تواصل السياحة المغربية تسجيل مؤشرات إيجابية، بعدما تجاوز عدد ليالي المبيت بالمؤسسات السياحية المصنفة 34,8 مليون ليلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026. غير أن هذا الأداء، الذي يعكس توسع النشاط السياحي، يعيد طرح سؤال اقتصادي واجتماعي لا يقل أهمية عن الأرقام القياسية: إلى أي مدى تصل عائدات السياحة إلى مختلف الجهات والمقاولات الصغيرة والسكان المحليين؟
وأفادت معطيات مرصد السياحة، التي نُشرت الاثنين 16 نونبر، بأن ليالي المبيت ارتفعت بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما بلغ معدل ملء مؤسسات الإيواء المصنفة 58 في المائة، بتحسن قدره نقطة مئوية واحدة.
وسجل المغرب نحو 15,7 مليون وافد عبر المراكز الحدودية عند نهاية شتنبر، بزيادة 5 في المائة. أما إيرادات السفر، فقد بلغت 115,3 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 12 في المائة.
وتكشف هذه النتائج عن استمرار جاذبية الوجهة المغربية، رغم تباطؤ وتيرة نمو الوافدين مقارنة بالسنة الماضية. كما يشير ارتفاع الإيرادات بوتيرة أسرع من عدد الوافدين إلى تحسن في القيمة الإجمالية للنشاط السياحي، وإن كان ذلك لا يسمح وحده بقياس متوسط إنفاق كل سائح بدقة.
الرباط وورزازات تتقدمان.. لكن النمو لا يعني التوزيع المتكافئ
على المستوى الترابي، سجلت الرباط أقوى زيادة في ليالي المبيت بنسبة 17 في المائة، تلتها ورزازات بارتفاع بلغ 16 في المائة. كما حققت أكادير والدار البيضاء والحوز نمواً بنسبة 9 في المائة لكل منها، مقابل 8 في المائة بمراكش.
وتكتسب هذه النتائج دلالة خاصة، لأنها تشير إلى أن النمو لا يقتصر على الوجهات السياحية التقليدية. فالتقدم المسجل في ورزازات، على سبيل المثال، يبرز الإمكانات التي تمتلكها المدن الداخلية في استقطاب الزوار وتنويع العرض السياحي.
لكن نسب النمو لا تكشف وحدها عن الحجم الفعلي للنشاط في كل وجهة. فقد تحقق مدينة صغيرة زيادة مرتفعة انطلاقاً من قاعدة محدودة، بينما تسجل وجهة كبرى نمواً أقل من حيث النسبة، لكنها تستقطب عدداً أكبر بكثير من ليالي المبيت.
ولذلك، فإن تقييم التوازن المجالي يحتاج إلى معرفة حصة كل جهة من إجمالي النشاط السياحي، وحجم الاستثمارات الموجهة إليها، وعدد فرص الشغل التي يخلقها القطاع داخلها.
كما ينبغي التمييز بين نمو ليالي المبيت ونمو الدخل المحلي. فارتفاع الإشغال الفندقي لا يعني تلقائياً ارتفاع مداخيل الحرفيين أو المرشدين أو أصحاب المطاعم والمقاولات الصغيرة بالوتيرة نفسها.
115 مليار درهم.. من يستفيد من العائدات؟
تمثل إيرادات السفر البالغة 115,3 مليار درهم مؤشراً مهماً على مساهمة السياحة في تدفقات النقد الأجنبي. لكنها لا تعادل الأرباح الصافية للمؤسسات السياحية، ولا تعني أن المبلغ بأكمله يبقى داخل الاقتصادات المحلية للوجهات المستقبلة.
فجزء من النشاط السياحي يرتبط بتكاليف الاستيراد والتجهيز والتشغيل والخدمات الوسيطة. كما تختلف قدرة المقاولات المحلية على الاستفادة بحسب موقعها وحجمها وعلاقاتها بسلاسل التوريد.
ومن هنا تبرز أهمية الانتقال من قياس عدد الوافدين وليالي المبيت إلى قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.
كم عدد الوظائف المستقرة التي أُحدثت؟ وما حصة المقاولات الصغيرة من المشتريات والخدمات السياحية؟ وكيف تتوزع المداخيل بين المدن الكبرى والمناطق القروية؟ وهل تسهم الاستثمارات في تحسين الخدمات والبنية التحتية لفائدة السكان، أم تظل آثارها محصورة في المنشآت السياحية؟
هذه الأسئلة لا تنفي النتائج الإيجابية المسجلة، لكنها تحدد ما ينبغي قياسه للحكم على جودة النمو واستدامته.
تحدي الاستثمار والموارد المحلية
تتجاوز رهانات السياحة المغربية مسألة استقطاب المزيد من الزوار. فالتوسع في الطاقة الإيوائية والبنية التحتية يفرض أيضاً متطلبات تتعلق بالماء والطاقة والنقل وتدبير النفايات وحماية المواقع الطبيعية والتراثية.
وتزداد أهمية هذه الاعتبارات في المناطق التي تعاني ضغطاً على الموارد المائية أو هشاشة في البنية التحتية.
ولا يعني ذلك تحميل القطاع السياحي وحده مسؤولية هذه التحديات، بل إدماج أثره ضمن التخطيط الترابي، حتى لا يتحول نجاح الوجهة إلى ضغط إضافي على السكان والموارد.
كما أن تنمية السياحة القروية والجبلية والثقافية تحتاج إلى أكثر من حملات الترويج. فهي تتطلب تحسين الولوج، وتكوين الموارد البشرية، ومواكبة المشاريع الصغيرة، وربط العرض السياحي بالإنتاج المحلي.
ومن شأن هذه المقاربة أن توسع دائرة المستفيدين، وتخفف الاعتماد المفرط على عدد محدود من الوجهات الكبرى.
من الأرقام القياسية إلى قياس الأثر الاجتماعي
سبق للمغرب أن أنهى سنة 2025 باستقبال 19,8 مليون زائر، وتحقيق 138 مليار درهم من إيرادات السفر و43,4 مليون ليلة مبيت بالمؤسسات المصنفة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة السياحة.
وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من 2026 إلى استمرار النمو، وإن بوتيرة متفاوتة بين المؤشرات.
غير أن نجاح السياسة السياحية خلال السنوات المقبلة لن يقاس فقط بتحطيم الأرقام السابقة. فالاختبار الأعمق يتعلق بقدرتها على تحويل النشاط السياحي إلى فرص اقتصادية مستدامة، وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة، وتقليص الفوارق بين الوجهات.
ويقتضي ذلك نشر بيانات أكثر تفصيلاً عن التوزيع الجغرافي للاستثمارات والمداخيل والتشغيل، إلى جانب مؤشرات الوافدين وليالي المبيت.
فالسياحة التي تحقق أرقاماً قياسية على المستوى الوطني لا تحقق بالضرورة الأثر نفسه في جميع المناطق. كما أن نجاح مدينة في استقطاب الزوار لا يكفي للحكم على استفادة سكانها من هذا النشاط.
وبين ارتفاع الإيرادات وتوسع الإقبال، يجد المغرب نفسه أمام فرصة لتعميق مكاسبه السياحية. لكن تحويل هذه الفرصة إلى تنمية مجالية أكثر توازناً يحتاج إلى سياسات تقيس ما يتجاوز عدد الليالي المحجوزة.
والسؤال الذي تطرحه النتائج الجديدة ليس فقط كم سائحاً استقبل المغرب، بل أيضاً كيف تتوزع القيمة الاقتصادية التي يخلقها هؤلاء الزوار، ومن يحصل على نصيبه منها.
