أعادت المستجدات المرتبطة بداء الدفتيريا، المعروف أيضاً بالخناق، ملف الصحة المدرسية إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب. فبعد تسجيل إصابات متفرقة خلال الأسابيع الماضية، تصاعدت دعوات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى اعتماد تدخلات وقائية أكثر انتظاماً داخل المؤسسات التعليمية، وعدم انتظار اتساع نطاق العدوى قبل تكثيف المراقبة الصحية.

وجاءت هذه المطالب بالتزامن مع تداول معطيات عن وفيات وإصابات جديدة في بعض المدن، وهو ما يطرح أسئلة بشأن سرعة الاستجابة، ومدى وصول حملات التلقيح إلى الأطفال غير المستكملين لجرعاتهم، ومستوى التنسيق بين المصالح الصحية والإدارات التربوية.

غير أن التعامل مع هذه التطورات يقتضي التمييز بين الوقائع المؤكدة رسمياً والمعطيات المتداولة في التغطيات الصحفية. كما يستدعي تجنب تصوير المؤسسات التعليمية باعتبارها بؤراً للعدوى من دون أدلة وبائية تثبت ذلك.

من الإصابات المتفرقة إلى المطالبة بيقظة مدرسية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في 28 شتنبر 2026، رصد بؤرتين عائليتين للدفتيريا بجهة سوس ماسة، شملتا أطفالاً غير ملقحين أو لم يستكملوا تلقيحهم، إلى جانب حالات أخرى معزولة.

وفي مرحلة لاحقة، أفاد مسؤول بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بتسجيل 15 إصابة مؤكدة على الصعيد الوطني، موضحاً أن الحالات المرصودة كانت متفرقة وأن الوضع ظل تحت المراقبة.

لكن التغطيات الصحفية المنشورة يوم 27 أكتوبر نقلت معطيات إضافية عن وفاة طفلين بمدينة سلا، ووفاة طفل آخر في العرائش، فضلاً عن أربع إصابات مؤكدة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة.

وتبقى هذه التفاصيل الأخيرة في حدود ما نقلته المصادر الصحفية، إلى حين صدور حصيلة رسمية محينة تحدد عدد الحالات والوفيات وتوزيعها الجغرافي وتواريخ تسجيلها.

ولا يجوز جمع الأرقام المتداولة تلقائياً، لأن بعض الحالات الجديدة قد تكون مدرجة بالفعل ضمن الحصيلة السابقة، أو قد تعود إلى فترات مختلفة.

ورغم هذا التحفظ الضروري، فإن ظهور إصابات بداء يمكن الوقاية منه بالتلقيح يكفي لإعادة طرح سؤال الجاهزية الوقائية، خصوصاً في الفضاءات التي يجتمع فيها الأطفال يومياً.

جمعيات الآباء تطالب بالتدخل قبل تفاقم الوضع

دعت تنظيمات تمثل آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إلى تكثيف إجراءات الوقاية داخل المدارس، مع تعزيز التنسيق بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية.

واعتبر ممثلو هذه الجمعيات أن المؤسسات التعليمية تحتاج إلى معلومات واضحة وتوجيهات عملية تساعد الإدارات والأسر على التعامل مع أي حالة مشتبه فيها، بعيداً عن التهويل أو التراخي.

كما شددوا على أهمية مراجعة دفاتر التلقيح، وتوعية الأسر بضرورة استكمال الجرعات الموصى بها، وتقوية التواصل مع المصالح الصحية المحلية.

وتكشف هذه المطالب أن الإشكال لا يتعلق بالتلقيح وحده، بل يمتد إلى طريقة تنظيم الاستجابة داخل المدرسة، ومدى معرفة المسؤولين التربويين بالإجراءات الواجب اتباعها عند ظهور أعراض تستدعي التقييم الطبي.

فالمدرسة ليست مؤسسة علاجية، لكنها شريك أساسي في الوقاية والتوعية والإبلاغ والتنسيق مع الجهات المختصة.

التلقيح بين توفر الجرعات والوصول إلى المستفيدين

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توفر اللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتلقيح، ودعت الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها الجرعات المقررة والتوجه إلى المراكز الصحية عند الحاجة.

ويمثل توفر اللقاحات شرطاً ضرورياً للوقاية، لكنه لا يكفي وحده لتقييم فعالية البرنامج.

فالسؤال الأهم يتعلق بمدى وصول هذه اللقاحات إلى الفئات المستهدفة، وخاصة الأطفال الذين فاتتهم بعض الجرعات، أو الذين لم يستكملوا جدول التلقيح لأسباب مختلفة.

ومن هنا تبرز أهمية معرفة نسب التغطية الفعلية حسب الأقاليم والفئات العمرية، وحجم عمليات الاستدراك المنجزة منذ ظهور الحالات الأخيرة.

كما يطرح الوضع مسألة قدرة المصالح الصحية على تحديد الفجوات في التغطية التلقيحية والتدخل لمعالجتها قبل تسجيل إصابات إضافية.

ولا تتوافر، ضمن المعطيات التي أمكن توثيقها لهذه المادة، حصيلة تفصيلية محينة تسمح بتقييم نتائج حملات الاستدراك في جميع المناطق المعنية.

