استأنفت البوابة الوطنية للصفقات العمومية بالمغرب خدماتها يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. وجاء ذلك بعد توقف احترازي بدأ في الثاني من الشهر نفسه.

وأعلنت الخزينة العامة للمملكة استئناف الإجراءات العادية لإبرام الصفقات ابتداءً من الثلاثاء 10 نوفمبر. كما حددت مواعيد جديدة لطلبات العروض التي تأثرت بالتوقف.

وتؤدي المنصة دوراً أساسياً في تدبير الطلبيات العمومية. فمن خلالها تنشر الإدارات إعلانات المنافسة، وتتلقى عروض المقاولات، وتعلن نتائج الصفقات.

لكن عودة البوابة لا تنهي جميع التساؤلات. إذ يظل ضمان تكافؤ الفرص وحماية ملفات المتنافسين من أبرز التحديات. كما تبرز ضرورة معالجة أي تأخير قد يؤثر في تنفيذ المشاريع العمومية.

الخزينة العامة تحدد آجالاً جديدة

أعلنت الخزينة العامة جدولاً جديداً للمواعيد التي تأثرت بتعليق الخدمة. ويشمل القرار اجتماعات اللجان وآجال إيداع العروض واستكمال الملفات الإدارية.

وحددت المؤسسة المواعيد الجديدة على النحو التالي:

• نقلت مواعيد 2 نوفمبر إلى 10 نوفمبر.
• نقلت مواعيد 3 نوفمبر إلى 11 نوفمبر.
• نقلت مواعيد 4 و5 نوفمبر إلى 12 نوفمبر.
• نقلت مواعيد 9 و10 نوفمبر إلى 13 نوفمبر.

وأكدت الخزينة العامة استمرار العمل بالتوقيت الأصلي لكل إجراء عند الاقتضاء. كما حددت ساعات الولوج اليومي إلى البوابة من السابعة والنصف صباحاً حتى منتصف الليل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية فرص المقاولات في المنافسة. فقد منع التوقف بعض المتعاملين من إيداع عروضهم داخل الآجال السابقة.

غير أن تمديد المواعيد وحده لا يكفي. إذ تحتاج الإدارات إلى إبلاغ جميع المتنافسين بالتغييرات، وتحيين ملفات الاستشارة. كما يتعين عليها ضمان استقرار المنصة خلال الأيام الأولى من تشغيلها.

توقف احترازي يثير أسئلة الأمن الرقمي

علقت الجهات المسؤولة خدمات البوابة في سياق تحذيرات أمنية تخص برمجيات PHP. وتستخدم مواقع وتطبيقات إلكترونية عديدة هذه البرمجيات.

وكانت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات قد أصدرت تحذيراً بشأن ثغرات أمنية في 21 أكتوبر الماضي.

وربطت تقارير صحفية تعليق المنصة بإجراءات وقائية لحماية الأنظمة والبيانات. لكنها لم تقدم دليلاً يثبت تعرض البوابة لاختراق ناجح أو تسريب ملفات المتنافسين.

ويجب التمييز هنا بين الوقاية من المخاطر ووقوع هجوم إلكتروني فعلي. فتعليق الخدمة لأسباب احترازية لا يعني بالضرورة حدوث اختراق.

ومع ذلك، يثير توقف المنصة خلال أكتوبر ونوفمبر أسئلة حول جاهزية بنيتها الرقمية. كما يطرح مسألة توفير حلول بديلة تضمن استمرار الخدمات عند حدوث أعطاب تقنية.

آلاف طلبات العروض تنتظر استكمال المساطر

تعتمد قطاعات اقتصادية عديدة على انتظام بوابة الصفقات العمومية. وتشمل هذه القطاعات البناء والتجهيز والخدمات والتوريدات.

ونقلت «ميديا24» إحصاءات عن منصة متخصصة في تتبع طلبات العروض. وأظهرت المعطيات وجود نحو 3646 طلب عروض مفتوحاً بتاريخ 8 نوفمبر.

ومن بين هذه الطلبات، كان 1684 طلباً ينتظر انتهاء آجاله خلال سبعة أيام. كما قدرت المنصة قيمة المشاريع المرتبطة بالاستشارات المفتوحة بنحو 30 مليار درهم.

لكن هذه الأرقام لا تمثل خسائر مالية مؤكدة. كما أنها لا تعني تجميد المبلغ المذكور بسبب التوقف.

وتوضح المعطيات حجم النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على البوابة. لذلك قد يؤثر أي اضطراب طويل في مواعيد المنافسة وتنفيذ بعض المشاريع.

المقاولات الصغيرة تواجه تحديات إضافية

تحتاج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى وقت وموارد لإعداد ملفات المنافسة. وتشمل هذه الملفات الوثائق الإدارية والعروض التقنية والمالية.

وقد يضع التأخر في إعلان المواعيد الجديدة بعض المقاولات أمام صعوبات إضافية. وتزداد هذه الصعوبات عندما تفتقر المقاولة إلى موارد إدارية متخصصة.

ولهذا، يمثل تمديد الآجال خطوة مهمة لحماية المنافسة. لكنه يحتاج إلى إجراءات تضمن وصول المعلومات إلى جميع المشاركين.

كما ينبغي التأكد من سلامة الملفات الإلكترونية والتوقيعات الرقمية. وتبرز أيضاً ضرورة توضيح وضعية العروض التي أودعتها المقاولات قبل توقف الخدمة.

وحتى الآن، لا تتوفر حصيلة رسمية منشورة تحدد عدد المقاولات التي تضررت فعلياً. كذلك لم تعلن الجهات المسؤولة الحجم النهائي للتأخير الذي أصاب المشاريع.

الرقمنة تحتاج إلى الثقة واستمرار الخدمة

أصبحت بوابة الصفقات العمومية أداة أساسية في تدبير الشراء العمومي بالمغرب. وقد عزز الإصلاح التنظيمي لسنة 2023 اعتماد الإجراءات الإلكترونية.

وتهدف الرقمنة إلى تسهيل المنافسة وتحسين الشفافية وتقليص الأعباء الإدارية. لكنها تحتاج أيضاً إلى أنظمة آمنة وخدمات مستقرة.

ولهذا، يتعين على المؤسسات المشرفة تطوير خطط لاستمرار النشاط عند وقوع أعطاب أو تهديدات أمنية. كما تحتاج إلى آليات واضحة لإخبار المقاولات بالتغييرات الطارئة.

وتعيد عودة البوابة طرح سؤال حول قدرة الإدارة على تدبير المخاطر الرقمية. فاستمرار الخدمة يمثل شرطاً أساسياً لنجاح التحول الإلكتروني.

ولا يكفي أن يتمكن المستخدمون من الدخول إلى الموقع مجدداً. بل يجب أن تستعيد جميع المساطر انتظامها، وأن تحترم الإدارات الآجال الجديدة.

كما ينبغي أن تضمن الجهات المسؤولة تكافؤ الفرص بين المقاولات، بصرف النظر عن حجمها أو إمكاناتها التقنية.

وتبقى الخطوة التالية نشر حصيلة رسمية توضح آثار التوقف. ومن المهم أيضاً الكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة لمنع تكراره.

فالثقة في الصفقات العمومية لا ترتبط فقط بشفافية المنافسة، بل تعتمد كذلك على أمن المنصة واستمرار خدماتها.