انتقل مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مرحلة تشريعية جديدة، عقب مصادقة مجلس النواب عليه في قراءة أولى، السبت 14 نونبر 2026. وينتظر أن يخضع المشروع للدراسة والتصويت بمجلس المستشارين، حيث يمكن أن تفتح المناقشات مجدداً ملفات الضرائب والقدرة الشرائية والإنفاق الاجتماعي.
وحصل مشروع القانون رقم 60.26 على موافقة 179 نائباً، مقابل معارضة 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع. وتعكس نتيجة التصويت وجود خلاف برلماني حول الخيارات المالية المطروحة، رغم حصول المشروع على الأغلبية اللازمة لاجتياز مرحلته الأولى.
ووفق المعطيات الرسمية لمجلس النواب، استغرقت دراسة المشروع أكثر من 230 ساعة من المناقشات داخل اللجان والجلسات العامة. كما شهدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقديم 287 تعديلاً، قبل التصويت على النص في صيغته المعدلة.
الضرائب والأسعار في قلب النقاش
من أبرز القضايا التي أثارت النقاش البرلماني استمرار الإعفاء من رسوم استيراد الماشية واللحوم. فقد اقترحت المعارضة تعديلات لإلغاء الإعفاء الدائم وتحديد مدة الاستفادة منه، غير أن الحكومة لم توافق عليها.
وبرر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، موقف الحكومة بتراجع القطيع الوطني واستمرار نقص العرض وارتفاع الأسعار. واعتبر أن الظروف الحالية لا تسمح بإعادة فرض تلك الرسوم.
لكن استمرار الإعفاء يطرح سؤالاً اقتصادياً يتجاوز النقاش الضريبي. فالمعيار الأساسي بالنسبة إلى المستهلك هو مدى انعكاس التدبير على أسعار اللحوم في الأسواق، وليس قيمته الجمركية وحدها.
وشملت التعديلات غير المقبولة أيضاً مقترحات لتوسيع تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، لتشمل قطاعات إضافية وفق شروط تتعلق بحجم الأرباح. كما طُرحت تعديلات تخص الضرائب على بعض المشروبات والرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة.
وتكشف هذه الملفات عن اختلاف في المقاربات الضريبية بين الحكومة والمعارضة. غير أن تقييم أثرها يتطلب بيانات عن الإيرادات المتوقعة، والأسعار، وتوزيع العبء الضريبي بين الفئات الاقتصادية.
مجلس المستشارين أمام اختبار التعديلات
تتيح المرحلة المقبلة لمجلس المستشارين مناقشة المشروع ودراسة التعديلات المقترحة، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
ويضم المجلس تمثيليات مهنية ونقابية وترابية، وهو ما يمنح النقاش بعداً مرتبطاً بالمقاولات والأجراء والجماعات الترابية. ومع ذلك، لا يمكن استباق طبيعة التعديلات التي ستقدم أو نتائج التصويت عليها.
وتحدد الحكومة في مشروعها خمسة محاور كبرى، تشمل دعم القدرة الشرائية، وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والشغل، وتسريع التنمية الترابية، وتقوية السيادة الاقتصادية.
كما تستند التقديرات الحكومية إلى توقع نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، وعجز في الميزانية عند 3 في المائة. وتظل هذه أرقاماً توقعية مرتبطة بفرضيات اقتصادية، وليست نتائج محققة.
وبالنسبة إلى المواطنين، سيكون الاختبار الأهم في قدرة التدابير المالية على تحسين الخدمات العامة والتخفيف من ضغوط الأسعار. ويتطلب قياس ذلك متابعة تنفيذ الاعتمادات، ومدى وصول البرامج إلى الفئات المستهدفة.
ولا تعني مصادقة مجلس النواب اكتمال المسطرة التشريعية أو دخول جميع التدابير حيز التنفيذ. فما زال المشروع ينتظر استكمال الدراسة والتصويت في مجلس المستشارين، مع احتمال عودته إلى مجلس النواب في قراءة ثانية إذا أُدخلت عليه تعديلات.
وتبقى المرحلة المقبلة فرصة لفحص الخيارات المالية بصورة أدق، خصوصاً في الملفات التي تمس الدخل والأسعار والخدمات الاجتماعية. فالقيمة الفعلية لأي قانون مالية لا تقاس فقط بالأرقام المعتمدة، بل كذلك بالنتائج التي يحققها عند التنفيذ.
