تدخل قمة الأمم المتحدة للمناخ «COP31»، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، أسبوعها الثاني وسط خلافات لم تُحسم بشأن تمويل العمل المناخي والانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري. وبعد أيام من التصريحات السياسية والمناقشات التقنية، بات على المفاوضين تحويل المواقف المتباينة إلى نصوص قابلة للاتفاق، قبل اختتام المؤتمر المقرر يوم 20 نونبر 2026.
وتكشف هذه المرحلة عن مفارقة تواجه المفاوضات المناخية منذ سنوات. فبينما تتزايد التحذيرات العلمية من ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الظواهر الجوية المتطرفة، لا تزال الدول تختلف بشأن توزيع الأعباء الاقتصادية اللازمة لخفض الانبعاثات وحماية المجتمعات الأكثر هشاشة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سايمون ستيل، قد دعا المشاركين يوم السبت 14 نونبر إلى تسريع المفاوضات وتجنب التأخير التكتيكي. وجاءت دعوته بعدما انتقلت ملفات خلافية عديدة من المناقشات التقنية إلى المشاورات السياسية المقررة خلال الأسبوع الأخير.
التمويل المناخي في قلب الخلاف
تتمسك الدول النامية بضرورة توفير موارد مالية تساعدها على التكيف مع الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب دعم انتقالها نحو مصادر طاقة أقل تلويثاً.
وتؤكد هذه الدول أن المسؤولية التاريخية عن الانبعاثات ليست متساوية، وأن الاقتصادات محدودة الموارد لا تستطيع تحمل التكلفة نفسها التي تتحملها البلدان الصناعية. لذلك، تطالب بتمويل يمكن الوصول إليه دون زيادة أعباء المديونية.
في المقابل، تواجه الدول المانحة ضغوطاً اقتصادية ومالية داخلية، ما يزيد صعوبة الاتفاق على التزامات جديدة وآليات واضحة لتنفيذها.
ولا يتعلق الخلاف بحجم التمويل وحده، بل يشمل طبيعته وشروطه. فالمنح تختلف عن القروض، كما أن الإعلان عن تعهد مالي لا يعني بالضرورة وصول الأموال إلى المشاريع المستهدفة.
وتبرز هنا مسألة أساسية تتجاوز الخطاب الدبلوماسي: كيف يمكن قياس الأموال التي صُرفت فعلاً، وتحديد المجتمعات التي استفادت منها، والتحقق من أثرها على الحد من المخاطر المناخية؟
الوقود الأحفوري يعمق الانقسام
يمثل مستقبل النفط والغاز والفحم أحد أكثر ملفات القمة حساسية. وتدفع دول ومنظمات بيئية باتجاه تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، بينما تتمسك دول منتجة ومستهلكة للوقود الأحفوري بالحاجة إلى مراعاة أمن الطاقة ومتطلبات التنمية.
وقد ظهرت هذه التباينات خلال كلمات قادة الدول في الأسبوع الأول. ففي حين طالبت الدول الجزرية بتخفيضات أسرع للانبعاثات، دافعت دول منتجة للطاقة عن استمرار استغلال مواردها الطبيعية.
وتطرح الرئاسة التركية للقمة توسيع استخدام الكهرباء ضمن مسار التحول الطاقي، مع تداول هدف رفع حصتها من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول سنة 2035.
غير أن توسيع استخدام الكهرباء لا يضمن وحده خفض الانبعاثات. فالنتيجة تتوقف أيضاً على مصادر إنتاجها، وحجم الاستثمارات في الشبكات، وقدرة الدول على الاستغناء التدريجي عن التقنيات الأكثر تلويثاً.
إفريقيا أمام معادلة التنمية والمناخ
تكتسي هذه المفاوضات أهمية خاصة بالنسبة إلى البلدان الإفريقية، التي تواجه تحديات متزامنة تتعلق بتوفير الطاقة والمياه والغذاء وفرص العمل، إلى جانب آثار تغير المناخ.
فالجفاف والفيضانات وتدهور الموارد الطبيعية قد يفرض تكاليف إضافية على الميزانيات العامة، خصوصاً في البلدان التي تعتمد قطاعات واسعة من اقتصاداتها على الزراعة والموارد المائية.
وتطالب الدول الإفريقية، في هذا السياق، بتمويل أكثر إنصافاً وبنقل التكنولوجيا وتعزيز قدراتها على التكيف، مع الحفاظ على حقها في التنمية.
أما بالنسبة إلى المغرب، فإن أهمية النقاش تتصل بتحديات الإجهاد المائي والتحول الطاقي وحماية النشاط الزراعي من التقلبات المناخية. لكن تحديد أثر أي اتفاق جديد على المملكة يتطلب انتظار النص النهائي، ثم دراسة الالتزامات وآليات التمويل التي سيتضمنها.
ولا يمكن اعتبار كل إعلان دولي مكسباً مالياً مباشراً للمغرب أو لإفريقيا، ما لم تُحدد المبالغ وشروط الاستفادة والجهات المنفذة.
من التعهدات إلى التنفيذ
أظهرت المناقشات التقنية خلال الأسبوع الأول تقدماً في عدد من الملفات، بينها قضايا التكيف والبحث العلمي والبلدان الأقل نمواً. غير أن الملفات ذات الطابع السياسي والمالي بقيت بحاجة إلى مشاورات إضافية.
ويواجه المؤتمر بذلك سؤالاً يتكرر في القمم المناخية: هل تكفي صياغة توافقية جديدة لإحداث تغيير فعلي، أم أن معيار النجاح ينبغي أن يرتبط بالتنفيذ والتمويل والنتائج القابلة للقياس؟
وتؤكد التجارب السابقة أن الفارق بين الالتزام المعلن والتطبيق قد يكون واسعاً. فتنفيذ السياسات المناخية يحتاج إلى تشريعات واستثمارات ومؤسسات قادرة على المتابعة والمحاسبة.
ومع اقتراب المفاوضات من مرحلتها الحاسمة، ستتجه الأنظار إلى قدرة الرئاسة التركية والفرق التفاوضية على تقريب المواقف، خصوصاً بشأن تمويل التكيف ومستقبل الطاقة.
ولن يكون الاختبار الحقيقي لقمة أنطاليا مجرد صدور بيان ختامي، بل مدى وضوح الالتزامات التي ستتضمنها نتائجه، وإمكانية التحقق من تنفيذها في السنوات المقبلة.
