دخلت الأزمة السياسية الإسرائيلية مرحلة جديدة، الأربعاء 11 نونبر 2026، مع تحرك القوى المناوئة لبنيامين نتنياهو داخل الكنيست. وجاء ذلك بعد يوم واحد من أداء أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدستورية، وسط استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة.

ويواجه غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، مهمة معقدة منذ تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة في 8 نونبر. فرغم حصوله على توصيات أغلبية النواب، لم ينجح حتى الآن في تحويل هذا التأييد إلى اتفاق ائتلافي نهائي.

وفي المقابل، يواصل نتنياهو قيادة حكومة تصريف الأعمال. كما يسعى إلى الاحتفاظ بنفوذه السياسي، مستفيداً من الخلافات بين الأحزاب التي تعارض استمراره في السلطة.

أغلبية ضد نتنياهو دون اتفاق حكومي

كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد مشاورات مع الأحزاب الفائزة في انتخابات 27 أكتوبر. وحصل آيزنكوت على توصيات كتل تضم 67 نائباً، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو. وامتنع سبعة نواب عن تقديم توصية.

لكن هذا التفوق لا يعني وجود ائتلاف حكومي من 67 نائباً. فالأحزاب التي دعمت تكليف آيزنكوت تختلف بشأن ملفات سياسية وأمنية ودينية أساسية.

وتبرز مشاركة الأحزاب العربية أو الاعتماد على دعمها البرلماني ضمن أبرز نقاط الخلاف. فبعض القوى المناوئة لنتنياهو ترفض تشكيل حكومة تعتمد على هذه الأحزاب، بينما ترى أطراف أخرى ضرورة بحث مختلف الخيارات المتاحة.

كما تثير العلاقة مع الأحزاب الدينية المتشددة خلافات إضافية. ويصعب تجاوز هذه التباينات دون تفاهمات بشأن الخدمة العسكرية والسياسات الاقتصادية والعلاقة بين الدين والدولة.

المعارضة تبدأ معركتها داخل البرلمان

لم تنتظر القوى المناوئة لنتنياهو انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة. فقد بدأت تحركات داخل الكنيست لتغيير موازين القوة في اللجان البرلمانية، والتأثير في جدول الأعمال التشريعي.

وشهد البرلمان نقاشات حادة حول تشكيل لجانه المؤقتة. وتمكنت القوى المعارضة لنتنياهو من فرض نفوذها في لجنة التنظيم، التي تؤدي دوراً مهماً في توزيع العمل البرلماني.

كما برز اسم أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن. وتكتسب هذه اللجنة أهمية خاصة بسبب دورها في الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية والدفاعية.

وفي الوقت نفسه، طرحت قوى معارضة مبادرات تشريعية تتعلق بالتحقيق في هجمات 7 أكتوبر 2023، وتحديد مدة تولي رئاسة الحكومة، ومراجعة بعض التغييرات التي شهدها النظام القضائي.

وتكشف هذه التحركات أن الصراع لم يعد محصوراً في اختيار رئيس الحكومة. بل امتد إلى التحكم في أدوات الرقابة والتشريع، حتى قبل انتهاء المفاوضات الائتلافية.

نتنياهو يراهن على خلافات خصومه

يواصل نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة، في ظل صعوبة جمع الأحزاب المتنافسة داخل ائتلاف واحد. كما يعارض الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الأغلبية الحكومية.

وفي المقابل، يتمسك آيزنكوت بموقفه الرافض للشراكة مع نتنياهو، وفق التصريحات والمواقف التي أعلنها خلال مرحلة المشاورات.

وتضع هذه المواقف الطرفين أمام خيارات سياسية محدودة. فنجاح آيزنكوت يحتاج إلى اتفاق يتجاوز مجرد الرغبة المشتركة في إبعاد نتنياهو عن السلطة.

أما استمرار الخلافات فقد يفتح الباب أمام تكليف شخصية أخرى، أو الانتقال إلى مراحل دستورية إضافية. وقد تعود الانتخابات المبكرة إلى الواجهة إذا فشلت محاولات تشكيل الحكومة.

غير أن هذه الاحتمالات لا تمثل قرارات اتخذتها المؤسسات الإسرائيلية حتى الآن. ولذلك يبقى الحديث عن انتخابات جديدة سيناريو سياسياً، وليس تطوراً مؤكداً.

أي انعكاسات على غزة والمنطقة؟

تتجاوز تداعيات الأزمة الإسرائيلية حدود التنافس الحزبي. فالحكومة المقبلة ستواجه ملفات مرتبطة بغزة وإيران ولبنان والعلاقات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى الخلافات الداخلية بشأن الأمن والقضاء.

لكن تغيير رئيس الحكومة لا يعني تلقائياً تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. فمواقف الأحزاب المرشحة للمشاركة في أي ائتلاف، وشروط الاتفاق بينها، ستحدد الاتجاه الفعلي للقرارات المقبلة.

كما ينبغي التمييز بين التصريحات السياسية خلال المفاوضات وبين الالتزامات التي سترد في البرنامج الحكومي النهائي، إذا نجحت جهود تشكيل الحكومة.

وحتى الآن، يبقى التطور المؤكد هو تكليف آيزنكوت، وبدء عمل الكنيست الجديد، وتحرك القوى المعارضة داخله. أما تشكيل الحكومة وانتقال السلطة، فما زالا مرتبطين بنتائج المفاوضات المقبلة.

وهكذا تدخل إسرائيل مرحلة يتقدم فيها الصراع البرلماني على الحسم الحكومي. وسيظل الاختبار الأساسي هو قدرة آيزنكوت على تحويل التأييد السياسي المتفرق إلى أغلبية قادرة على منح حكومته الثقة.