لم يعد مستقبل قطاع غزة مرتبطاً بوقف العمليات العسكرية وحده، بل أصبح يتوقف أيضاً على طبيعة السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية، والجهة التي ستشرف على إعادة الإعمار، والضمانات اللازمة لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. وفي قلب هذه الملفات يبرز «مجلس السلام»، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوصفه هيئة دولية مُنحت صلاحيات واسعة لتنسيق ترتيبات ما بعد الحرب.

غير أن الانتقال من النصوص السياسية إلى الواقع الميداني يواجه عقبات متشابكة. فالقرار الأممي الذي أقر الإطار الانتقالي ربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدم الترتيبات الأمنية، بينما جعلت خطة إعادة الإعمار من الاستقرار ونقل الإدارة المدنية شرطين أساسيين لبدء التعافي. وبين هذه الالتزامات، يظل السكان المدنيون الطرف الأكثر تأثراً بتأخر التنفيذ.

وتطرح الوثائق المعتمدة سؤالاً يتجاوز قدرة المجلس على جمع التمويل وإدارة المشاريع: هل تستطيع هيئة انتقالية ذات صلاحيات دولية واسعة أن تهيئ الظروف لعودة الحكم الفلسطيني، أم أن تعقيد الترتيبات الأمنية والسياسية قد يؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية؟

من قرار مجلس الأمن إلى مجلس السلام

في 17 نونبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803، الذي أيد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ورحب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية.

ومنح القرار المجلس صلاحية وضع إطار إعادة تطوير القطاع وتنسيق تمويله، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المطلوب وتمكنها من استعادة إدارة غزة بصورة فعالة وآمنة.

كما أجاز إنشاء هيئات تنفيذية تتولى دعم الإدارة المدنية وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية. ونص على تشكيل لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة الشؤون اليومية، تحت إشراف الإطار الانتقالي.

أما في الجانب الأمني، فقد أجاز القرار إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل وتساند الشرطة الفلسطينية. وحدد نهاية عام 2027 موعداً لانتهاء التفويض الأممي الحالي، ما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً جديداً.

وتكشف هذه الصيغة عن طبيعة مركبة للمشروع. فالمجلس ليس مجرد جهة مانحة أو آلية لتنسيق الإغاثة، بل يشرف على ترتيبات تشمل الإدارة المدنية والأمن والاقتصاد وإعادة الإعمار.

ومع ذلك، يجب التمييز بين التفويض الأممي الخاص بغزة والميثاق التأسيسي الأوسع لمجلس السلام. فالأول يستمد سلطته من قرار مجلس الأمن، بينما يتضمن الثاني تنظيماً مؤسسياً وطموحات تتجاوز الملف الفلسطيني.

صلاحيات واسعة ومساءلة تحتاج إلى وضوح

أُعلن التأسيس الرسمي لمجلس السلام في يناير 2026، قبل إطلاق ميثاقه خلال مراسم بمدينة دافوس السويسرية. ويضم المجلس دولاً من مناطق مختلفة، بينها دول عربية تشارك في جهود الوساطة والدعم السياسي والاقتصادي.

ويمنح الميثاق رئيس المجلس دوراً محورياً في إدارة المؤسسة وتوجيه قراراتها. وقد أثارت هذه الصلاحيات تساؤلات بشأن التوازن بين القيادة السياسية الأمريكية ومشاركة الدول الأعضاء.

وتبرز هنا مسألة أساسية تتعلق بالمحاسبة. فإدارة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار، وتحديد أولويات المشاريع، واختيار المؤسسات المنفذة، كلها قرارات تمس حياة الفلسطينيين ومستقبل القطاع.

وبحسب القرار الأممي، يتعين على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر. غير أن وجود آلية للتقارير لا يحسم وحده مسألة الرقابة على القرارات التنفيذية أو مدى مشاركة المؤسسات الفلسطينية في صياغتها.

وتتصل هذه الإشكالية بطبيعة المرحلة الانتقالية نفسها. فإذا كانت الغاية المعلنة هي إعادة الإدارة إلى الفلسطينيين، فإن نجاح الترتيبات ينبغي أن يقاس بقدرتها على نقل الصلاحيات تدريجياً، وليس فقط بعدد المشاريع أو حجم التمويل.

لجنة فلسطينية للإدارة.. لكن من يملك القرار؟

أُنشئت اللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة علي شعث، بوصفها هيئة فلسطينية ذات طابع تقني تتولى الشؤون المدنية والخدمات العامة خلال المرحلة الانتقالية.