ما الذي يجعل الدفتيريا خطراً صحياً؟

الدفتيريا مرض معد تسببه بكتيريا قد تصيب الجهاز التنفسي، ويمكن أن تنتقل بين الأشخاص عبر الرذاذ التنفسي أو بعض أشكال المخالطة المباشرة.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن المرض قد يسبب مضاعفات خطيرة، وأن التلقيح الكامل وفق الجداول المعتمدة يمثل الوسيلة الأساسية للوقاية منه.

كما تؤكد المنظمة أهمية الكشف المبكر والتكفل الطبي السريع بالحالات المشتبه فيها، إلى جانب تتبع المخالطين وتقييم حاجتهم إلى التدخلات الوقائية تحت إشراف المختصين.

وتكتسي هذه التوصيات أهمية خاصة في المؤسسات التعليمية، حيث تتطلب الوقاية تعاون الأسر والأطر التربوية والمصالح الصحية.

وفي حالة ظهور أعراض تثير الاشتباه، ينبغي طلب التقييم الطبي دون تأخير، مع الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية بشأن المخالطة والحضور إلى المدرسة.

ولا تعني هذه الاحتياطات أن كل التهاب في الحلق يمثل إصابة بالدفتيريا، إذ يظل التشخيص من اختصاص المهنيين الصحيين.

هل تتوفر المدارس على منظومة يقظة فعالة؟

أفادت تغطيات سابقة بأن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأكادير إداوتنان وجهت تعليمات إلى المؤسسات التعليمية لتعزيز اليقظة الصحية، وتنظيم أنشطة تحسيسية، والاهتمام بتهوية الأقسام والنظافة والتنسيق مع المصالح المختصة.

وتشكل هذه الإجراءات استجابة وقائية مهمة في المناطق المعنية. غير أن تقييم أثرها يستلزم معرفة مدى تنفيذها فعلياً، والموارد المتاحة للمؤسسات، ووتيرة المتابعة الميدانية.

كما يظل السؤال مطروحاً بشأن تعميم الإجراءات المناسبة على المؤسسات التي قد تكون معرضة للمخاطر، وفق تقييم السلطات الصحية، دون اللجوء إلى قرارات عشوائية أو إجراءات لا تستند إلى المعطيات الوبائية.

فنجاح الوقاية لا يقاس بعدد المذكرات الإدارية الصادرة، وإنما بوضوح الإجراءات وقدرة المؤسسات على تنفيذها وتوثيق نتائجها.

ويقتضي ذلك توفير قنوات اتصال فعالة بين الإدارات المدرسية والمراكز الصحية، وإخبار الأسر بالتوصيات الرسمية في الوقت المناسب.

الحق في المعلومة جزء من الوقاية

أظهرت التطورات الأخيرة أهمية التواصل الصحي المنتظم، خاصة عندما تتداول وسائل الإعلام أرقاماً مختلفة عن الإصابات والوفيات.

فغياب حصيلة محينة ومفصلة قد يترك المجال للالتباس، ويصعب على الأسر التمييز بين الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، وبين الإصابات الجديدة وتلك التي سبق الإعلان عنها.

ولا تعني المطالبة بالشفافية نشر معلومات شخصية عن المرضى أو الكشف عن هويات الأطفال المصابين. بل تعني تقديم بيانات إجمالية دقيقة، مع احترام السرية الطبية.

ومن شأن نشر تحديثات رسمية منتظمة أن يساعد على فهم الوضع الوبائي، وتقييم فعالية التدخلات، والحد من تداول المعلومات غير المثبتة.

كما يسمح ذلك بتحديد الأولويات الصحية والتربوية وفق المعطيات، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل التي تفرضها الأخبار المتداولة.

الوقاية المدرسية مسؤولية مؤسساتية مستمرة

تكشف عودة الدفتيريا إلى النقاش العمومي أن حماية صحة التلاميذ لا ينبغي أن ترتبط فقط بظهور حالات جديدة.

فالصحة المدرسية تحتاج إلى منظومة وقائية مستمرة، تشمل التلقيح والتوعية والتواصل والكشف المبكر والتنسيق بين القطاعات.

وتتحمل السلطات الصحية مسؤولية التقييم الوبائي والتدخل الطبي، بينما تضطلع المؤسسات التعليمية بدور أساسي في التوعية والتنسيق مع الأسر وتنفيذ التعليمات الوقائية المختصة.

أما جمعيات الآباء، فيمكن أن تسهم في نقل المعلومات الموثوقة وتشجيع الأسر على مراجعة الوضع التلقيحي لأطفالها.

ويظل الاختبار الحقيقي في قدرة هذه الأطراف على الانتقال من الاستجابة الظرفية إلى العمل الوقائي المنتظم.

فالسؤال الذي تطرحه المستجدات ليس ما إذا كانت المدارس قادرة وحدها على مواجهة مرض معد، وإنما ما إذا كانت منظومة الصحة والتعليم تمتلك آليات كافية لاكتشاف المخاطر مبكراً والاستجابة لها قبل تفاقمها.

وبين تطمينات الجهات الصحية ومطالب الأسر، تبقى الحاجة الأساسية إلى معلومات دقيقة، وتلقيح متاح فعلياً، وتدخلات قابلة للقياس، بما يضمن حماية التلاميذ دون إثارة الهلع أو التقليل من المخاطر.