نجح المغرب في تقليص عدد المراهقين والشباب خارج المنظومة التعليمية بنسبة 72 في المائة بين سنتي 2000 و2023. لكن هذا التقدم لم ينهِ مشكلة الانقطاع عن الدراسة، ولم يضمن لجميع التلاميذ استكمال تعليمهم في الآجال المعتادة.

هذه إحدى الخلاصات التي يكشفها التقرير العالمي لرصد التعليم لسنة 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». فقد خصص التقرير دراسة لحالة المغرب، تناولت تطور الولوج إلى التعليم خلال أكثر من عقدين، والعوامل التي ساعدت على توسيع التمدرس.

وتشير الدراسة إلى انخفاض عدد المراهقين والشباب غير المتمدرسين من أكثر من مليوني شخص سنة 2000 إلى نحو 570 ألفاً سنة 2023.

ورغم أهمية هذا التحول، فإن قراءة الأرقام تطرح سؤالاً أساسياً: هل يكفي ارتفاع عدد الملتحقين بالمدارس لاعتبار الإصلاح التعليمي ناجحاً، أم ينبغي قياس قدرة المدرسة على الاحتفاظ بتلاميذها وضمان تقدمهم الدراسي؟

توسع التمدرس.. تحول تؤكده الأرقام

وفق معطيات اليونسكو، انخفض معدل عدم التمدرس لدى المراهقين في سن التعليم الثانوي الإعدادي من 42 في المائة سنة 2000 إلى 6 في المائة سنة 2023.

كما تراجع المعدل لدى الشباب في سن التعليم الثانوي التأهيلي من 63 إلى 23 في المائة خلال الفترة نفسها.

وساعد هذا التقدم المغرب على الاقتراب من مستويات البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى في مؤشرات الولوج إلى التعليم.

ويربط التقرير هذه النتائج بتوسيع شبكة المؤسسات العمومية. فقد ارتفع عدد الإعداديات العمومية من 941 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 1999-2000 إلى 2024 مؤسسة في موسم 2023-2024.

كما ارتفع عدد الثانويات التأهيلية العمومية من 537 إلى 1505 مؤسسات خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام توسعاً ملموساً في العرض المدرسي، خاصة في المراحل التي كانت تعرف نسباً مرتفعة من عدم الالتحاق.

غير أن بناء المؤسسات وزيادة أعداد المسجلين لا يقدمان، بمفردهما، صورة كاملة عن جودة المسار الدراسي.

التكرار الدراسي.. وجه آخر للأزمة

يلفت تقرير اليونسكو الانتباه إلى أن الالتحاق بالمدرسة لا يعني بالضرورة الانتقال المنتظم بين المستويات التعليمية.

فقد تراجع معدل التكرار في التعليم الابتدائي إلى نحو 7 في المائة سنة 2024. لكن التعليم الثانوي الإعدادي عرف مساراً مختلفاً، إذ بلغ معدل التكرار فيه 23 في المائة سنة 2019.

أما في التعليم الثانوي التأهيلي، فقد وصل المعدل إلى 11 في المائة سنة 2024.

وتكشف هذه المؤشرات أهمية التمييز بين الولوج إلى المدرسة والنجاح داخلها.

فالتلميذ قد يظل مسجلاً في المؤسسة، لكنه يواجه صعوبات متكررة في التحصيل والانتقال إلى المستوى الموالي.

وقد يؤدي تراكم التعثر الدراسي إلى زيادة مخاطر الانقطاع، خصوصاً لدى الأسر التي تتحمل أعباء التنقل والإقامة والمستلزمات التعليمية.

ولا يقدم التقرير هذه العلاقة باعتبارها تفسيراً وحيداً للانقطاع. لكنه يؤكد ضرورة الاهتمام بمؤشرات التقدم الدراسي، إلى جانب معدلات التسجيل.

لماذا لا تتساوى فرص الاستمرار في التعليم؟

يشير التقرير إلى استمرار تفاوتات جهوية مهمة في معدلات الانقطاع عن الدراسة، رغم التحسن المسجل على المستوى الوطني.

وتبرز هذه الفوارق أهمية الظروف الاجتماعية والمجالية في تحديد فرص التمدرس.

فالقرب من المؤسسات التعليمية، وتوفر النقل المدرسي، وخدمات الإيواء والإطعام، كلها عوامل تؤثر في قدرة الأسر على إبقاء أبنائها داخل المنظومة التعليمية.

كما أن كلفة الدراسة تمثل تحدياً مستمراً، حتى عندما يكون التعليم العمومي متاحاً.

وتورد اليونسكو معطيات للمندوبية السامية للتخطيط تفيد بارتفاع حصة التعليم من مجموع نفقات استهلاك الأسر، من 1.6 في المائة سنة 2001 إلى 3.7 في المائة سنة 2014.

وهذه أرقام تاريخية لا تصف مستوى الإنفاق الأسري في 2026، لكنها توضح اتجاهاً رصده التقرير ضمن تحليله الطويل المدى.

وفي المقابل، ساعدت برامج الدعم الاجتماعي والنقل والإيواء المدرسي على تقليص بعض العوائق التي تواجه الأسر.

لكن استمرار الفوارق المجالية يعني أن أثر هذه التدخلات يحتاج إلى تقييم حسب المناطق والفئات الاجتماعية، لا بالمتوسط الوطني وحده.

مدارس الريادة والفرصة الثانية.. هل يتغير مسار الإصلاح؟

يتناول التقرير عدداً من البرامج التي اعتمدها المغرب لمواجهة التعثر والانقطاع الدراسي.

ومن بينها خارطة الطريق 2022-2026، التي استهدفت خفض الانقطاع المدرسي بمقدار الثلث، عبر الدعم التربوي والاجتماعي وتحسين ظروف التمدرس.

كما يشير إلى برنامج «مؤسسات الريادة»، الذي انطلق في الموسم الدراسي 2023-2024، واعتمد آليات للتقييم المنتظم والدعم الموجه للتلاميذ.

وتقوم إحدى مقاربات البرنامج على تشخيص مستوى التعلمات، ثم تنظيم مجموعات للدعم وفق حاجات التلاميذ، مع تتبع النتائج خلال السنة الدراسية.

ويذكر التقرير أن هذه المقاربة أظهرت تحسناً في التعلمات. لكنه يوضح أن أثرها المباشر على خفض الانقطاع الدراسي لم يخضع بعد لتقييم حاسم ضمن المعطيات التي اعتمدها.

كما يبرز دور مدارس الفرصة الثانية في إعادة إدماج الشباب الذين غادروا التعليم النظامي، سواء عبر العودة إلى الدراسة أو التكوين المهني أو مسارات الإدماج الأخرى.

وتشير الدراسة إلى تسجيل نحو 18 ألف مستفيد في شبكة تضم 238 مركزاً خلال الموسم 2024-2025.

وتكشف هذه المبادرات تحولاً تدريجياً من التركيز على توفير المقاعد الدراسية إلى الاهتمام بمواكبة التلاميذ المعرضين للتعثر.

غير أن نجاح هذا التحول يحتاج إلى بيانات منشورة عن الاستمرار في الدراسة، والتحصيل، والانتقال بين الأسلاك، ونتائج برامج الإدماج.

من عدد المقاعد إلى جودة المسار التعليمي

تؤكد دراسة اليونسكو أن المغرب حقق تقدماً كبيراً في توسيع فرص الولوج إلى التعليم. وهذه نتيجة تدعمها مؤشرات طويلة المدى.

لكن الدراسة نفسها تكشف حدود الاعتماد على أرقام التسجيل وحدها لقياس نجاح السياسات التعليمية.

فالتحدي لم يعد مقتصراً على إدخال الأطفال والمراهقين إلى المؤسسات. بل يشمل ضمان تقدمهم الدراسي، والحد من التكرار، وتقليص الفوارق بين الجهات، وتحسين فرص إتمام التعليم الثانوي.

كما ينبغي الانتباه إلى أن رقم 570 ألف شخص خارج المدرسة يعود إلى سنة 2023، ولا يمثل حصيلة جديدة لسنة 2026.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى نشر مؤشرات أحدث تسمح بتقييم ما تحقق منذ ذلك التاريخ، خصوصاً مع اقتراب نهاية الفترة الزمنية لخارطة الطريق 2022-2026.

وتظل الأسئلة المطروحة واضحة: كم تلميذاً يغادر المدرسة سنوياً؟ وأين تتركز حالات الانقطاع؟ وما أثر برامج الدعم والريادة والفرصة الثانية في الحد من الظاهرة؟

إن التقدم في الولوج إلى التعليم مكسب قابل للقياس، لكنه ليس نهاية مسار الإصلاح.

فنجاح المدرسة لا يقاس فقط بعدد من يدخلون أبوابها، بل أيضاً بعدد من يتمكنون من مواصلة التعلم واكتساب المعارف واستكمال مسارهم التعليمي.