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن اللجنة بدأت عملها التحضيري في القاهرة خلال يناير 2026، مع إسناد مسؤوليات تتعلق بإعادة تشغيل المؤسسات والتخطيط للتعافي الاقتصادي.

ويمثل وجود إدارة فلسطينية عنصراً مهماً في الخطة. لكنه يفتح في الوقت نفسه نقاشاً بشأن نطاق استقلالها، وعلاقتها بمجلس السلام، والحدود الفاصلة بين الإشراف الدولي والقرار المحلي.

فاللجنة مطالبة بإدارة قطاعات أساسية، تشمل المياه والصحة والتعليم والخدمات البلدية. غير أن قدرتها على أداء هذه المهام تتوقف على وصولها إلى المؤسسات والمرافق، وتوفر الموارد، واستقرار الوضع الأمني.

كما يبقى مستقبل العلاقة بينها وبين السلطة الفلسطينية جزءاً من التسوية السياسية الأوسع. وينص القرار الأممي على انتقال المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية بعد استكمال الإصلاحات وتوافر الشروط اللازمة.

لكن النص لا يقدم موعداً ثابتاً لهذا الانتقال. ولذلك، تظل مسألة تحديد معايير الإصلاح والجهة التي تتحقق من استيفائها من أهم الأسئلة السياسية والقانونية.

الانسحاب الإسرائيلي ونزع السلاح.. معادلة التنفيذ الصعبة

تشكل الترتيبات الأمنية إحدى أكثر القضايا تعقيداً في الخطة. فالقرار رقم 2803 يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بمعايير ومراحل مرتبطة بنزع السلاح وتحقيق الاستقرار.

وتتولى القوة الدولية المقترحة، وفق القرار، دعم الأمن وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية، إلى جانب مساندة الشرطة الفلسطينية.

لكن تطبيق هذه الترتيبات يحتاج إلى اتفاقات تفصيلية بشأن التسلسل الزمني والضمانات وآليات التحقق.

وفي تقريره المقدم إلى مجلس الأمن في 15 مايو 2026، اعتبر مجلس السلام أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خارطة الطريق الأمنية يمثل عقبة رئيسية أمام التنفيذ الكامل.

وحمّل التقرير حركة حماس مسؤولية أساسية عن تعثر ترتيبات نزع السلاح ونقل السيطرة المدنية. غير أن هذا التقييم يعبر عن موقف مجلس السلام نفسه، ولا يغني عن عرض مواقف الأطراف الأخرى والتحقق المستقل من تنفيذ الالتزامات المتبادلة.

ومن جانبها، تربط إسرائيل استكمال الانسحاب بتوفير ضمانات أمنية تمنع تجدد المواجهات. وتثير هذه المقاربة تساؤلات بشأن المدة التي قد تستغرقها المرحلة الانتقالية، وبشأن الجهة التي ستحدد تحقق الشروط المطلوبة.

أما من منظور القانون الدولي، فلا تلغي الترتيبات الانتقالية الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وهنا تظهر إحدى المفارقات الأساسية: فكلما ارتبط الانسحاب بتحقيق شروط أمنية معقدة، ازدادت أهمية وجود جدول زمني واضح وآلية مستقلة للتحقق، حتى لا تتحول المرحلة الانتقالية إلى وضع مفتوح دون نهاية محددة.

إعادة الإعمار بين التمويل والشروط السياسية

تمثل إعادة إعمار غزة الاختبار الاقتصادي والإنساني الأبرز لمجلس السلام. فقد خلفت الحرب دماراً واسعاً في المساكن والمرافق العامة والبنية التحتية، وأصبح توفير السكن والمياه والرعاية الصحية من الأولويات العاجلة.

ووفق تقرير مجلس السلام المقدم إلى الأمم المتحدة في مايو 2026، تعرض نحو 85 في المائة من المباني والبنية التحتية للضرر أو الدمار، بينما قُدرت الأنقاض بنحو 70 مليون طن.

كما قدر التقرير الاستثمارات المطلوبة لإعادة الإعمار بأكثر من 30 مليار دولار، وأشار إلى تعهدات تمويلية بلغت 17 مليار دولار وقت إعداده.

لكن هذه الأرقام لا تعني أن الأموال صُرفت بالفعل أو أن المشاريع انطلقت على النطاق المطلوب. فهناك فرق بين التعهدات المالية، وتوفير التمويل، وتنفيذ الأشغال على الأرض.

ويربط مجلس السلام بدء الإعمار الشامل بالتقدم في الترتيبات الأمنية. ويبرر ذلك بالحاجة إلى حماية الاستثمارات والعاملين وضمان عدم تجدد الدمار.

