f x ig yt
السبت، 21 نوفمبر 2026
جديد الإختيار

الاستثمارات الصينية بالمغرب.. 2.8 مليار دولار في 18 شهراً

تكشف معطيات بحثية حديثة عن تسارع الاستثمارات الصينية المنجزة في المغرب، خصوصاً في صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات. وبين المشاريع المكتملة والاستثمارات المعلنة، يبرز سؤال اقتصادي يتجاوز حجم الأموال: ما الذي سيجنيه المغرب من هذه الاستثمارات على مستوى التشغيل ونقل التكنولوجيا وإدماج المقاولات المحلية؟

اقتصاد المغرب 📅 21 نوفمبر 2026 ⏱ 5 دقائق
ورشة صناعية لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في الصين، في صورة تعبيرية عن توسع الاستثمارات الصينية في الصناعات المرتبطة بالبطاريات والسيارات الكهربائية بالمغرب. تصوير: Grevault / Wikimedia Commons، 2019.

لم يعد الحضور الاقتصادي الصيني في المغرب مقتصراً على المبادلات التجارية واستيراد السلع والمعدات. فقد بدأت استثمارات صناعية جديدة تعيد رسم طبيعة العلاقة بين البلدين، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات.

وتشير معطيات حديثة منسوبة إلى مؤسسة الأبحاث الاقتصادية Rhodium Group إلى أن الشركات الصينية استكملت مشاريع استثمارية بالمغرب بقيمة تقارب 2.8 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 إلى يونيو 2026.

وبحسب البيانات التي نقلتها تغطيات اقتصادية يوم السبت 21 نونبر 2026، بلغت قيمة المشاريع المكتملة 1.6 مليار دولار خلال سنة 2025، قبل إضافة 1.2 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية.

وتعادل هذه الاستثمارات نحو 60 في المائة من إجمالي المشاريع الصينية المكتملة بالمغرب خلال العقد الأخير، والمقدرة بنحو 4.7 مليارات دولار.

لكن وراء هذه الأرقام تبرز أسئلة أكثر ارتباطاً بمستقبل الاقتصاد المغربي: هل تؤسس الاستثمارات الجديدة لصناعة وطنية ذات قيمة مضافة مرتفعة، أم تندرج أساساً ضمن إعادة توزيع سلاسل الإنتاج الدولية؟

من صناعة السيارات إلى صناعة البطاريات

تستفيد الشركات الصينية من القاعدة الصناعية التي راكمها المغرب في قطاع السيارات، ومن بنياته اللوجستية وقربه من الأسواق الأوروبية.

وقد ساعد هذا الموقع على جذب استثمارات مرتبطة بمراحل مختلفة من صناعة البطاريات، تشمل معالجة المواد الأولية وإنتاج المكونات الكيميائية وتجهيزات التخزين الكهربائي.

وتبرز منطقة القنيطرة ضمن المواقع المستهدفة بهذه الاستثمارات، إلى جانب منطقة الجرف الأصفر التي تستقطب مشاريع مرتبطة بالصناعات الكيميائية ومكونات البطاريات.

وفي يونيو 2024، وقع المغرب اتفاقية مع مجموعة Gotion High-Tech الصينية لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع صناعي لإنتاج البطاريات، باستثمار معلن يبلغ نحو 12.8 مليار درهم.

غير أن القيمة المعلنة للمشروع لا تعني أن المبلغ صُرف بالكامل أو أن جميع وحداته دخلت مرحلة الإنتاج.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين توقيع الاتفاقيات، وإنجاز المنشآت، وبدء التشغيل التجاري الفعلي.

شراكة صينية ألمانية تعزز موقع القنيطرة

شهد شهر نونبر 2026 تطوراً مؤسساتياً مهماً في ملف صناعة البطاريات بالمغرب.

ففي 12 نونبر، نشر مجلس المنافسة المغربي بلاغاً بشأن مشروع تركيز اقتصادي يجمع مجموعتي Gotion High-Tech الصينية وVolkswagen الألمانية.

ويتعلق المشروع بإنشاء ثلاث شركات مشتركة مترابطة، إحداها في المغرب، والأخريان في إسبانيا وسلوفاكيا.

وبحسب التفاصيل المنشورة، ستحتفظ Gotion بحصة 51 في المائة من الشركة المغربية، مقابل 49 في المائة لفائدة شركة تابعة بصورة غير مباشرة لمجموعة Volkswagen.

وستساهم الوحدة المغربية في توفير مواد الكاثود النشطة المستخدمة في إنتاج بطاريات الليثيوم والحديد والفوسفات، لفائدة مصانع أوروبية.

ويكشف هذا الترتيب عن ارتباط صناعي عابر للحدود، تتوزع فيه مراحل الإنتاج بين المغرب وأوروبا.

لكن البلاغ يتعلق بإشعار بمشروع تركيز اقتصادي، ولا يمثل في حد ذاته قراراً نهائياً بالموافقة على العملية أو تأكيداً لبدء الإنتاج.

ثمانية مليارات دولار معلنة.. وأقل من خمسة مليارات مكتملة

تقدر البيانات المنسوبة إلى Rhodium Group إجمالي الاستثمارات الصينية المعلنة بالمغرب خلال العقد الأخير بنحو ثمانية مليارات دولار.

وفي المقابل، تبلغ قيمة المشاريع التي اكتمل تنفيذها نحو 4.7 مليارات دولار.

