دخل الخلاف بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مرحلة جديدة، الجمعة 13 نونبر 2026. فقد أعلنت طهران تعذر استئناف مناقشات التفتيش النووي في ظل استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية.

وجاء الموقف الإيراني ضمن مراسلات تضمنها تقرير سري للوكالة، اطلعت عليه وسائل إعلام دولية. في المقابل، حذرت الهيئة الأممية من استمرار غياب المعلومات الضرورية للتحقق من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية.

ويعيد هذا التطور ملف الرقابة النووية إلى واجهة التوتر بين طهران وواشنطن. كما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعاون الفني، وفرص استعادة الثقة بين إيران والمجتمع الدولي.

طهران تربط التفتيش بالضمانات الأمنية

بحسب التقرير، أبلغت إيران الوكالة أن استئناف المراقبة يتطلب معالجة الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية. واستندت في موقفها إلى التهديدات العسكرية الأمريكية، خصوصاً تلك المتعلقة بمنشآتها النووية.

وأكدت طهران تمسكها بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، لكنها ربطت العودة الكاملة إلى تنفيذها بتوافر الظروف القانونية والأمنية المناسبة.

ويأتي هذا الموقف بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال المواجهات العسكرية السابقة. وقد أدت تلك التطورات إلى تقييد وصول المفتشين الدوليين إلى عدد من المواقع.

غير أن الوكالة ترى أن استمرار غياب التفتيش يزيد صعوبة التحقق المستقل. وتؤكد أن الرقابة المنتظمة ضرورية لتحديد وضع المواد النووية ومتابعة استخدامها.

منشأة أصفهان تثير قلق الوكالة

أبدت الوكالة قلقاً متزايداً بشأن منشأة لتخصيب الوقود النووي قرب أصفهان. وكانت إيران قد أبلغت الهيئة الدولية بوجود المنشأة خلال سنة 2025.

لكن المفتشين لم يتمكنوا من زيارتها، ولا تزال معلومات أساسية عنها غير مؤكدة. وتشمل هذه المعلومات موقعها الدقيق، وما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.

ولا يعني غياب هذه البيانات أن الوكالة أثبتت وجود نشاط محظور داخل المنشأة. لكنه يعني أنها لا تستطيع تقديم تقييم مستقل ومكتمل بشأن وضعها.

كما تظل حالة مخزون اليورانيوم الإيراني مرتفع التخصيب موضع تساؤل. فقد قدرت الوكالة الكمية بنحو 440.9 كيلوغرامات مخصبة حتى مستوى 60 في المائة، قبل فقدان القدرة على التحقق المباشر.

وتعد هذه النسبة أعلى بكثير من مستويات التخصيب المستخدمة عادة في إنتاج الكهرباء. ومع ذلك، فإن امتلاك مواد مرتفعة التخصيب لا يثبت وحده اتخاذ قرار بصناعة سلاح نووي.

هل يمكن استعادة التعاون؟

دعت الوكالة إيران إلى اتخاذ خطوات تقنية تدريجية تسمح بعودة المفتشين. وترى أن مثل هذه الإجراءات قد تساعد على استعادة الرقابة، وتهيئة ظروف أفضل للتفاوض.

وقد تمكن المفتشون من زيارة محطة بوشهر النووية خلال شتنبر الماضي. لكن هذه الزيارة لم تشمل المنشآت الأخرى التي تثير مخاوف الوكالة.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. في المقابل، تطالب الوكالة بإمكانية الوصول إلى المواقع والمواد اللازمة للتحقق من هذا الموقف بصورة مستقلة.

ويكشف الخلاف عن تداخل المسارين الأمني والتقني. فطهران تعتبر التهديدات العسكرية عائقاً أمام التعاون، بينما ترى الوكالة أن غياب الرقابة يزيد المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي.

ولا توجد، حتى الآن، مؤشرات مؤكدة على اتفاق جديد يعيد التفتيش الكامل. كما لم تعلن الوكالة أنها استطاعت التحقق من مصير جميع المواد التي فقدت إمكانية مراقبتها.

ومع اقتراب اجتماع مجلس محافظي الوكالة، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي قد يتخذها الطرفان. وسيكون الاختبار الأساسي هو الانتقال من تبادل المواقف إلى إجراءات تحقق قابلة للتنفيذ.

فاستعادة الرقابة لا تتعلق فقط بتهدئة الخلاف الدبلوماسي. إنها ترتبط أيضاً بتوفير معلومات موثوقة عن الأنشطة النووية، وتقليص مساحة الشك المحيطة بالبرنامج الإيراني.