شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 11 نونبر 2026، انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي شمل عدداً من الأحياء والمناطق المحيطة بالعاصمة الاقتصادية. وتزامن الحادث مع رياح قوية وعواصف رعدية شهدتها الجهة، ما تسبب في اضطراب حركة السير وتعطل بعض الأنشطة التجارية والخدمات اليومية.
وأوضحت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات أن العطب وقع في الساعة الرابعة و48 دقيقة بعد الزوال، على مستوى خطوط الجهد العالي جداً التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبحسب بلاغ الشركة، أدت الاضطرابات الجوية إلى انقطاع التغذية عن عدد من مراكز التحويل، وهو ما انعكس على أحياء وسط المدينة والمعاريف والفداء وعين الشق وابن مسيك وسباتة وسيدي عثمان والحي الحسني، إضافة إلى مناطق ببوسكورة وأولاد عزوز ودار بوعزة.
اضطراب حركة السير والأنشطة التجارية
لم تقتصر تداعيات الانقطاع على المنازل والمرافق التجارية. فقد توقفت إشارات المرور في عدد من التقاطعات، ما تسبب في ازدحام مروري خلال فترة تعرف عادة حركة كثيفة للسيارات.
كما اضطرت بعض المطاعم والمقاهي إلى تعليق خدماتها مؤقتاً. وأفادت تغطيات صحفية بتوقف حركة الترامواي وتعطل المصاعد في بعض المباني، ما أبرز اعتماد الخدمات الحضرية على استمرارية التزويد بالكهرباء.
وأعلنت الشركة الجهوية تفعيل خلية لتدبير الأزمة وتعبئة الفرق التقنية بالتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أجرت عمليات على شبكة الجهد المتوسط للحد من آثار العطب وإعادة التزويد إلى المناطق المتضررة.
وبحلول مساء الأربعاء، عادت الكهرباء إلى عدة أحياء، من بينها وسط المدينة وبورغون وكاليفورنيا وحي الشباب. وسُجلت أيضاً عودة جزئية للخدمة في سيدي معروف، دون تأكيد رسمي شامل بشأن استعادة التيار في جميع المناطق.
هل تكفي العاصفة لتفسير حجم الاضطراب؟
يقدم البلاغ الرسمي تفسيراً مباشراً للحادث، يتمثل في تأثير الرياح والعواصف الرعدية على خطوط نقل الكهرباء. غير أن تحديد السبب المناخي لا يغني عن تقييم قدرة الشبكة على مواجهة مثل هذه الظروف، خصوصاً في مدينة تضم كثافة سكانية واقتصادية مرتفعة.
ويطرح الحادث أسئلة تتعلق بوسائل الحماية التقنية، ووجود مسارات بديلة للتغذية الكهربائية، وسرعة الاستجابة عند تعطل مكونات رئيسية من الشبكة. كما يستدعي توضيح توزيع المسؤوليات بين الجهة المكلفة بالنقل الوطني للكهرباء والشركة المسؤولة عن خدمات التوزيع.
ولا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم بوجود إهمال تقني أو قصور في الصيانة. لكن اتساع نطاق الانقطاع وتأثيره على النقل والخدمات يبرران المطالبة بتقييم تقني معلن، يحدد طبيعة العطب والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل تكراره.
وتزداد أهمية هذا التقييم في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها عدة مناطق مغربية. فالاستعداد للظواهر المناخية القوية لا يتعلق فقط بإصدار النشرات الإنذارية، بل يشمل أيضاً حماية الشبكات والمرافق الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
ويبقى السؤال المطروح بعد عودة الكهرباء: ما الإجراءات التي ستُتخذ لتعزيز قدرة شبكة العاصمة الاقتصادية على الصمود أمام الاضطرابات الجوية المقبلة؟
