خصص مجلس النواب المغربي، مساء الاثنين 9 نوفمبر 2026، اجتماعاً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2027.

ووفق المعطيات التي أوردتها تغطية صحفية للعرض المقدم أمام اللجنة، تبلغ الاعتمادات المقترحة نحو 226.08 مليون درهم. كما تضمنت الحصيلة المعلنة تنفيذ 132 زيارة ميدانية خلال سنة 2026، شملت مؤسسات سجنية ومرافق أخرى معنية بحماية الحقوق.

وتطرح هذه المعطيات سؤالاً يتجاوز حجم التمويل العمومي. فالمسألة ترتبط بمدى قدرة المؤسسة على تحويل مواردها المالية وتدخلاتها الميدانية إلى نتائج قابلة للقياس، خصوصاً في مجال حماية الأشخاص المحرومين من الحرية.

كيف تتوزع ميزانية المجلس لسنة 2027؟

تشير الأرقام المنشورة بشأن العرض المالي إلى تخصيص 114.13 مليون درهم لنفقات الموظفين والأعوان. كما رصد المشروع 97.95 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و14 مليون درهم للاستثمار.

وتبلغ الميزانية الإجمالية المقترحة 226 مليوناً و81 ألف درهم.

وتغطي هذه الاعتمادات عمل الإدارة المركزية واللجان الجهوية لحقوق الإنسان. كما تشمل احتياجات الآليات الوطنية المتخصصة، وبرامج الرصد والحماية ومعالجة الشكايات.

غير أن قراءة الميزانية لا تتوقف عند توزيع النفقات. إذ يحتاج تقييمها إلى مقارنة الاعتمادات المقترحة بميزانية السنة السابقة، وتحديد تطور النفقات ومعدلات تنفيذها.

كما يبرز سؤال يتعلق بحصة الموارد التي تصل إلى اللجان الجهوية والأنشطة الميدانية، مقارنة بالنفقات الإدارية والتشغيلية.

وتظل هذه المقارنة ضرورية قبل استخلاص أي نتيجة بشأن كفاية التمويل أو فعالية استعماله.

132 زيارة ميدانية.. ماذا تكشف الحصيلة؟

أبرز العرض، بحسب التغطية المنشورة، تنفيذ 132 زيارة خلال سنة 2026. وشاركت في هذه الأنشطة مكونات من المجلس ولجانه الجهوية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وشملت الزيارات المؤسسات السجنية، ومراكز حماية الطفولة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومستشفيات الطب النفسي، وأماكن أخرى للحرمان من الحرية.

ويكتسي هذا التنوع أهمية خاصة، لأن حماية الأشخاص الموجودين داخل المؤسسات المغلقة لا تقتصر على السجون.

لكن عدد الزيارات وحده لا يقدم صورة مكتملة عن نتائج المراقبة.

فالتقييم يتطلب معرفة عدد المؤسسات التي شملتها الزيارات، وطبيعة الملاحظات المسجلة، والتوصيات الموجهة إلى الجهات المسؤولة.

كما يحتاج إلى بيانات حول زيارات التتبع، ومدى استجابة الإدارات المعنية للتوصيات السابقة.

ولا تتضمن المعطيات الصحفية المتاحة تفصيلاً كافياً يسمح بتحديد عدد الزيارات الخاصة بالسجون وحدها، أو توزيع جميع الزيارات حسب المؤسسات والجهات.

حماية المحتجزين بين الرصد والاستجابة

تؤدي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب دوراً وقائياً يرتبط بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، ورصد ظروف الاحتجاز، وصياغة توصيات لتحسين الضمانات.

ويختلف هذا الدور عن الإدارة المباشرة للمؤسسات السجنية، التي تتولاها الجهات الحكومية المختصة.

ومن ثم، فإن فعالية الزيارات ترتبط أيضاً بمدى تعاون الإدارات المعنية، وتفاعلها مع الملاحظات، وتنفيذها للإجراءات التصحيحية.

ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في ظل التحديات التي تواجه المنظومة السجنية المغربية، ومنها الاكتظاظ والرعاية الصحية وإعادة الإدماج.

وكانت لجنة العدل والتشريع قد ناقشت، يوم 4 نوفمبر، مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتناول الاجتماع تلك التحديات، وفق المذكرة الرسمية لمجلس النواب.

وبذلك، تبرز أهمية التنسيق بين المؤسسة المكلفة بالرصد الحقوقي والإدارة المسؤولة عن تدبير السجون، مع الحفاظ على استقلال وظيفة المراقبة.

جبر الضرر وحفظ الذاكرة ضمن الحصيلة

لم يقتصر العرض على الزيارات والميزانية. فقد تناول أيضاً مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبرامج جبر الضرر وحفظ الذاكرة.

ووفق الأرقام التي نقلتها التغطية الصحفية، بلغت اعتمادات التغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة وذوي حقوقهم نحو 3.38 ملايين درهم خلال 2026.

كما أشار العرض إلى برنامج لحفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بغلاف يقارب 33.2 مليون درهم.

وتشمل المشاريع المرتبطة بهذا البرنامج تأهيل فضاءات الذاكرة في عدد من المناطق، بينها تازمامارت وقلعة مكونة والحسيمة.

وتعكس هذه المشاريع استمرار حضور ملف العدالة الانتقالية في عمل المجلس.

غير أن تقييمها يتطلب معطيات حول نسب الإنجاز، واستفادة الضحايا وذوي حقوقهم، والآجال المحددة لاستكمال المشاريع.

كما ينبغي التمييز بين التمويل المخصص لبرامج متعددة السنوات والاعتمادات السنوية المدرجة في ميزانية المجلس.

الرقابة البرلمانية.. من حجم الاعتمادات إلى قياس الأثر

يتيح عرض مشروع الميزانية أمام البرلمان فرصة لمناقشة أولويات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدى ملاءمة مواردها للمهام التي تضطلع بها.

وتبرز هنا ثلاثة مستويات للتقييم.

يتعلق الأول بكفاية الاعتمادات المالية لتغطية الأنشطة المركزية والجهوية. أما الثاني، فيرتبط بحجم التدخلات الميدانية وانتظامها وتوزيعها.

ويتصل المستوى الثالث بنتائج هذه التدخلات، وخاصة معالجة الشكايات ومتابعة التوصيات وتحسين أوضاع الفئات المعنية بالحماية.

ولا يمكن قياس هذه النتائج بالاعتمادات المالية أو عدد الأنشطة وحدهما.

بل يحتاج الأمر إلى مؤشرات واضحة، وتقارير دورية تتيح للبرلمان والرأي العام تتبع التطورات ومقارنتها عبر السنوات.

ما الذي ينبغي توضيحه بعد عرض الميزانية؟

تضع المعطيات المقدمة بشأن مشروع ميزانية 2027 عدة أسئلة أمام النقاش البرلماني.

أولها يتعلق بالتوزيع التفصيلي للزيارات الميدانية بين السجون وباقي المؤسسات. ويهم الثاني طبيعة التوصيات التي قدمها المجلس ومدى تنفيذها.

أما السؤال الثالث، فيرتبط بالموارد المخصصة للعمل الجهوي، وقدرة اللجان على الاستجابة للشكايات ومتابعة الحالات المعروضة عليها.

كما تبرز الحاجة إلى نشر مقارنة مالية واضحة بين سنتي 2026 و2027، مع بيان الاعتمادات المنفذة فعلياً.

فالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع بمهام تتجاوز إعداد التقارير وإحصاء الأنشطة. ويظل قياس أثر تدخلاتها جزءاً أساسياً من تقييم أدائها.

وبين مشروع الميزانية وحصيلة الزيارات، يفتح اجتماع 9 نوفمبر نقاشاً حول العلاقة بين الموارد العمومية وفعالية الحماية الحقوقية.

وستتضح جوانب إضافية من هذا النقاش مع نشر الوثائق التفصيلية للعرض المالي ومواصلة المناقشة البرلمانية.