى الاقتصادات الآسيوية والأوروبية وغيرها من الأسواق المستوردة للطاقة.

وتزداد حساسية الوضع بسبب محدودية قدرة خطوط الأنابيب البديلة على تعويض كامل الكميات التي تعبر المضيق. ولذلك تظل سلامة حركة السفن عاملاً أساسياً في استقرار الإمدادات، حتى عندما تنخفض احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة.

بين مخاطر الحرب واحتمالات فائض المعروض

لا تتحرك أسعار النفط وفق الاعتبارات السياسية وحدها. فإلى جانب المخاوف المرتبطة بإيران، بدأت الأسواق تركز بصورة متزايدة على التوازن بين الإنتاج والاستهلاك العالميين.

ونقلت رويترز عن تقديرات بنك جيه بي مورغان أن المعروض العالمي تجاوز الطلب بنحو 1.1 مليون برميل يومياً خلال شتنبر، قبل أن يتسع الفائض التقديري إلى 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.

وتعكس هذه التقديرات أثر تعافي تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وزيادة الإنتاج في مناطق أخرى، إلى جانب ضعف نسبي في الطلب.

وهنا تظهر مفارقة أساسية: فالسوق التي كانت تخشى نقص الإمدادات بسبب الحرب باتت تواجه أيضاً احتمال تزايد المعروض إذا استمرت التهدئة وعادت حركة الشحن إلى مستويات أكثر انتظاماً.

ومع ذلك، فإن فائض الإنتاج المتوقع لا يلغي احتمال ارتفاع الأسعار مجدداً إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة أو خطوط الملاحة لاضطرابات واسعة.

من يستفيد من انخفاض الأسعار ومن يتحمل تكاليف الاضطراب؟

قد يخفف انخفاض النفط بعض الضغوط على الدول المستوردة للطاقة، خصوصاً من حيث كلفة الواردات والتضخم والنقل والإنتاج الصناعي.

لكن انتقال هذا الانخفاض إلى المستهلك لا يحدث بصورة آلية أو فورية. فالأسعار المحلية تتأثر كذلك بسعر صرف العملات والضرائب وتكاليف التخزين والتوزيع وهوامش الشركات.

في المقابل، تواجه الدول المصدرة تحديات مختلفة، لأن تراجع الأسعار قد يضغط على إيراداتها العامة، خصوصاً عندما تعتمد ميزانياتها بدرجة كبيرة على العائدات النفطية.

وتضاف إلى هذه المعادلة تكاليف التأمين البحري والشحن، التي قد تبقى مرتفعة حتى مع انخفاض أسعار الخام، إذا استمرت المخاوف الأمنية في الممرات البحرية.

المغرب أمام اختبار انتقال انخفاض النفط إلى أسعار المحروقات

بالنسبة إلى المغرب، الذي يعتمد على استيراد جزء أساسي من حاجياته الطاقية، يمكن أن يشكل انخفاض أسعار النفط فرصة لتخفيف فاتورة الطاقة والضغوط على تكاليف النقل والإنتاج.

غير أن الأثر الفعلي على أسعار الغازوال والبنزين داخل السوق الوطنية يحتاج إلى متابعة مستقلة للأسعار عند الاستيراد، وتطور سعر صرف الدولار، وآليات التسعير والتوزيع.

ومن ثم، فإن السؤال الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على ما إذا كانت أسعار النفط العالمية ترتفع أو تنخفض، بل يجب أن يمتد إلى مدى انعكاس هذه التحولات على الأسعار التي يؤديها المستهلك المغربي.

كما يطرح استمرار التقلبات الدولية ضرورة تقييم قدرة السياسات الطاقية الوطنية على الحد من التعرض للصدمات الخارجية، سواء عبر تنويع مصادر التزود أو تطوير البدائل الطاقية أو تعزيز شفافية السوق.

هل تكفي التصريحات السياسية لاستعادة استقرار الأسواق؟

تكشف التطورات الأخيرة أن الأسواق قد تستجيب سريعاً لتغير لهجة الخطاب السياسي، لكنها تحتاج إلى مؤشرات أكثر استقراراً قبل اعتبار الأزمة منتهية.

وتشمل هذه المؤشرات تقدماً دبلوماسياً ملموساً بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفاضاً مستداماً في الهجمات على السفن، وانتظام تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وتراجع تكاليف النقل والتأمين.

أما في غياب هذه الشروط، فستظل الأسعار معرضة لتقلبات حادة بين مخاوف التصعيد واحتمالات زيادة المعروض.

وبذلك لا يتعلق الأمر بمجرد صعود أو هبوط في أسعار البرميل، بل باختبار أوسع لمدى قدرة النظام الاقتصادي العالمي على الفصل بين إمدادات الطاقة والصراعات الجيوسياسية.

والسؤال الذي يظل مطروحاً هو ما إذا كانت التهدئة الحالية ستتحول إلى تسوية قابلة للاستمرار، أم ستبقى الأسواق رهينة تصريحات سياسية متغيرة ومخاطر ميدانية لم تُحسم بعد.