تتواصل المواجهات العسكرية في اليمن وسط إعلانات حكومية عن عمليات جديدة ضد جماعة الحوثيين. وتتركز المخاوف الإنسانية في محافظة تعز، حيث أدى تصاعد القتال وإغلاق الطرق إلى تعطيل الإمدادات الأساسية ونزوح عشرات الآلاف من السكان.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التصعيد في غرب البلاد وجنوب تعز. كما تتزامن مع تغييرات أجرتها القيادة اليمنية في عدد من المناصب السياسية والعسكرية، في محاولة لإعادة تنظيم القوات الحكومية.

وفي المقابل، تحذر المنظمات الدولية من تدهور الوضع الإنساني. فقد تجاوز عدد النازحين منذ أغسطس 300 ألف شخص، وفق أحدث تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتكشف هذه المعطيات اتساع الفجوة بين استمرار العمليات العسكرية وقدرة المؤسسات الإنسانية على الاستجابة لاحتياجات المدنيين.

عمليات عسكرية وتغييرات في القيادة الحكومية

أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ عمليات في عدة جبهات، ضمن المواجهات المستمرة مع الحوثيين. وتشمل مناطق القتال محافظات تعز ومأرب والجوف، إلى جانب محاور أخرى شهدت تصعيداً خلال الأسابيع الماضية.

وتحدثت مصادر عسكرية حكومية عن تقدم في بعض المواقع وإلحاق خسائر بالقوات الحوثية. غير أن هذه الحصائل تظل رواية صادرة عن أحد أطراف النزاع، في غياب تحقق مستقل من جميع تفاصيلها.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أكد في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 9 أكتوبر اتساع القتال عبر جبهات متعددة. كما أشار إلى عمليات هجومية مضادة نفذتها القوات الحكومية.

وفي تطور سياسي مرتبط بالوضع الميداني، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تغييرات في مناصب حكومية وعسكرية مطلع نوفمبر.

وجاءت هذه القرارات بعد انتكاسات ميدانية وخلافات داخل القوى المناهضة للحوثيين. وتسلط التغييرات الضوء على صعوبة توحيد القيادة العسكرية في ظل تعدد التشكيلات المسلحة واختلاف أولوياتها.

لكن أثر هذه الإجراءات على سير المواجهات لم يتضح بعد. كما لا تتوفر معطيات مستقلة تثبت حدوث تحول حاسم في السيطرة الميدانية.

تعز تواجه نقصاً في الغذاء والوقود والخدمات

تعيش مدينة تعز أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة القيود المفروضة على الحركة وإغلاق طرق الإمداد.

وحذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، لوران بوكيرا، يوم 20 أكتوبر، من تدهور الوضع الاقتصادي والصحي في المدينة.

وأوضح أن نقص الوقود يهدد استمرار عمل المستشفيات وتوفير الأكسجين الطبي. كما أشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بأكثر من الضعف في بعض المناطق.

وتفاقمت أزمة المياه أيضاً، بعدما تراجع إنتاجها داخل المدينة إلى النصف، وفق المعطيات الأممية.

وفي 23 أكتوبر، أعلنت وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 800 ألف شخص حُرموا من المساعدات الغذائية بسبب صعوبة الوصول إلى تعز.

وتحمّل الأمم المتحدة سلطات الحوثيين مسؤولية القيود التي تعرقل وصول الإمدادات، وتطالبها بفتح ممرات آمنة. كما تدعو جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والمرافق الأساسية.

أكثر من 300 ألف نازح منذ أغسطس

كشف تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان عن نزوح أكثر من 300 ألف شخص في اليمن منذ أغسطس 2026.

وسجل التقرير نحو 82 ألف نازح خلال أكتوبر وحده، جاء معظمهم من محافظة تعز. وتشكل النساء والأطفال أكثر من نصف الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم.

وتواجه الأسر النازحة صعوبات في الحصول على المأوى والمياه والرعاية الصحية. كما يزيد تكرار النزوح من هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار التقرير إلى وجود نحو 6400 امرأة حامل بين النازحين حديثاً. وتحتاج هذه الفئة إلى خدمات صحية منتظمة، في وقت تعاني فيه المؤسسات الطبية من نقص الموارد وصعوبة الوصول.

ولا تعكس أرقام النزوح مجرد انتقال السكان من منطقة إلى أخرى. فهي تشير أيضاً إلى فقدان مصادر الدخل وتعطل الدراسة وتراجع فرص الحصول على الخدمات الأساسية.

وصول مساعدات طبية لا ينهي الأزمة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 4 نوفمبر إيصال أربع شاحنات تحمل مستلزمات طبية أساسية إلى تعز.

وجاءت العملية بعد أسابيع من القيود التي أعاقت وصول المساعدات إلى المدينة.

وتمثل هذه الشحنة دعماً للمرافق الصحية التي تواجه ضغطاً متزايداً. لكنها لا تكفي وحدها لمعالجة النقص في الغذاء والوقود والأدوية.

وتؤكد المنظمات الإنسانية ضرورة فتح طرق الإمداد بصورة مستمرة، بدلاً من الاعتماد على عمليات متفرقة.

كما تحتاج المستشفيات إلى ضمان وصول العاملين والمرضى، وتوفير الكهرباء والمياه والمستلزمات الطبية.

وتظل استمرارية الخدمات الصحية مرتبطة بتحسن الوضع الأمني، وحماية الطرق والمرافق المدنية من آثار القتال.

مسار سياسي يواجه تعقيدات متزايدة

تزيد التطورات العسكرية الأخيرة صعوبة استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن.

فقد أكد المبعوث الأممي مراراً أن الحل المستدام يتطلب تسوية سياسية يقودها اليمنيون. كما دعا الأطراف إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين.

لكن استمرار المواجهات يضعف فرص بناء الثقة، خصوصاً مع اتساع العمليات العسكرية وتعدد القوى المشاركة فيها.

وتواجه الحكومة المعترف بها دولياً تحديات داخلية تتعلق بتنسيق القوات وتوزيع المسؤوليات. وفي المقابل، تواصل جماعة الحوثيين عملياتها العسكرية وتتمسك بمواقفها السياسية.

ولم يظهر، حتى إعداد هذا التقرير، اتفاق جديد موثق لوقف شامل لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات مباشرة تفضي إلى تسوية.

المدنيون يدفعون كلفة استمرار الحرب

تكشف أزمة تعز أن تداعيات الحرب لا تقتصر على خطوط المواجهة. فقد أصبح وصول الغذاء والمياه والعلاج مرتبطاً بقدرة المنظمات الإنسانية على تجاوز القيود الأمنية.

كما يفرض النزوح المتزايد أعباء إضافية على المجتمعات التي تستقبل الأسر الفارة من القتال.

ومن هنا، تبرز ثلاثة اختبارات أمام الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي: حماية المدنيين، وفتح طرق الإمداد، وإعادة تنشيط المسار السياسي.

أما التغييرات العسكرية والإدارية، فلا يمكن تقييم نتائجها بمعزل عن أثرها على حياة السكان.

وبين الإعلانات عن عمليات جديدة والتحذيرات الإنسانية المتواصلة، يبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الأطراف ستتمكن من الحد من التصعيد، أم أن استمرار القتال سيعمق الأزمة التي يعيشها ملايين اليمنيين.