دخلت قمة المناخ COP31، الأربعاء 11 نونبر 2026، مرحلة جديدة من النقاش السياسي في مدينة أنطاليا التركية. وتركزت مداخلات القادة على تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز التمويل المناخي، ومواجهة الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تغير المناخ.

وتسعى تركيا، الدولة المضيفة، إلى حشد التأييد لاتفاق يرفع حصة الكهرباء في الاستخدام العالمي للطاقة إلى 35% بحلول سنة 2035. وتبلغ هذه الحصة حالياً أكثر بقليل من 20%، وفق المعطيات التي تداولتها المفاوضات.

لكن الخلاف لا يتعلق بسرعة التحول الطاقي وحدها. فالدول المشاركة تختلف أيضاً حول تمويل هذا التحول، ومستقبل النفط والغاز والفحم، ومدى قدرة الاقتصادات النامية على تحمل تكاليف التغيير.

الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة المناخية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال قمة القادة، من تسارع أزمة المناخ مقارنة بوتيرة الاستجابة الدولية. وأشار إلى استمرار ارتفاع الانبعاثات وتزايد المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة.

ودعا غوتيريش الحكومات إلى الانتقال من التعهدات العامة إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. كما شدد على أهمية التعاون الدولي لمساعدة الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي.

من جهته، ربط سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بين الاعتماد على الوقود الأحفوري والضغوط السياسية والاقتصادية. واعتبر أن العمل المناخي يمكن أن يساعد على تخفيف هذه الضغوط.

وتعكس هذه المواقف اتجاهاً داخل الأمم المتحدة نحو تقديم التحول الطاقي باعتباره قضية اقتصادية واجتماعية، وليس مجرد التزام بيئي.

الكهرباء في قلب المفاوضات

تدفع الرئاسة التركية نحو توسيع استخدام الكهرباء في النقل والصناعة والمباني. ويهدف المقترح إلى رفع حصتها من الاستهلاك العالمي للطاقة خلال السنوات المقبلة.

ويستند هذا التوجه إلى توسع تقنيات الطاقة المتجددة، وتحسن كفاءة بعض الأنظمة الكهربائية. غير أن نجاحه يتطلب استثمارات كبيرة في الشبكات والتخزين والبنية التحتية.

وتطالب منظمات مناخية بربط التوسع في الكهرباء بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتحذر من أن زيادة الاستهلاك الكهربائي لن تحقق التخفيضات المطلوبة في الانبعاثات إذا اعتمدت على الغاز والفحم.

وفي المقابل، تؤكد دول منتجة للطاقة ضرورة مراعاة أمن الإمدادات واحتياجات التنمية الاقتصادية. وقد حذر وزير الطاقة السعودي من أن السياسات المناخية يجب ألا تعرقل التنمية أو تؤثر سلباً في توافر الطاقة.

وهكذا، تتجاوز المفاوضات مسألة اختيار مصادر الكهرباء. فهي تشمل أيضاً توزيع تكاليف الانتقال، ومصير الاستثمارات القائمة، والآجال التي تستطيع الدول الالتزام بها.

التمويل المناخي واختبار العدالة

يظل التمويل أحد أبرز الملفات التي تواجه المفاوضين في أنطاليا. فالدول النامية تحتاج إلى موارد لتطوير الطاقات المتجددة وحماية البنية التحتية من الفيضانات والجفاف والحرارة الشديدة.

وتطالب هذه الدول بتعزيز الدعم الدولي، مع مراعاة محدودية مواردها وارتفاع كلفة الاقتراض. كما تثير مسألة التوازن بين تمويل خفض الانبعاثات وتمويل التكيف مع آثار المناخ.

لكن توفير التمويل لا يكفي وحده. ففعالية الدعم ترتبط أيضاً بشروط الحصول عليه، وسرعة صرفه، ومدى وصوله إلى المجتمعات الأكثر تضرراً.

وتبرز هنا فجوة بين الطموحات الدولية والقدرة على التنفيذ. فقد تعلن الحكومات أهدافاً بعيدة المدى، بينما تواجه المشاريع المحلية صعوبات تتعلق بالتمويل والتقنيات والإدارة.

ماذا تعني القمة للمغرب؟

تكتسي هذه المفاوضات أهمية للمغرب، الذي يواجه تحديات مرتبطة بندرة المياه والجفاف وارتفاع كلفة الطاقة. كما يسعى إلى توسيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتحول الطاقي.

وقد يتيح التوسع العالمي في الكهرباء النظيفة فرصاً اقتصادية للمغرب، خصوصاً في الصناعات الجديدة والبنية التحتية للطاقة. لكن حجم الاستفادة سيعتمد على التمويل والتكنولوجيا وتطوير الشبكات والقدرات الصناعية المحلية.

وفي المقابل، يطرح التحول الطاقي أسئلة اجتماعية مهمة. فمن الضروري تقييم أثر الاستثمارات على أسعار الكهرباء وفرص العمل وتوزيع المشاريع بين الجهات.

كما يحتاج المغرب إلى تمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، خصوصاً في قطاعات المياه والفلاحة وحماية المدن من الظواهر الجوية المتطرفة.

ولا يمكن الحكم مسبقاً على أثر مخرجات القمة في الاقتصاد المغربي. فذلك يتطلب معرفة الاتفاقات النهائية، وحجم التمويل المتاح، والالتزامات التي ستتبناها الدول.

من التعهدات إلى النتائج

تنعقد قمة COP31 من 9 إلى 20 نونبر 2026، وسط مطالب بتسريع تنفيذ اتفاق باريس. لكن الأيام الأولى كشفت استمرار الخلافات بشأن أولويات العمل المناخي وتوزيع مسؤولياته.

وتتمثل المسألة الأساسية في قدرة الدول على الجمع بين خفض الانبعاثات وحماية التنمية الاقتصادية. كما يتوقف نجاح أي اتفاق على وجود آليات واضحة للتمويل والمتابعة.

وحتى 11 نونبر، لم تعلن القمة اتفاقاً نهائياً بشأن المقترح التركي لرفع حصة الكهرباء. لذلك تبقى نتائج المفاوضات مفتوحة على احتمالات متعددة.

وبالنسبة إلى المغرب والدول النامية، لن تكفي الإعلانات السياسية وحدها لقياس قيمة القمة. فالمعيار الأهم سيكون حجم التمويل الذي يصل فعلياً إلى المشاريع، وقدرة التحول الطاقي على تحسين أمن الطاقة وتقليل المخاطر المناخية دون تعميق الفوارق الاجتماعية.