استحوذ المغرب على نحو 65.3 في المائة من إجمالي الأموال التي جمعتها الشركات عبر الإدراجات الأولية في البورصات الإفريقية خلال سنة 2025. وبلغت حصيلة ثلاث عمليات مغربية 658 مليون دولار، من أصل 1.007 مليار دولار على مستوى القارة.

وكشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول أسواق رأس المال في إفريقيا لسنة 2026، الصادر في 6 نوفمبر الجاري، أن بورصة الدار البيضاء استقطبت أكبر قيمة من الأموال المرتبطة بالإدراجات الأولية بين الأسواق الإفريقية المشمولة بالدراسة.

غير أن هذا التقدم يطرح سؤالاً يتجاوز حجم الأموال المعبأة. فهل تعكس هذه النتائج تحولاً مستداماً في تمويل المقاولات المغربية، أم أنها طفرة مرتبطة بعدد محدود من العمليات الكبرى؟

ثلاث شركات وراء الحصة المغربية

يوضح التقرير أن سبع شركات إفريقية فقط دخلت الأسواق المالية عبر عمليات إدراج أولي خلال سنة 2025. وتوزعت هذه العمليات بين المغرب وجنوب إفريقيا وغانا ومصر.

وسجل المغرب ثلاث عمليات، مقابل أربع عمليات في البلدان الثلاثة الأخرى مجتمعة.

وشملت الإدراجات المغربية شركات «الشركة العامة للأشغال بالمغرب» (SGTM)، و«كاش بلوس»، و«فيسين».

وتشير المعطيات إلى أن قيمة الأموال المرتبطة بالعمليات المغربية بلغت 658 مليون دولار، متقدمة على جنوب إفريقيا التي سجلت 238 مليون دولار، وغانا بـ65 مليون دولار، ومصر بـ46 مليون دولار.

ويعكس هذا التوزيع تركز نشاط الإدراجات الإفريقية في عدد محدود من الأسواق والشركات.

كما تكشف المقارنة الزمنية حجم التحول المغربي. فقد بلغ مجموع الأموال التي جمعتها عمليات الإدراج الأولي بالمغرب 311 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، مقابل 658 مليون دولار في سنة 2025 وحدها.

وبذلك تجاوزت حصيلة سنة واحدة ضعف المبلغ المسجل خلال السنوات الخمس السابقة مجتمعة.

هل تعني الإدراجات تمويلاً جديداً للمقاولات؟

تحتاج قراءة هذه الأرقام إلى التمييز بين نوعين من العمليات المالية.

الأول يتمثل في إصدار أسهم جديدة، حيث تحصل الشركة على موارد إضافية يمكن استخدامها لتمويل الاستثمار أو توسيع النشاط.

أما الثاني، فيتعلق ببيع أسهم قائمة يمتلكها مساهمون سابقون. وفي هذه الحالة، تنتقل ملكية الأسهم إلى مستثمرين جدد، دون أن تحصل الشركة بالضرورة على تمويل إضافي.

وتكتسي هذه النقطة أهمية في تفسير النتائج المغربية، لأن عمليات الإدراج الثلاث لم تعتمد الصيغة نفسها.

فقد تضمنت عملية إدراج الشركة العامة للأشغال بالمغرب تفويت أسهم قائمة، بينما جمعت عملية «كاش بلوس» بين زيادة رأس المال وبيع حصص موجودة.

أما «فيسين»، فاعتمدت عملية زيادة في رأس المال عبر إصدار أسهم جديدة.

ومن ثم، فإن المبلغ الإجمالي المعلن لا يمكن اعتباره بالكامل استثماراً جديداً دخل مباشرة إلى خزائن المقاولات.

وهذا التمييز ضروري لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي للإدراجات، بعيداً عن الاكتفاء بحجم العمليات المالية.

البورصات الإفريقية تنمو.. لكن الشركات الجديدة قليلة

يرصد تقرير المنظمة ارتفاع الرسملة البورصية للأسواق الإفريقية بنسبة 49 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 20 في المائة في الأسواق الناشئة و21 في المائة عالمياً.

لكن التقرير يوضح أن جزءاً كبيراً من هذا النمو ارتبط بارتفاع تقييمات الشركات المدرجة أصلاً، وليس بزيادة كبيرة في عدد الشركات الجديدة.

فقد سجلت الأسواق الإفريقية سبع عمليات إدراج أولي فقط خلال السنة، مقابل أربع عمليات سنة 2024.

كما بلغت الرسملة الإجمالية للشركات المدرجة ما يعادل 43 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للقارة، مقابل 68 في المائة في الأسواق الناشئة و128 في المائة عالمياً.

وتعكس هذه الفوارق استمرار محدودية حجم الأسواق المالية الإفريقية مقارنة بوزن اقتصاداتها.

ويشير التقرير أيضاً إلى تركز الرسملة في عدد قليل من البلدان، تتقدمها جنوب إفريقيا، إلى جانب المغرب ومصر ونيجيريا.

السيولة والشفافية أمام اختبار الاستدامة

رغم نمو الرسملة والإدراجات، تحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من استمرار اختلالات هيكلية تحد من قدرة البورصات الإفريقية على تمويل الاقتصاد.

وتشمل هذه التحديات ضعف السيولة في عدد من الأسواق، وتركيز ملكية الأسهم، وارتفاع تكاليف الإدراج بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة، فضلاً عن المتطلبات التنظيمية.

ويضع التقرير المغرب ضمن الأسواق الإفريقية الأكثر نشاطاً من حيث تداول الأسهم، إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر.

لكن هذا الوضع لا يلغي الحاجة إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة والمستثمرين، وتحسين شروط ولوج المقاولات المتوسطة إلى التمويل البورصي.

فنجاح عدد محدود من الإدراجات الكبرى لا يضمن استمرار النشاط بالمستوى نفسه خلال السنوات المقبلة.

كما أن ارتفاع الطلب على الأسهم المطروحة لا يمثل، بمفرده، مؤشراً على نمو الإنتاج أو التشغيل أو الاستثمار.

من نجاح الاكتتابات إلى تمويل الاقتصاد الحقيقي

يمنح التقرير الجديد بورصة الدار البيضاء موقعاً متقدماً في نشاط الإدراجات الأولية الإفريقية خلال 2025.

غير أن أهمية هذه النتيجة تتوقف على قدرة السوق على استقطاب شركات جديدة بصورة منتظمة، وتوفير تمويل طويل الأجل لمشاريعها.

وتبرز هنا ضرورة قياس حجم الأموال التي تحصل عليها الشركات فعلياً عبر إصدار أسهم جديدة، ومتابعة كيفية استخدامها في الاستثمار والتوسع.

كما يستدعي تقييم التجربة المغربية معرفة مدى استفادة المقاولات المتوسطة، وليس المجموعات الكبرى وحدها، من إمكانات السوق المالية.

فالانتقال من طفرة ظرفية إلى سوق تمويل أكثر عمقاً يحتاج إلى توسيع قاعدة الإدراجات، وتحسين السيولة، وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين.

وبين تصدر المغرب لحصيلة الإدراجات الإفريقية سنة 2025 واستمرار محدودية التمويل البورصي في القارة، يطرح تقرير المنظمة سؤالاً أساسياً: هل تتحول الأموال المتداولة في السوق إلى موارد منتجة تدعم نمو المقاولات، أم يبقى النشاط محصوراً في عمليات مالية كبيرة ومتباعدة؟