في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط في الأسواق الدولية، لا تزال فاتورة المحروقات تثقل كاهل المستهلك المغربي. وتبدو المفارقة واضحة في الأرقام: الغازوال بلغ 16.70 درهماً للتر في 9 نونبر، بينما أنهى خام برنت تعاملات الجمعة 13 نونبر عند 95.84 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية تقارب 2.5%.

لكن هذه المقارنة لا تعني بالضرورة أن شركات التوزيع تجاهلت انخفاض النفط. فبين البرميل المستخرج من باطن الأرض واللتر المباع في محطة الوقود، تمر سلسلة من العمليات والتكاليف التي لا تتحرك جميعها بالوتيرة نفسها.

وتكشف هذه المسافة الاقتصادية سؤالاً يهم الأسر والمهنيين على السواء: متى يصبح تراجع النفط العالمي انخفاضاً ملموساً في أسعار الغازوال والبنزين بالمغرب؟

من الأسواق العالمية إلى محطة الوقود

أظهرت بيانات منصة GlobalPetrolPrices أن سعر الغازوال بالمغرب ارتفع من 16.10 دراهم للتر قبل شهر إلى 16.70 درهماً في 9 نونبر، بزيادة نسبتها 3.7%. وفي المقابل، بلغ سعر البنزين 15.36 درهماً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق.

وهذا الاختلاف بين المنتجين مهم لفهم السوق. فالغازوال والبنزين لا يخضعان دائماً للضغوط نفسها، كما أن تراجع النفط الخام لا يؤدي تلقائياً إلى انخفاض مماثل في أسعار المنتجات المكررة.

وتشير وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الصادر يوم 13 نونبر، إلى أن أسعار النفط الخام تراجعت بقوة بعد تعافي جزء من صادرات الخليج. غير أن أسعار الديزل الأوروبية، رغم انخفاضها بنسبة 11% عن مستويات سابقة، ظلت أعلى بنحو 77% من مستويات ما قبل الحرب.

بمعنى آخر، يمكن أن يتراجع سعر البرميل بينما تبقى تكلفة الحصول على الغازوال مرتفعة نسبياً. وهي معادلة تساعد على تفسير جانب من الفارق بين حركة السوق الدولية والأسعار المحلية، دون أن تحسم وحدها مدى تنافسية سوق التوزيع المغربية.

لماذا لا تنخفض الأسعار فوراً؟

يعتمد المغرب على استيراد المنتجات النفطية المكررة، ولذلك تتأثر الأسعار المحلية بتكلفة شرائها في الأسواق الخارجية، وبسعر صرف الدولار، والنقل البحري والتأمين والتخزين، إضافة إلى الضرائب وهوامش الشركات.

كما أن المنتجات المعروضة اليوم قد تكون اقتُنيت وفق أسعار سابقة. ولهذا قد يظهر أثر التراجع الدولي بعد فترة زمنية، وليس في اليوم نفسه.

غير أن هذا التفسير لا يلغي الحاجة إلى الشفافية. فمن حق المستهلك معرفة كيفية انتقال الزيادات والانخفاضات إلى الأسعار المحلية، وما إذا كانت وتيرة التعديل متناسبة مع تغير تكاليف التزود.

وتبرز هنا أهمية تقارير مجلس المنافسة في دراسة بنية السوق وهوامش التوزيع وسلوك الفاعلين. لكن إثبات وجود اختلال في التسعير يحتاج إلى بيانات مفصلة، ولا يمكن استخلاصه من مقارنة سعرين في تاريخين مختلفين.

من يدفع تكلفة المحروقات المرتفعة؟

لا يتوقف أثر أسعار المحروقات عند أصحاب السيارات. فالغازوال يدخل في تكاليف نقل البضائع والأشخاص والأنشطة الفلاحية والخدمات اللوجستية، ما يجعله عنصراً مؤثراً في تكاليف الإنتاج والتوزيع.

وعندما ترتفع هذه التكاليف، قد تنتقل بعض آثارها إلى أسعار السلع والخدمات، بحسب طبيعة القطاع والمنافسة والقدرة على امتصاص الزيادة.

أما حين تنخفض أسعار النفط، فلا يحدث العكس بالضرورة بالسرعة نفسها. فقد تستمر تكاليف أخرى في الارتفاع، أو تتأخر مراجعة الأسعار. ولهذا يصبح قياس الأثر الحقيقي للتراجع الدولي أكثر أهمية من الاكتفاء بالإعلان عن انخفاض سعر البرميل.

اختبار الشفافية والمنافسة

يفتح تراجع النفط العالمي فرصة لإعادة فحص العلاقة بين الأسعار الدولية وسوق المحروقات المغربية. لكن الإجابة الدقيقة تتطلب مقارنة أسعار المنتجات المكررة المستوردة، وتطور الدولار، والضرائب، وتكاليف النقل، وهوامش الشركات خلال الفترة نفسها.

كما تتطلب متابعة الأسعار الفعلية في محطات الوقود خلال المراجعات المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت الانخفاضات الدولية ستنعكس على المستهلك، وبأي مقدار.

وبينما تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال عودة فائض المعروض النفطي، يظل السؤال المغربي مفتوحاً: هل ستتحول وفرة النفط في الأسواق إلى تخفيف ملموس لفاتورة المحروقات، أم ستظل الفجوة بين السعر العالمي والسعر المحلي بحاجة إلى تفسير أكثر وضوحاً؟