دخل التوتر بين الحكومة المغربية والنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مرحلة جديدة مع الدعوة إلى إضراب وطني اليوم الثلاثاء 10 نونبر. ويأتي هذا التصعيد على خلفية خلاف بشأن طريقة تدبير أجور مهنيي الصحة في مشروع ميزانية 2027، ومدى احترام الضمانات التي تضمنها الاتفاق القطاعي الموقع في 23 يوليوز 2024.

ولا يتعلق الخلاف، وفق المعطيات المتاحة، بتأخر صرف الأجور أو الإعلان عن تخفيضها، وإنما بالتصنيف الميزانياتي للاعتمادات المخصصة لها، وبالجهة التي ستتولى تدبيرها في إطار تنزيل المجموعات الصحية الترابية. وهي مسألة تتجاوز الجوانب المحاسبية لتطرح أسئلة حول الاستقرار المهني والإداري للعاملين في المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية.

من الاتفاق الاجتماعي إلى الخلاف حول الميزانية

تعود جذور الخلاف إلى اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي تعتبر النقابة أنه تضمن ضمانات واضحة بشأن استمرار أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع الحفاظ على مناصبهم المالية ومكتسباتهم الإدارية والمهنية.

واستندت النقابة أيضاً إلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة أجور فئات الموظفين المعنيين بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفق الكيفيات المحددة تنظيمياً.

غير أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027 أثار اعتراض التنظيم النقابي، بعدما أظهرت المعطيات المقدمة تراجع الاعتمادات المدرجة في فصل نفقات الموظفين من 16.42 مليار درهم سنة 2026 إلى نحو 7.5 مليارات درهم سنة 2027، مقابل ارتفاع الاعتمادات المرتبطة بالمعدات والنفقات المختلفة.

وترى النقابة أن نقل جزء من الاعتمادات المرتبطة بالأجور إلى إعانات المجموعات الصحية الترابية يثير مخاوف بشأن استمرار الضمانات السابقة. لكن هذه الأرقام لا تعني، في حد ذاتها، تخفيض أجور الموظفين؛ إذ قد تعكس إعادة توزيع الاعتمادات بين فصول الميزانية.

في تطور مهم اليوم الثلاثاء، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الدولة ستواصل تحمل أجور الموظفين المعنيين بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وعلى حقوقهم ومكتسباتهم.

وأوضح الوزير أن مركزية الأجور تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، مستشهداً بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 والمراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية. كما أكد استمرار دور الخزينة العامة للمملكة في معالجة الأجور وصرفها، وأبدى تفهمه للمخاوف التي أثارها المهنيون.

ويضع هذا التوضيح الحكومي النقاش أمام سؤال أكثر تحديداً: هل تضمن النصوص التنظيمية وآليات التنفيذ الجديدة استمرار الحقوق نفسها التي كانت مكفولة قبل إعادة توزيع الاعتمادات، أم أن الأمر يحتاج إلى ضمانات إضافية في وثائق الميزانية؟

إصلاح المنظومة الصحية أمام امتحان الثقة

تأتي هذه التطورات في مرحلة تعمل فيها الحكومة على توسيع نموذج المجموعات الصحية الترابية، الذي يفترض أن يعيد تنظيم تدبير المؤسسات الصحية والموارد البشرية على المستوى الجهوي.

وتبرز هنا مفارقة تستحق الفحص، دون افتراض وجود إخلال مثبت بالالتزامات: فالحكومة تقدم إعادة التنظيم المالي باعتبارها جزءاً من إصلاح التدبير، بينما تخشى النقابة أن تؤدي الآليات الجديدة إلى إضعاف الضمانات التي حصل عليها الموظفون خلال الحوار الاجتماعي.

وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى ارتباط استقرار الموارد البشرية بجودة الخدمات الصحية. غير أن قياس تأثير الإضراب على المستشفيات والمراكز الصحية يتطلب بيانات فعلية عن نسبة المشاركة، والخدمات المتأثرة، والتدابير المتخذة لضمان استمرار الرعاية الضرورية للمرضى.

وبذلك، لا ينحصر الرهان في تسوية خلاف تقني حول أبواب الميزانية، بل يمتد إلى قدرة الحكومة والنقابات على بناء توافق واضح بشأن تنزيل الإصلاح، بما يحافظ على حقوق المهنيين ويضمن استمرارية الخدمة الصحية العمومية.