بين الأرقام التي تعلنها الحكومة عن مناصب الشغل المحدثة، والواقع الذي يواجهه آلاف الشباب الباحثين عن عمل، يعود ملف التشغيل إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب. فقد كشف وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، عن توجهات جديدة لإصلاح سياسات التشغيل، في وقت لا تزال فيه البطالة، خصوصاً بين الشباب، تمثل تحدياً اجتماعياً واقتصادياً.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 9 نونبر 2026، أعلن الوزير عزمه إطلاق نقاش وطني حول مستقبل التشغيل، ومراجعة آليات الإدماج والوساطة المهنية. كما شدد على أن معالجة البطالة لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة واحدة، بل ترتبط بقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل منتجة ومستدامة.
أرقام البطالة تكشف حجم التحدي
وفق المؤشرات التي استعرضها الوزير، بلغ معدل البطالة 10.5% خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بينما وصل إلى 30.5% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة. وفي المقابل، تحدث عن إحداث 158 ألف منصب شغل مؤدى عنه على أساس سنوي.
وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين إحداث مناصب جديدة وبين قدرة سوق العمل على استيعاب الداخلين إليه. كما تطرح تساؤلات بشأن نوعية الوظائف، ومستوى الأجور، والاستقرار المهني، والفوارق بين المدن والمناطق القروية.
وتراهن الحكومة، ضمن برنامجها للفترة 2026–2031، على إحداث مليون منصب شغل وخفض البطالة إلى 7%. غير أن هذه الأهداف تبقى التزامات مستقبلية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها نتائج تحققت بالفعل.
برامج جديدة.. لكن ما مصير التجارب السابقة؟
تتضمن التوجهات الحكومية المعلنة تأهيل وإدماج مليون شاب وشابة، واستهداف 300 ألف شاب سنوياً من غير المشتغلين وغير المتمدرسين وغير المتدربين. كما تحدث الوزير عن برنامج «أول عقد شغل»، الذي يستهدف 500 ألف شاب خلال خمس سنوات.
وتستدعي هذه البرامج تحديد آليات التمويل والتنفيذ، وشروط الاستفادة، ومدى مشاركة المقاولات في توفير فرص العمل. كما تبرز ضرورة تقييم التجارب السابقة، خصوصاً من حيث قدرة المستفيدين على الاحتفاظ بوظائفهم بعد انتهاء فترات الدعم أو التكوين.
ويكتسب إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أهمية خاصة في هذا السياق. فالانتقال من قياس عدد المستفيدين إلى تقييم جودة الإدماج واستمراريته قد يسمح بتكوين صورة أدق عن نتائج السياسات العمومية.
الحوار الاجتماعي وحقوق الأجراء
لا يقتصر ملف التشغيل على خلق الوظائف، بل يشمل أيضاً شروط العمل وحماية الأجراء. وقد أعلن الوزير عزمه تعزيز الحوار الاجتماعي، وتقوية جهاز تفتيش الشغل، وتطوير آليات معالجة النزاعات المهنية.
وفي جلسة برلمانية يوم 14 نونبر، دافع شهيد عن التوازن السياسي والمؤسساتي داخل الحكومة، معتبراً أن هذا التوازن يساعد على تحمل المسؤولية الجماعية. غير أن هذا التوصيف يظل موقفاً سياسياً للوزير، بينما يتطلب تقييم العمل الحكومي مؤشرات مستقلة تتعلق بتنفيذ الالتزامات ونتائج السياسات.
ويظل السؤال الاجتماعي الأكثر إلحاحاً مرتبطاً بمدى وصول إصلاحات سوق الشغل إلى الأجراء في القطاعات الهشة، وإلى الشباب الذين يواجهون صعوبات متكررة في الحصول على أول وظيفة.
من الوعود إلى النتائج
يفتح التوجه الحكومي الجديد نحو تقييم سياسات التشغيل فرصة لمراجعة البرامج السابقة، وتحديد أسباب نجاح بعضها وتعثر البعض الآخر. لكن فعالية هذه المراجعة ستتوقف على وضوح المؤشرات، ونشر نتائج التقييم، وربط التمويل العمومي بالأثر الفعلي على سوق العمل.
فالمواطن الباحث عن وظيفة لا يقيس نجاح السياسات بعدد البرامج المعلنة وحده، وإنما بوجود فرصة عمل مناسبة، وأجر يحفظ الكرامة، وشروط مهنية مستقرة.
وبين هدف إحداث مليون منصب شغل واستمرار البطالة المرتفعة بين الشباب، سيكون الاختبار الأساسي هو قدرة الحكومة والمقاولات والمؤسسات المعنية على تحويل الالتزامات إلى نتائج قابلة للقياس والمساءلة.
