أعلنت تركيا والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الخميس 12 نونبر 2026، اتفاقاً لتمويل سياسات المناخ بقيمة 1.6 مليار دولار، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا. ويهدف الاتفاق إلى دعم إصلاحات اقتصادية وتنظيمية تساعد أنقرة على خفض الانبعاثات، وتعبئة استثمارات إضافية لمواجهة آثار التغير المناخي.

وتُعد الحزمة أكبر تمويل قائم على السياسات المناخية يقدمه البنك حتى الآن. وهي تستهدف تطوير منظومة التمويل المستدام، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على التكيف مع الجفاف والحرائق والفيضانات وموجات الحرارة.

وبحسب تقديرات البنك، تحتاج تركيا إلى استثمارات مناخية إضافية تبلغ نحو 68 مليار دولار بحلول سنة 2030، يُنتظر أن يأتي قرابة نصفها من القطاع الخاص. ويعكس هذا الرقم الفارق بين حجم التمويل المعلن والاحتياجات الفعلية للتحول الطاقي.

سوق الكربون والطاقة المتجددة في قلب الاتفاق

يشمل البرنامج دعم تطبيق قانون المناخ التركي وتطوير نظام لتداول حصص الانبعاثات. ويقوم هذا النظام على تحديد كميات الانبعاثات المسموح بها للمنشآت الصناعية، مع إتاحة تداول الحصص وفق القواعد المعتمدة.

وتستهدف الإصلاحات إدخال 180 منشأة على الأقل في نظام الإبلاغ عن الانبعاثات الأساسية بحلول أبريل 2027. كما تتضمن الحصول على تراخيص لإنتاج 1800 ميغاواط من طاقتي الرياح والشمس بحلول مطلع العام نفسه.

ولا يقتصر الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه التدابير على قطاع الطاقة. فقد تساعد سوق الكربون التركية الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في صناعات الحديد والإسمنت، على التعامل مع آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يتوقف على التنفيذ الفعلي، ووضوح القواعد التنظيمية، وقدرة الشركات على تمويل التحول الصناعي. فالإعلان عن حزمة مالية لا يعني بالضرورة إنجاز المشاريع أو بلوغ المستهدفات في مواعيدها.

الزراعة والمياه ضمن أولويات التمويل

يمتد البرنامج إلى القطاع الزراعي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ندرة المياه وتكرار فترات الجفاف. ويستهدف مساعدة 225 ألف مزارع في الأحواض المائية المتأثرة على الانتقال إلى محاصيل أقل استهلاكاً للمياه بحلول 2028.

كما يتضمن تحديد 50 ألف هكتار من الأراضي باعتبارها مناطق لامتصاص الكربون بحلول السنة نفسها. وتندرج هذه التدابير ضمن جهود تعزيز قدرة النظم البيئية والاقتصاد المحلي على مواجهة تغير المناخ.

وتسعى تركيا إلى بلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول 2053، مع اعتماد هدف مرحلي لسنة 2035. ويأتي الاتفاق الجديد في إطار محاولة ربط تلك الالتزامات بآليات تمويل وإصلاحات قابلة للقياس.

تمويل المناخ بين الإعلان والتنفيذ

يكتسب الاتفاق أهمية خاصة لأنه أُعلن خلال استضافة تركيا لقمة COP31، حيث يشكل تمويل الانتقال الطاقي والتكيف المناخي أحد أبرز ملفات التفاوض الدولي.

لكن الاتفاق يطرح سؤالاً يتجاوز الحالة التركية: إلى أي مدى تستطيع بنوك التنمية توفير التمويل المطلوب، وبأي شروط، وما نصيب الاستثمارات الخاصة من المسؤولية؟

فالحزمة المعلنة لا تغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات المقدرة لتركيا. كما أن نتائجها ستتوقف على شروط الصرف، والقدرة المؤسسية على تنفيذ الإصلاحات، ومدى وصول التمويل إلى القطاعات والمناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية.

وبالنسبة إلى الدول النامية، ومنها المغرب، تقدم التجربة التركية مثالاً على ربط التمويل الدولي بإصلاحات محددة في الطاقة والصناعة والزراعة. غير أن الاستفادة من هذا النموذج تستلزم مراعاة الاختلافات الاقتصادية والمؤسسية، وتقييم أثر التمويل على المواطنين والموارد العامة.

وتبقى حصيلة الاتفاق مرتبطة بما سيتحقق على الأرض خلال السنوات المقبلة، لا بقيمته المالية وحدها. فالاختبار سيكون في حجم الاستثمارات التي يعبئها، والانبعاثات التي يساعد على خفضها، ومدى مساهمته في حماية السكان والقطاعات الإنتاجية من المخاطر المناخية.