ليس غريباً أن تنشب خلافات بين الدول حول المياه المشتركة، ولا أن تتحول قضايا التلوث إلى موضوع للمساءلة الدبلوماسية والقانونية. لكن الغريب أن يتحول اكتشاف ملوثات في مجرى مائي إلى اتهام دولة مجاورة بارتكاب اعتداء متعمد، قبل أن تُعرض على الرأي العام الأدلة العلمية الكافية لإثبات مصدر التلوث وطبيعته. وهذا بالضبط ما يثير التساؤل في الاتهامات الأخيرة التي وجهتها الجزائر إلى المغرب بشأن المياه التي تغذي سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان.

ففي العاشر من نونبر 2026، أوفدت السلطات الجزائرية وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى المنطقة الحدودية، وأعلنت رصد ملوثات كيميائية وميكروبية في عدد من الأودية المتصلة بالسد. ولم تقتصر التصريحات الرسمية على التحذير من المخاطر البيئية، بل ذهبت إلى تحميل المغرب المسؤولية، مع الحديث عن اعتداء ممنهج على الموارد المائية الجزائرية.

من حق الجزائر، مثل أي دولة، أن تحمي مواردها المائية وأن تطالب بتحديد المسؤوليات إذا تعرضت للتلوث. لكن هذا الحق لا يعفي مؤسساتها من واجب تقديم الأدلة، ولا يمنح تصريحات مسؤوليها قوة الحقيقة العلمية لمجرد صدورها عن جهة رسمية. فثمة مسافة كبيرة بين إثبات وجود ملوثات في المياه، وتحديد مصدرها الجغرافي، ثم الجزم بأن وصولها كان نتيجة فعل متعمد.

وتزداد أهمية هذا التمييز حين نضع القضية في سياق العلاقات المغربية الجزائرية، التي لم تعد خلافاتها محصورة في الدبلوماسية والحدود، بل امتدت إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والإعلام، وأصبحت قضية الصحراء أحد محدداتها الأساسية.

هل للصحراء علاقة بتوقيت الاتهام؟

جاء التصعيد الجزائري بعد تطورات دبلوماسية حساسة شهدها ملف الصحراء في مجلس الأمن نهاية أكتوبر الماضي، وما رافقها من تجدد الخلاف بشأن مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب أساساً للتسوية السياسية.

فالرباط تعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلاً واقعياً للنزاع، بينما تتمسك الجزائر بمبدأ تقرير المصير وتدعم موقف جبهة البوليساريو. وليس هذا الخلاف جديداً، لكن انتقاله من المؤسسات الدبلوماسية إلى ملفات أخرى يثير تساؤلات بشأن الطريقة التي تدير بها الدولتان علاقاتهما.

ومن المشروع، في هذا السياق، التساؤل عما إذا كان توقيت الاتهامات البيئية مرتبطاً بالمناخ السياسي الذي أعقب التطورات الأممية. غير أن التساؤل شيء، والجزم بوجود خطة جزائرية لتوظيف التلوث ضد المغرب شيء آخر. فالتزامن الزمني لا يكفي لإثبات العلاقة السببية، مهما بدا السياق السياسي مشجعاً على هذا التفسير.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي صيغ بها الاتهام تستحق النقد. فعندما تنتقل السلطات من الحديث عن تلوث محتمل إلى وصفه باعتداء ممنهج، فإنها لا تقدم مجرد تقييم بيئي، بل تضع الدولة المجاورة في موضع المتهم بفعل عدائي. وهذا الانتقال يحتاج إلى أدلة تتناسب مع خطورته.

والسؤال هنا ليس ما إذا كانت الجزائر محقة في القلق على مياهها، بل لماذا لم يُقدَّم الملف، منذ البداية، باعتباره قضية بيئية تستوجب تحقيقاً علمياً مستقلاً، بدلاً من تحويله إلى مواجهة سياسية قبل استكمال شروط الإثبات؟

حين تصبح البيئة امتداداً للخلاف السياسي

تكشف قضية سد حمام بوغرارة عن مشكلة أعمق في العلاقات بين البلدين، تتمثل في قابلية الملفات المشتركة للتحول إلى أدوات جديدة في الصراع. فالمياه، بحكم طبيعتها، لا تعترف بالحدود السياسية، كما أن التلوث لا يمكن تحديد مصدره بمجرد تتبع اتجاه جريان نهر أو وادٍ.

وقد تحدثت السلطات الجزائرية عن وجود نترات وأمونيا ومعادن ثقيلة ومواد أخرى في المياه. وهذه مؤشرات لا يجوز الاستهانة بها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمورد مائي يخدم مناطق مأهولة. لكنها لا تكشف، بمفردها، مصدر الملوثات، ولا تثبت أن جهة معينة تعمدت تصريفها.

فالحوض المائي قد يتأثر بمياه الصرف الصحي، والأنشطة الصناعية والفلاحية، والتراكمات العضوية، ومصادر أخرى تتداخل آثارها عبر الزمن. ولهذا يحتاج التحقيق إلى عينات مأخوذة من مواقع متعددة على جانبي الحدود، وتحاليل مقارنة، ودراسة للمنشآت المحتملة ومواقع التصريف.

وإذا كانت السلطات الجزائرية تمتلك نتائج مخبرية وصوراً فضائية تثبت اتهاماتها، كما أعلن بعض مسؤوليها، فإن نشر هذه الوثائق كاملة وإتاحتها للتقييم العلمي المستقل سيكون أكثر إقناعاً من أي خطاب سياسي أو حملة إعلامية.

