f x ig yt
الأحد، 15 نوفمبر 2026
جديد الإختيار

مالية 2027.. المعارضة تنتقد تأجيل الإصلاحات الاجتماعية والضريبية إلى 2031

فرق المعارضة بمجلس النواب تطالب بتسريع مراجعة الضريبة على الدخل ورفع المعاشات والدعم الاجتماعي، وتطرح أسئلة حول تمويل الزيادات ومدى قدرتها على مواجهة الغلاء.

الحكومة والبرلمان 📅 14 نوفمبر 2026 ⏱ 4 دقائق
محل للمواد الغذائية بالرباط.. القدرة الشرائية للأسر تعود إلى واجهة النقاش حول الإصلاحات الاجتماعية والضريبية. **الصورة:** Mounir Neddi / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0 (أرشيف).

أثار الجدول الزمني للإصلاحات الاجتماعية والضريبية جدلاً جديداً داخل مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. فقد انتقدت فرق المعارضة إرجاء استكمال عدد من التدابير إلى أفق 2031، معتبرة أن الانتظارات الاجتماعية تستدعي استجابة أسرع، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.

وخلال الجلسة العامة المنعقدة الجمعة 13 نونبر، تركز النقاش على مراجعة الضريبة على الدخل، والرفع التدريجي للمعاشات، وزيادة مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر. كما امتد إلى مصادر تمويل هذه الالتزامات، ومدى استفادة الطبقة المتوسطة والأسر محدودة الدخل من الإجراءات المعلنة.

زيادات تدريجية وانتظارات اجتماعية

شكلت وتيرة رفع الحد الأدنى للمعاشات إحدى نقاط الخلاف. فقد انتقد فريق العدالة والتنمية تحديد الحد الأدنى في 1700 درهم خلال المرحلة الحالية، مقابل تأجيل بلوغه 3000 درهم إلى أفق 2031.

واعتبر الفريق أن الزيادات المقررة تظل محدودة أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. لكنه أوضح أن اعتراضه لا يتعلق بمبدأ الزيادة، بل بحجمها والمدة الزمنية اللازمة لاستكمالها.

وفي ملف الدعم الاجتماعي المباشر، أثار فريق التجمع الوطني للأحرار مسألة توزيع الزيادات على خمس سنوات. وطالب بتوضيح أسباب عدم اعتماد زيادة أكبر منذ البداية، كما تساءل عن شروط استفادة الأسر من بعض التدابير المرتبطة بفواتير الكهرباء.

وتعكس هذه المواقف خلافاً حول سرعة تنفيذ الالتزامات، وليس حول الحاجة إلى تحسين دخل الأسر. فالتدرج قد يساعد على توزيع الكلفة المالية، لكنه يؤخر وصول جزء من الزيادات إلى المستفيدين.

الضريبة على الدخل والطبقة المتوسطة

انتقد فريق التجمع الوطني للأحرار تأجيل استكمال مراجعة الضريبة على الدخل إلى سنة 2031. واعتبر أن الإجراء، رغم أهميته، لا يشمل جميع الفئات التي تواجه ارتفاع نفقات المعيشة.

وتطرح هذه الملاحظة مسألة نطاق الاستفادة من التخفيضات الضريبية. فالأجراء الخاضعون للضريبة قد يستفيدون من تعديل جدولها، بينما لا يصل الأثر المباشر نفسه إلى العاملين خارج هذا النظام أو الأسر التي لا تتوفر على دخل منتظم.

من جهته، دعا فريق الحركة الشعبية إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب، بدلاً من الاعتماد المفرط على الموارد الجبائية القائمة. وربط هذا التوجه بالحاجة إلى تمويل مستدام للإصلاحات الاجتماعية.

أما مجموعة تحالف اليسار، فاعتبرت أن تخفيف الضغط على الأسر لا يقتصر على التحويلات المالية أو التخفيضات الضريبية. وشددت على أهمية تحسين التعليم والصحة العموميين، بما يقلص النفقات التي تتحملها العائلات.

من أين ستأتي موارد التمويل؟

لم يقتصر النقاش على قيمة الزيادات، بل شمل قدرة الدولة على تمويلها خلال السنوات المقبلة. فقد أثارت فرق معارضة مخاطر الاعتماد على توقعات ارتفاع المداخيل الضريبية، في ظل احتمال تغير الظروف الاقتصادية.

وأشار فريق الحركة الشعبية إلى أن مشروع الميزانية يراهن، وفق تقديره، على تعبئة نحو 120 مليار درهم من القروض. واعتبر أن كلفة الدين تستدعي توضيح أثر الاقتراض على التوازنات المالية المستقبلية.

وفي المقابل، تقوم المقاربة الحكومية المعلنة على التوفيق بين توسيع الحماية الاجتماعية والحفاظ على استقرار المالية العمومية. ويعني ذلك تنفيذ الالتزامات على مراحل، مع ربط الإنفاق بالموارد المتاحة.

غير أن الحكم على هذه المقاربة يحتاج إلى معطيات تفصيلية حول كلفة كل إجراء، ومصادر تمويله، والجدول الزمني الملزم لتنفيذه. كما يتطلب التمييز بين الاعتمادات المرصودة والمبالغ التي تصل فعلياً إلى المستفيدين.

اختبار القدرة الشرائية يتجاوز أرقام الميزانية

يكشف النقاش البرلماني عن اختلاف في ترتيب الأولويات الاجتماعية. فالمعارضة تطالب بتسريع الإجراءات، بينما يستند التدرج الحكومي إلى ضرورة توزيع الالتزامات المالية على عدة سنوات.

لكن أثر أي زيادة لا يتحدد بقيمتها الاسمية وحدها. فارتفاع أسعار الغذاء والسكن والنقل قد يقلص ما تضيفه إلى دخل الأسرة، حتى عندما يرتفع مبلغ الدعم أو المعاش.

كما أن جودة الخدمات العمومية تؤثر مباشرة في مستوى المعيشة. فالأسر التي تتحمل نفقات مرتفعة للعلاج أو التعليم قد لا تشعر بتحسن كبير إذا اقتصرت الإجراءات على زيادات نقدية محدودة.

وبين مطالب التسريع واعتبارات التمويل، يظل السؤال الأساسي هو مدى قدرة مشروع مالية 2027 على تحقيق نتائج ملموسة خلال السنة المقبلة، دون الاكتفاء بأهداف مؤجلة إلى 2031.

وسيتطلب تقييم هذه النتائج متابعة تنفيذ التدابير الاجتماعية والضريبية، ونشر معطيات واضحة حول المستفيدين وكلفة البرامج وأثرها على القدرة الشرائية. فالمعيار النهائي لا يتعلق فقط بما تعلنه الميزانية، بل بما يتغير في الحياة اليومية للمواطنين.

شارك المقال فيسبوك إكس تيليغرام

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً