وثق مركز تعز الحقوقي مقتل وإصابة 136 مدنياً، بينهم 43 طفلاً و19 امرأة، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، خلال الفترة من 1 إلى 12 نونبر 2026. ونسب المركز هذه الحصيلة إلى هجمات وانتهاكات قال إن جماعة الحوثي ارتكبتها في عدد من مديريات المحافظة.

وأوضح المركز، في إحاطة حقوقية صدرت خلال الأيام الماضية، أن عدد القتلى بلغ 51 مدنياً، بينهم 13 طفلاً وثلاث نساء. كما سجل إصابة 85 آخرين، بينهم 30 طفلاً و16 امرأة، جراء حوادث شملت القصف الصاروخي والمدفعي والقنص وإطلاق النار والألغام.

وأشار التقرير إلى أن المدنيين تحملوا الجزء الأكبر من تداعيات الهجمات، خصوصاً في الأسواق والأحياء السكنية والطرق العامة. كما تحدث عن أضرار لحقت بمنازل ومرافق خدمية، إلى جانب حوادث اختطاف واستيلاء على ممتلكات خاصة وعامة.

ثلاث هجمات دامية في الأسواق والمناطق السكنية

بحسب المركز، شهدت محافظة تعز ثلاث هجمات دامية خلال فترة الرصد، استهدفت سوق النجد بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور بمديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية.

وأسفرت هذه الحوادث، وفق الإحاطة، عن مقتل 43 مدنياً وإصابة 30 آخرين. وأوضح المركز أن هؤلاء الضحايا مشمولون ضمن الحصيلة الإجمالية البالغة 136 قتيلاً ومصاباً.

وسجلت مديرية المسراخ 12 قتيلاً و34 مصاباً، فيما بلغت الحصيلة في الوازعية 30 قتيلاً وثمانية مصابين. كما أورد التقرير سقوط ضحايا في صبر الموادم والمظفر وحيفان، إضافة إلى إصابات في مديريات أخرى.

وتعكس هذه المعطيات، وفق المركز، اتساع نطاق الحوادث التي طالت المدنيين خلال فترة قصيرة. غير أن الأرقام التفصيلية تحتاج إلى توضيحات إضافية بشأن توزيع الضحايا بين المديريات وطبيعة كل حادثة.

اختطافات واقتحام منازل واستهداف سيارة إسعاف

لم تقتصر الانتهاكات التي أوردها المركز على سقوط الضحايا. فقد وثق أيضاً حوادث اختطاف طالت عاملين في القطاعين الصحي والتربوي، إلى جانب مواطنين وأصحاب محال تجارية.

كما أفاد باقتحام 40 منزلاً في قرية الكويت السكنية بمديرية المسراخ والاستيلاء عليها وعلى بعض مرافقها. وتحدث كذلك عن اقتحام مجمع عبدالله المبارك بمدينة التربة، والاستيلاء على مبانيه ومحتوياته، بما فيها مرافق صحية وتعليمية ودينية واجتماعية.

وفي مديرية صبر الموادم، سجل التقرير حادثة استهداف سيارة إسعاف أثناء نقل أحد المصابين. واعتبر المركز أن هذه الوقائع تزيد المخاطر التي تواجه المدنيين والعاملين في الخدمات الأساسية.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة بالنظر إلى الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنساني للمدنيين والمرافق الطبية ووسائل الإسعاف أثناء النزاعات المسلحة.

مطالب بتحقيق مستقل وحماية المدنيين

اعتبر مركز تعز الحقوقي أن عدداً من الوقائع التي وثقها قد يرقى إلى جرائم حرب، ولا سيما الهجمات التي قال إنها استهدفت الأسواق والمنازل وسيارات الإسعاف.

وطالب المركز بوقف الاعتداءات على المناطق السكنية، ورفع القيود المفروضة على المحافظة، وضمان المرور الآمن للمرضى والجرحى وسيارات الإسعاف.

كما دعا إلى الإفراج عن المختطفين وإعادة المنازل والمرافق والممتلكات المستولى عليها إلى أصحابها، مطالباً الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق مستقل وشفاف وتحديد المسؤوليات.

وتبقى هذه الوقائع اتهامات موثقة في تقرير حقوقي، وتحتاج إلى تحقيق مستقل لتحديد المسؤولية القانونية عن كل حادثة. ولم يتضمن ما توفر من تغطيات عند إعداد هذا التقرير رداً فورياً من جماعة الحوثي على الحصيلة المعلنة.

وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها سكان تعز، في ظل استمرار التوتر العسكري والأزمة الإنسانية. كما تبرز الحاجة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين وضمان وصول الخدمات والمساعدات، بعيداً عن استمرار الخلافات بين أطراف النزاع.