ولا يعني هذا الدفاع عن المغرب قبل معرفة الوقائع. فإذا أثبتت دراسة مستقلة أن منشآت داخل الأراضي المغربية ساهمت في التلوث، فإن المسؤولية البيئية تستوجب المعالجة والمساءلة. لكن المسؤولية لا تُثبت بالافتراض، مثلما لا تُنفى لمجرد أن الاتهام صدر عن دولة توجد معها خلافات سياسية.

وهنا تكمن المفارقة: قد تكون هناك مشكلة بيئية فعلية تحتاج إلى حلول عاجلة، لكن تحويلها إلى مادة للمواجهة السياسية قد يؤخر الوصول إلى أسبابها الحقيقية، ويجعل التعاون التقني أكثر صعوبة.

هل تحتاج الجزائر إلى خصومة جديدة مع المغرب؟

منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021، تعمقت القطيعة بين الرباط والجزائر، وأصبحت فرص الحوار المباشر محدودة. وفي مثل هذا المناخ، يسهل أن تتحول الحوادث الحدودية إلى أزمات سياسية، وأن تُفسر التطورات الجديدة في ضوء الخصومة القائمة.

غير أن إدارة العلاقات بين الدول لا ينبغي أن تقوم على منطق الاتهام الدائم. فحتى عندما تكون الخلافات عميقة، تظل هناك مصالح مشتركة تفرض قدراً من المسؤولية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالأمن المائي والبيئة والصحة العامة.

ولا يبدو من الحكمة السياسية أن تُضاف إلى الخلافات القائمة اتهامات خطيرة لا تتوفر بشأنها أدلة منشورة قابلة للفحص المستقل. فمثل هذا الأسلوب قد يخدم التصعيد الإعلامي، لكنه لا يساعد بالضرورة على حماية الموارد المائية أو بناء ملف قانوني متماسك.

وفي المقابل، فإن المسؤولية المغربية لا تقل أهمية في جانبها البيئي. فمن مصلحة المغرب أن تكون مراقبة المنشآت الصناعية وشبكات الصرف في المناطق الحدودية دقيقة وشفافة، وأن تتوفر المؤسسات المختصة على بيانات تسمح بتوضيح الوضع عند ظهور اتهامات من هذا النوع.

فالدولة التي تدافع عن موقفها الدبلوماسي تحتاج أيضاً إلى القدرة على تقديم المعطيات التقنية التي تحمي مصداقيتها. كما أن حماية البيئة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد وسيلة للرد السياسي، بل إلى التزام مؤسساتي دائم.

بين الموقف السياسي والحقيقة العلمية

إن الخلاف حول الصحراء لا يبرر اتهام المغرب دون أدلة كافية، كما أن الاعتراض على الموقف الجزائري من الصحراء لا يبرر تجاهل احتمال وجود تلوث حقيقي. والمطلوب، في الحالتين، هو الفصل بين الحقائق العلمية والمواقف السياسية.

ويقتضي ذلك نشر نتائج التحاليل الجزائرية كاملة، وتحديد مواقع أخذ العينات وتواريخها، ومقارنة مستويات الملوثات بالمعايير المعتمدة. كما يستدعي الاطلاع على المعطيات المغربية المتعلقة بجودة المياه والتصريفات المحتملة في الحوض المشترك.

وإذا تعذر التعاون المباشر بسبب القطيعة الدبلوماسية، فإن الاستعانة بخبرات علمية مستقلة يمكن أن تفتح طريقاً لتحديد المسؤوليات بعيداً عن الخطابات المتبادلة.

فاللجوء إلى الهيئات الدولية، الذي تحدث عنه مسؤولون جزائريون، يقتضي بدوره إعداد ملف قائم على الوثائق والقرائن القابلة للتحقق. ولا يكفي أن يكون الاتهام صادراً عن حكومة حتى يصبح ثابتاً أمام جهة علمية أو قضائية.

إن أخطر ما في هذه القضية ليس احتمال وجود تلوث وحده، بل احتمال أن تضيع الحقيقة البيئية وسط الضجيج السياسي. فعندما تصبح المياه امتداداً للخلاف حول الصحراء، قد يجد المواطنون أنفسهم أمام أزمة مزدوجة: خطر بيئي يحتاج إلى علاج، وتوتر دبلوماسي يجعل العلاج أكثر تعقيداً.

ومن هنا، فإن النقد الموجه إلى السلطات الجزائرية لا يتعلق بحقها في إثارة قضية التلوث، بل بطريقة الانتقال من الإعلان عن نتائج أولية إلى اتهام سياسي بالغ الخطورة، دون إتاحة ما يكفي من الأدلة المستقلة للجمهور.

ليس من الحكمة تحويل كل مشكلة مشتركة إلى جبهة مواجهة جديدة. وإذا كانت الجزائر تملك أدلة تثبت مسؤولية المغرب عن تلوث متعمد، فإن الطريق الأكثر جدية هو نشرها وإخضاعها للفحص. أما إذا كانت القضية مرتبطة بمصادر تلوث متعددة، فإن حماية السكان تستوجب تحديدها ومعالجتها، لا اختزالها في خصومة سياسية.

وفي النهاية، لن يحدد ارتفاع نبرة التصريحات مصدر الملوثات، ولن تعالج الاتهامات المتبادلة مياه السد. وحدها الأدلة العلمية والتحقيقات المستقلة قادرة على الفصل بين المسؤولية البيئية والاتهام السياسي.

وذلك هو الامتحان الحقيقي لمصداقية المواقف، سواء في الجزائر أو المغرب.