عاد ملف أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش الاقتصادي بالمغرب، بعدما شهدت الأسواق النفطية الدولية تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2026، في وقت دخلت فيه زيادات جديدة على أسعار الغازوال حيز التطبيق بالمحطات المغربية مطلع الشهر.

ويعيد هذا التباين طرح سؤال اقتصادي واجتماعي متجدد: لماذا يشعر المستهلك سريعاً بارتفاع أسعار الوقود، بينما لا يلمس بالضرورة انخفاضها بالوتيرة نفسها عندما تتراجع الأسعار العالمية؟

ولا تكفي المقارنة المباشرة بين سعر برميل النفط وثمن اللتر في محطات الوقود لإثبات وجود اختلال في التسعير. لكنها تفتح المجال لفحص آليات تحديد الأسعار، وهوامش التوزيع، ومدى فعالية المنافسة في سوق المحروقات المغربية.

النفط يتراجع وسط تقلبات الأسواق الدولية

شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات حادة خلال الأيام الأخيرة، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتوقعات العرض والطلب، والمخاوف المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة.

ووفق معطيات نقلتها وكالة رويترز صباح الجمعة 6 نوفمبر 2026، جرى تداول خام برنت في حدود 97.55 دولاراً للبرميل، بينما بلغ سعر الخام الأمريكي نحو 89.79 دولاراً.

غير أن هذه الأسعار تعكس وضع السوق في لحظة محددة، ولا تمثل بالضرورة متوسط تكلفة النفط أو المنتجات المكررة التي اقتناها المستوردون المغاربة خلال الأسابيع السابقة.

فأسعار الغازوال والبنزين لا تتحدد حصرياً بسعر النفط الخام. بل تتأثر أيضاً بأسعار المنتجات المكررة، وتكاليف الشحن والتأمين والتخزين، وسعر صرف الدولار، إضافة إلى الضرائب وهوامش الاستيراد والتوزيع.

لذلك، فإن انخفاض سعر برنت لا يعني تلقائياً انخفاضاً فورياً أو مماثلاً في أسعار الوقود بمحطات التوزيع.

زيادات جديدة في أسعار الغازوال بالمغرب

في السوق المغربية، دخلت تعديلات جديدة على أسعار المحروقات حيز التطبيق ابتداءً من فاتح نوفمبر 2026.

وبحسب معطيات نشرتها صحيفة «Le Matin» في 31 أكتوبر، تراوحت الزيادة المعلنة في أسعار الغازوال بين 80 سنتيماً ودرهم واحد للتر، وفق الموزعين. وفي المقابل، سجل البنزين انخفاضاً محدوداً تراوح بين 10 و30 سنتيماً للتر.

ويكشف هذا التفاوت أن حركة الأسعار المحلية لا تسير بالضرورة في اتجاه واحد، حتى بين منتجين نفطيين يخضعان لعوامل دولية مشتركة.

كما أن المقارنة بين زيادة محلية مطبقة في فاتح نوفمبر وتراجع دولي مسجل بعد ذلك التاريخ لا تكفي للحكم على مدى عدالة التسعير.

إذ يتعين معرفة الفترة المرجعية التي اعتمدتها الشركات لتحديد أسعارها، ومستويات أسعار الغازوال المكرر خلالها.

ومع ذلك، يبقى من حق المستهلك معرفة العوامل التي تفسر تغير الأسعار، خصوصاً عندما تتكرر الزيادات في مادة تؤثر مباشرة في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

مقارنة بين السوق الدولية والسوق المغربية

تحرير الأسعار.. هل أنتج منافسة حقيقية؟

منذ تحرير أسعار المحروقات في ديسمبر 2015، انتقل المغرب من نظام تحدد فيه الدولة أسعار البيع إلى نظام تضع فيه الشركات أسعارها وفق شروط السوق.

وكان من المفترض أن يسمح هذا التحول بتعزيز المنافسة بين الموزعين، وأن يجعل الأسعار أكثر ارتباطاً بتكاليف التوريد والظروف الاقتصادية.

لكن تحرير الأسعار لا يضمن في حد ذاته وجود منافسة فعالة. فالسوق تحتاج إلى شفافية المعلومات، وتعدد الخيارات أمام المستهلك، ومراقبة الممارسات التي قد تضر بالمنافسة.

وهنا يبرز دور مجلس المنافسة، الذي يتابع قطاع المحروقات ويصدر تقارير بشأن تطور الأسعار وهوامش الربح.

وتكتسب هذه التقارير أهمية خاصة لأنها تسمح بالانتقال من الانطباعات العامة إلى تحليل اقتصادي يستند إلى البيانات.

فالسؤال ليس فقط ما إذا كانت الشركات تحقق أرباحاً، وإنما ما إذا كانت هوامشها تتطور بصورة تتناسب مع التكاليف والمخاطر وطبيعة المنافسة في القطاع.

ولا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بوجود تواطؤ أو أرباح غير مشروعة. لكن ذلك لا يلغي الحاجة إلى فحص مستقل لكيفية تكوين الأسعار وانتقال تغيرات السوق الدولية إلى المستهلك.

القدرة الشرائية تتحمل كلفة التقلبات

تتجاوز آثار ارتفاع الغازوال حدود أصحاب السيارات الخاصة. فهو عنصر أساسي في نشاط النقل الطرقي، سواء تعلق الأمر بنقل المسافرين أو البضائع أو المنتجات الفلاحية.

وبالتالي، يمكن أن تنتقل زيادة تكلفته إلى أسعار سلع وخدمات عديدة، خاصة عندما تكون تكاليف النقل جزءاً مهماً من الثمن النهائي.

غير أن هذا الانتقال ليس آلياً. فحجمه يتوقف على طبيعة القطاع، وشدة المنافسة، وهوامش الشركات، وقدرتها على امتصاص الزيادات دون تحميلها كاملة للمستهلك.

ومن هذا المنطلق، يكتسب الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل أهمية اجتماعية واقتصادية. لكن تقييم فعاليته لا ينبغي أن يقتصر على الإعلان عن المبالغ المخصصة له.

فالمعيار الأهم هو معرفة مدى مساهمته في استقرار أسعار النقل، والحد من انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى أسعار السلع والخدمات.

كما يطرح استمرار الدعم سؤالاً يتعلق بكلفته على المالية العمومية، ومدى وصول منافعه إلى المستهلك النهائي.

بين الوعود الاقتصادية والنتائج الفعلية

ترتبط سياسة تحرير أسعار المحروقات بهدف اقتصادي أساسي، يتمثل في جعل السوق أكثر استجابة لقواعد العرض والطلب، مع تشجيع المنافسة