غير أن هذا الربط يثير سؤالاً إنسانياً: كيف يمكن منع تحول الخلافات السياسية والأمنية إلى عائق أمام إعادة بناء المنازل والمستشفيات وشبكات المياه؟

فإعادة الإعمار ليست عملية اقتصادية محضة. إنها ترتبط بحق السكان في السكن والخدمات الأساسية، وبقدرة المجتمع الفلسطيني على استعادة شروط الحياة الطبيعية.

ومن ثم، تبرز ضرورة الفصل بين الاستجابة الإنسانية العاجلة والمشاريع الكبرى طويلة الأمد، حتى لا تصبح الاحتياجات الأساسية رهينة المفاوضات السياسية.

غزة في نوفمبر.. الأزمة الإنسانية تختبر الوعود

تأتي هذه النقاشات بينما لا تزال الأوضاع الإنسانية في غزة شديدة الهشاشة. وقد أعادت الأمطار والفيضانات التي طالت مخيمات النازحين خلال نوفمبر 2026 تسليط الضوء على النقص في الملاجئ المناسبة ومستلزمات الصرف الصحي والحماية من الشتاء.

كما أعادت التقارير المتعلقة باستمرار حوادث القصف والتوتر الأمني طرح أسئلة بشأن فعالية وقف إطلاق النار وقدرة الجهات المعنية على ضمان حماية المدنيين.

ولا تكفي الإعلانات السياسية وحدها لتقييم التقدم. فالمعيار العملي يتمثل في انتظام وصول المساعدات، وتحسن الخدمات الصحية، وإعادة تشغيل المرافق، وعودة السكان إلى مساكن آمنة.

كما ينبغي قياس مدى تقدم الإدارة الفلسطينية الانتقالية في تسلم مسؤولياتها، ومدى وضوح ترتيبات الانسحاب، وحجم التمويل الذي تحول فعلياً إلى مشاريع منفذة.

وتظل هذه المؤشرات أكثر دلالة من التصريحات العامة بشأن نجاح الخطة أو تعثرها.

هل يفتح مجلس السلام الطريق أمام الدولة الفلسطينية؟

ينص القرار الأممي على أن استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية وتقدم إعادة إعمار غزة قد يهيئان الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

لكن الصياغة لا تتضمن اعترافاً فورياً بالدولة، ولا تضع جدولاً زمنياً ملزماً للوصول إلى هذا الهدف.

وتكشف هذه النقطة حدود الترتيبات الانتقالية. فإدارة غزة وإعادة إعمارها قد تساعدان على تخفيف آثار الحرب، لكنهما لا تحسمان وحدهما القضايا السياسية المتعلقة بالسيادة والحدود ووحدة المؤسسات الفلسطينية.

كما أن الفصل الطويل بين إدارة غزة ومستقبل الضفة الغربية قد يضيف تعقيدات جديدة إلى مسألة وحدة التمثيل السياسي والإداري الفلسطيني.

لذلك، يرتبط نجاح أي ترتيبات انتقالية بقدرتها على دعم المؤسسات الفلسطينية، وتوفير ضمانات واضحة لعودة القرار السياسي والإداري إلى الفلسطينيين.

بين الوثيقة والواقع

تمنح وثائق مجلس السلام إطاراً مؤسسياً واسعاً لإدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة. وهي تجمع بين الترتيبات الأمنية والإدارة المدنية والتمويل الدولي وإعادة الإعمار.

لكن اتساع الصلاحيات لا يضمن تلقائياً نجاح التنفيذ. فالنتائج ستتوقف على قدرة الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات أمنية قابلة للتحقق، وتوفير المساعدات دون تعطيل، وتمكين المؤسسات الفلسطينية من ممارسة مسؤولياتها.

كما ستتوقف على وضوح آليات الرقابة والمساءلة، ومدى ارتباط مشاريع الإعمار باحتياجات السكان الفعلية.

وفي نهاية المطاف، لا ينبغي أن يقاس نجاح مجلس السلام بعدد الاجتماعات أو حجم التعهدات المالية وحدهما، بل بما يتحقق على الأرض من حماية للمدنيين، واستعادة للخدمات، وإعادة بناء للمساكن، وتقدم نحو إدارة فلسطينية مستقرة.

فالاختبار الحقيقي للوثيقة يبدأ حين تتحول الالتزامات المكتوبة إلى إجراءات ملموسة، وحين يصبح الانتقال من الحرب إلى السلام مساراً قابلاً للقياس والمساءلة، لا مجرد ترتيبات مؤقتة مفتوحة على احتمالات متعددة.