ولا يعني الفرق بين المبلغين بالضرورة وجود مشاريع متعثرة. فقد تكون بعض الاستثمارات قيد البناء أو التطوير أو استكمال الإجراءات التنظيمية.

غير أن هذا التفاوت يؤكد ضرورة التعامل بحذر مع الأرقام الاستثمارية، خصوصاً عندما تُقدم الالتزامات المعلنة باعتبارها أموالاً دخلت الاقتصاد بالفعل.

كما أن منهجية تتبع المشاريع المكتملة تختلف عن الإحصاءات الرسمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

لذلك، لا يجوز استخدام الرقم الجديد وحده لاستنتاج ترتيب الصين بين المستثمرين الأجانب في المغرب.

فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا

يمكن للاستثمارات الصناعية الكبرى أن توفر فرصاً للتشغيل وتطوير المهارات المهنية، خصوصاً عندما ترتبط بصناعات تتطلب كفاءات هندسية وتقنية متخصصة.

لكن حجم الاستثمار المالي لا يكشف تلقائياً عن عدد الوظائف التي سيخلقها المشروع، أو مستوى الأجور، أو نسبة الكفاءات المحلية المشاركة في أنشطة البحث والتطوير.

وتتميز صناعة البطاريات بكثافة رأسمالية وتقنية قد تجعل العلاقة بين قيمة الاستثمار وعدد الوظائف مختلفة عن قطاعات صناعية أخرى.

ومن ثم، فإن تقييم الأثر الاقتصادي يتطلب بيانات دقيقة حول مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ونوعية العقود، وبرامج التكوين، وحصة المشتريات المحلية.

ويبرز أيضاً سؤال نقل التكنولوجيا: هل ستقتصر الوحدات المغربية على تنفيذ مراحل إنتاجية محددة، أم ستتمكن من تطوير قدرات وطنية في التصميم والهندسة والابتكار؟

ولا تتوفر في المعطيات التي جرى التحقق منها مؤشرات كافية للإجابة النهائية عن هذه الأسئلة.

المغرب بين الصين وأوروبا

يعكس توسع الاستثمارات الصينية بالمغرب تحولات أوسع في سلاسل التوريد العالمية.

فالشركات العاملة في قطاع البطاريات تبحث عن مواقع إنتاج قريبة من أسواق السيارات الكهربائية، وعن بنية صناعية ولوجستية تسمح بتنويع مصادر الإمداد.

وفي هذا السياق، يتيح الموقع الجغرافي للمغرب فرصاً للتكامل الصناعي مع أوروبا.

غير أن الاستفادة من القرب الجغرافي والاتفاقيات التجارية لا تعني إعفاء المنتجات تلقائياً من جميع القيود التنظيمية أو شروط المنشأ المعتمدة في الأسواق المستهدفة.

كما أن الارتباط الوثيق بالطلب الأوروبي قد يجعل بعض الاستثمارات معرضة لتغيرات السياسات الصناعية والتجارية والطلب على السيارات الكهربائية.

ويحتاج المغرب، لذلك، إلى الموازنة بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتنويع الأسواق والشركاء.

القيمة المضافة أهم من حجم الاستثمار

لا تكفي الأرقام الإجمالية للحكم على النتائج الاقتصادية لهذه الاستثمارات.

فالمعيار الأهم يتمثل في مقدار القيمة المضافة التي ستنتج داخل المغرب، وحجم المشتريات من المقاولات الوطنية، وفرص التكوين والتشغيل، ومدى تطور الخبرات التقنية المحلية.

كما تستدعي الصناعات المرتبطة بالبطاريات تقييماً بيئياً دقيقاً، بالنظر إلى احتياجاتها من الطاقة والمياه والمواد الكيميائية، وفق طبيعة كل مشروع وتقنياته.

ولا تعني هذه المخاطر أن الاستثمارات الجديدة غير مجدية، بل إنها تبرز أهمية الشفافية في تقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ومن الضروري أيضاً معرفة طبيعة التحفيزات العمومية الممنوحة للمشاريع، إن وجدت، ومقارنتها بالعوائد المنتظرة دون افتراض وجود اختلالات غير مثبتة.

اختبار النتائج الفعلية

تعكس الاستثمارات الصينية المنجزة خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة تسارعاً في الحضور الصناعي الصيني بالمغرب، وفق البيانات البحثية المنشورة.

لكن تقييم هذا التحول لا ينبغي أن يتوقف عند قيمة المشاريع أو عدد الاتفاقيات الموقعة.

فالأهمية الاقتصادية الحقيقية ستتضح من خلال المصانع التي تدخل الخدمة، والوظائف التي تُحدث، والتكنولوجيا التي تنتقل، والمقاولات المغربية التي تندمج في سلاسل الإنتاج.

وتبرز الحاجة إلى نشر حصائل دورية تسمح بتتبع هذه المؤشرات، ومقارنة الالتزامات الاستثمارية بالإنجازات الفعلية.

فالسؤال الذي يواجه السياسة الصناعية المغربية ليس فقط مقدار الاستثمارات الأجنبية التي تستطيع استقطابها، بل مقدار المعرفة والقيمة المضافة وفرص العمل المستدامة التي يمكن أن تحتفظ بها داخل الاقتصاد الوطني.

شارك المقال فيسبوك إكس تيليغرام

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً