ارتفعت قيمة الدعم الجزافي المخصص لاستيراد القمح اللين بالمغرب إلى 46.77 درهماً للقنطار خلال شهر نوفمبر 2026، مقابل 44.48 درهماً في أكتوبر و20.80 درهماً في سبتمبر، وفق معطيات نشرتها وسائل إعلام مغربية يوم 9 نوفمبر، ونسبتها إلى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

وتعادل الزيادة الأخيرة نحو 5.1 في المائة مقارنة بأكتوبر. غير أن تطور الدعم خلال ثلاثة أشهر يكشف ارتفاعاً أكبر، إذ تجاوزت قيمته في نوفمبر ضعف المستوى المسجل في سبتمبر.

ويأتي هذا التعديل ضمن آلية تعويض قائمة منذ سبتمبر، هدفها الحد من انتقال تقلبات أسعار القمح العالمية إلى كلفة تموين المطاحن الصناعية.

لكن استمرار ارتفاع التعويض يطرح سؤالين مترابطين: ما الكلفة التي تتحملها المالية العمومية لضمان استقرار التموين؟ وإلى أي حد يصل أثر هذا الدعم إلى المستهلك النهائي؟

تعويض شهري يتغير مع كلفة الاستيراد

لا يتعلق الأمر بإحداث برنامج دعم جديد، بل بتعديل المبلغ المخصص للقنطار المستورد وفق آلية سبق الإعلان عنها في أغسطس الماضي.

ويعتمد النظام على احتساب الفارق بين كلفة القمح المستورد والسعر المرجعي المحدد في 270 درهماً للقنطار، مع مراعاة الأسعار الدولية والنقل البحري وتقلبات سعر الصرف.

وتحدد قيمة التعويض شهرياً، بما يسمح بتعديل المساهمة العمومية بحسب تغير ظروف الاستيراد.

ووفق المعطيات المنشورة، بلغت الأسعار المتداولة للقمح اللين في بعض الأسواق الأوروبية نحو 305 دراهم للقنطار. لكن هذا السعر لا يمثل بالضرورة الكلفة النهائية المعتمدة في حساب الدعم، لأن آلية التعويض تأخذ في الاعتبار عناصر إضافية.

ويظل التمييز ضرورياً بين السعر الدولي للقمح، وكلفة وصوله إلى الموانئ المغربية، والسعر الذي تعتمد عليه المطاحن.

إنتاج محلي محدود واعتماد مستمر على الواردات

يرتبط استمرار دعم الاستيراد أيضاً بمحدودية الكميات المجمعة من المحصول الوطني.

وكان رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن قد أوضح، في تصريحات نشرت خلال أغسطس، أن الكميات المجمعة بلغت نحو ستة ملايين قنطار، مقابل هدف أولي قدره 15 مليون قنطار.

وبحسب التصريحات نفسها، لم تكن تلك الكمية تمثل سوى نحو 12 في المائة من الحاجيات السنوية للمطاحن.

وتساعد هذه المعطيات على تفسير استئناف الاستيراد في سبتمبر، لكنها لا تمثل حصيلة نهائية للموسم الفلاحي الحالي.

ويجعل الاعتماد على الواردات السوق المغربية عرضة لتغيرات الأسعار العالمية وتكاليف النقل وأسعار العملات، حتى عندما تبقى أسعار البيع الداخلية مستقرة نسبياً.

كما يثير هذا الوضع تساؤلات بشأن فعالية الاستثمارات الموجهة إلى تطوير إنتاج الحبوب، ومدى قدرة السياسات الفلاحية على تقليص التبعية الخارجية في مادة أساسية للاستهلاك اليومي.

هل يستفيد المستهلك من ارتفاع الدعم؟

يهدف نظام التعويض إلى تخفيف أثر ارتفاع كلفة الاستيراد على سلسلة تموين الدقيق. لكنه لا يعني تلقائياً انخفاض أسعار الخبز أو مختلف المنتجات المشتقة من القمح.

فالسعر النهائي يتأثر بعوامل أخرى، منها تكاليف الطحن والطاقة والنقل والتوزيع، فضلاً عن اختلاف أصناف الدقيق والمنتجات المعروضة في السوق.

ولهذا، فإن تقييم فعالية الدعم يتطلب مقارنة المبالغ العمومية المصروفة بتطور الأسعار الفعلية، لا الاكتفاء بإعلان قيمة التعويض لكل قنطار.

كما يحتاج التقييم إلى معرفة الكميات التي استفادت من الدعم، ومدى التزام المتعاملين بشروط التسليم للمطاحن، وآليات مراقبة انعكاس التعويض على السوق.

وتنص الآلية المعلنة سابقاً على ربط صرف جزء من الدعم بإثبات تسليم الكميات المستوردة إلى المطاحن الصناعية.

فاتورة الدعم وسؤال الأمن الغذائي

لا تسمح قيمة 46.77 درهماً للقنطار وحدها بحساب التكلفة الإجمالية للدعم خلال نوفمبر، لأن ذلك يتطلب معرفة حجم الواردات المؤهلة للاستفادة منه.

ومع ذلك، يوضح ارتفاع المبلغ الشهري أن حماية السوق الداخلية من تقلبات الأسعار الخارجية قد تتطلب موارد عمومية إضافية.

وتتجاوز المسألة التدبير الظرفي للاستيراد إلى سؤال أوسع يتعلق بالأمن الغذائي المغربي.

فاستقرار التموين على المدى القصير يعتمد على القدرة على شراء الحبوب من الأسواق الدولية، بينما يرتبط تقليص المخاطر على المدى الطويل بتحسين الإنتاج الوطني، وتطوير التخزين، وترشيد استخدام الموارد المائية.

وبين ضرورة ضمان توفر القمح والحفاظ على التوازنات المالية، يظل التحدي الأساسي هو قياس أثر الدعم على الأسعار، وتحديد كلفته الفعلية، ومقارنة نتائجه بالاستثمارات الموجهة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.