قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون، السبت 14 نونبر 2026، في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة قرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. ويأتي الحادث في ظل استمرار العمليات العسكرية المتفرقة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت أشخاصاً قرب دوار أبو شرخ في منطقة الصفطاوي، غربي جباليا. وأكدت المصادر وصول قتيلين وثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وفي روايته للحادث، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين من حركة حماس. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هوية القتيلين أو الظروف الكاملة للغارة.

قصف متفرق رغم اتفاق التهدئة

لم يقتصر التصعيد على شمال القطاع. فقد أفادت مصادر محلية بوقوع إطلاق نار في خان يونس جنوبي غزة، حيث سُجلت إصابة أخرى. كما تحدثت تقارير فلسطينية عن قصف مدفعي في مناطق شرقية من القطاع.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار هشاشة الوضع الميداني. فالاتفاق الذي يفترض أن يحد من الأعمال القتالية لم يمنع وقوع حوادث جديدة، بينما يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن انتهاكه.

وتطالب الجهات الفلسطينية بوقف الهجمات وحماية المدنيين. وفي المقابل، تقول إسرائيل إن بعض عملياتها تستهدف عناصر مسلحة تشكل تهديداً أمنياً.

غير أن استمرار الضربات يثير تساؤلات بشأن آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومدى قدرة الوسطاء على معالجة الحوادث ومنع تحولها إلى تصعيد أوسع.

حصيلة جديدة تكشف استمرار الخسائر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، وصول 16 قتيلاً و68 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الثماني والأربعين السابقة.

ووفق إحصاء الوزارة، ارتفع عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1643، إضافة إلى 5964 إصابة. كما أعلنت وصول الحصيلة التراكمية منذ أكتوبر 2023 إلى 74 ألفاً و695 قتيلاً و176 ألفاً و93 مصاباً.

وهذه أرقام صادرة عن وزارة الصحة في غزة، وتحتاج إلى قراءتها في سياق منهجية الإحصاء وتحديث السجلات. ولا تعني حصيلة الثماني والأربعين ساعة أن جميع الحالات وقعت في يوم السبت وحده.

كما أعلنت الوزارة وفاة رضيع يبلغ تسعة أشهر نتيجة البرد الشديد، لترتفع حصيلة الوفيات المرتبطة بالبرد إلى 11 حالة. ويبرز هذا التطور استمرار المخاطر الإنسانية، خصوصاً مع تضرر المساكن وصعوبة توفير الحماية للأسر النازحة.

التهدئة أمام اختبار التنفيذ

تضع الحوادث الأخيرة الوسطاء أمام تحد يتعلق بضمان تنفيذ الاتفاق، وليس الاكتفاء باستمرار الإعلان عنه. فاستقرار التهدئة يتطلب آليات واضحة للتحقق من الحوادث، وحماية السكان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما أن تحسين الأوضاع المعيشية يرتبط بإعادة تأهيل الخدمات الصحية والمياه والمرافق الأساسية. وتزداد أهمية هذه الملفات مع استمرار النزوح وتدهور ظروف السكن.

ولا تسمح الوقائع المعلنة اليوم بالجزم بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار. لكنها تؤكد أن استمرار الاتفاق شكلياً لا يكفي لضمان حماية المدنيين.

وبين استمرار العمليات العسكرية وتعثر التعافي الإنساني، يبقى الاختبار الأساسي هو قدرة الأطراف والوسطاء على تحويل التهدئة إلى استقرار فعلي، يحد من سقوط الضحايا ويفتح المجال أمام معالجة الأزمة الإنسانية.