بالنسبة إلى الأسرة المغربية، لا تُقاس قيمة قانون المالية بعدد التعديلات التي يقبلها البرلمان، وإنما بما يتركه من أثر على الدخل وتكاليف المعيشة والخدمات العمومية. فبين الإعفاءات الضريبية المقترحة، والزيادات المعلنة في بعض المساعدات، والاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم، يتشكل سؤال أكثر أهمية من الأرقام الإجمالية: من سيستفيد فعلياً من ميزانية 2027، وبأي مقدار؟

هذا السؤال يرافق مشروع قانون المالية رقم 60.26، الذي انتقل إلى المناقشة العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة 13 نونبر، بعدما صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على جزئه الأول بأغلبية 23 صوتاً مقابل 17 معارضاً.

وبحسب المعطيات المنقولة عن تقرير اللجنة، حُسم في 287 تعديلاً، قُبل منها 59، ورُفض 116، وسُحب 112. وهي حصيلة تكشف اتساع النقاش حول المشروع، لكنها لا تعني أن جميع التعديلات المقبولة أحدثت تغييراً مباشراً في دخل المواطنين.

من التعديل البرلماني إلى دخل الأسرة

تتضمن الصيغة الحكومية لمشروع مالية 2027 تدابير ضريبية واجتماعية تستهدف تخفيف الضغط على القدرة الشرائية. ومن أبرزها إعفاء أجور شهرية تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وفق العرض الحكومي الذي نقلته وكالة رويترز في أكتوبر الماضي.

وقدمت الحكومة هذا الإجراء ضمن تصور أوسع لدعم الأجراء وتحسين الدخل المتاح للأسر. غير أن الأثر الفعلي للإعفاء يتوقف على الصياغة القانونية النهائية، وطريقة احتساب الدخل الخاضع للضريبة، والفئات التي تشملها المقتضيات المعتمدة.

كما يطرح الإجراء سؤالاً يتعلق بالأسر التي لا تستفيد أصلاً من إعفاءات ضريبية على الأجور، بسبب البطالة أو العمل غير المهيكل أو ضعف الدخل. فهذه الفئات تحتاج إلى تقييم أثر برامج الدعم الاجتماعي والخدمات العمومية عليها، وليس فقط أثر التخفيضات الضريبية.

وتشير المعطيات الحكومية المعروضة خلال مناقشة المشروع إلى تخصيص 44.2 مليار درهم للحماية الاجتماعية، مع توجه لرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً خلال 2027.

لكن تخصيص الاعتمادات لا يكفي وحده لتقييم النتائج. فالاختبار يتعلق بعدد الأسر المستفيدة، وانتظام صرف الدعم، ومدى قدرة الزيادة المقترحة على تخفيف تكاليف المعيشة.

تعديلات كثيرة.. ولكن لمن تعود الفائدة؟

أظهرت نتائج لجنة المالية قبول 33 تعديلاً تقدمت بها فرق الأغلبية من أصل 42، مقابل قبول أعداد أقل من تعديلات الفرق الأخرى. وحظيت بعض المقترحات الحكومية كذلك بالموافقة، بينما أُرجئ الحسم في تعديلات أخرى إلى مناقشة الجزء الثاني من المشروع.

ولا يكفي هذا التوزيع العددي للحكم على جودة التعديلات أو أثرها. فقد يكون تعديل واحد أكثر تأثيراً على الأسر من عدة تعديلات تقنية، كما أن رفض مقترح لا يعني بالضرورة رفض الهدف الاجتماعي الذي يستند إليه.

لهذا ينبغي نقل النقاش من عدد التعديلات المقبولة إلى مضمونها، مع تحديد ما إذا كانت تغير الضرائب المفروضة على الأسر، أو توسع الاستفادة من الدعم، أو تعيد توزيع الاعتمادات بين القطاعات.

ويقتضي التقييم أيضاً التمييز بين الإجراءات الجديدة التي أضافتها اللجنة، والتدابير التي كانت موجودة أصلاً في مشروع الحكومة.

الصحة والتعليم.. هل تتحول الاعتمادات إلى خدمات أفضل؟

في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، تشير المعطيات التي عرضت خلال المناقشة البرلمانية إلى تخصيص نحو 45.4 مليار درهم، مع برمجة إحداث 8000 منصب شغل ومواصلة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات الاستشفائية.

أما التعليم والتكوين، فتصل الاعتمادات المعلنة إلى 121.3 مليار درهم، مع إحداث مناصب مالية جديدة وبناء مؤسسات تعليمية وتوسيع خدمات التعليم الأولي.

غير أن ارتفاع الميزانية لا يضمن تلقائياً تحسن جودة الخدمات. فالأثر على المواطنين يتوقف على التنفيذ، وتوزيع الموارد بين الجهات، وتوفير الأطر، وتجهيز المؤسسات، وتقليص الفوارق بين المدن والمناطق القروية.

ومن ثم، يصبح من الضروري مقارنة الالتزامات الجديدة بمؤشرات الأداء الفعلية، بدل الاكتفاء باعتبار الزيادة في الإنفاق نتيجة اجتماعية مكتملة.

بين توسيع الإنفاق وضبط العجز

تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7% خلال 2027، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام. كما تتوقع خفض نسبة مديونية الخزينة إلى 66.9%.

وتقوم هذه التقديرات على فرضيات اقتصادية قد تتأثر بتقلب أسعار الطاقة والظروف المناخية وتطور الاقتصاد العالمي. ولذلك يظل نجاح المشروع مرتبطاً بمدى تحقق الموارد المتوقعة وقدرة القطاعات العمومية على تنفيذ البرامج.

ويبرز هنا سؤال التمويل: كيف يمكن الجمع بين تخفيف بعض الضرائب وتوسيع الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية؟ لا يفترض السؤال وجود تناقض مسبق، لكنه يستدعي فحص مصادر التمويل ومردودية النفقات وتطور الإيرادات.

بالنسبة إلى المواطنين، سيكون الاختبار أكثر بساطة ووضوحاً: هل تتحسن الأجور الصافية؟ هل تصل المساعدات إلى مستحقيها؟ وهل تنعكس الميزانيات الإضافية على المدرسة والمستشفى والخدمات الأساسية؟

وتبقى الإجابة مرتبطة بالنص الذي سيعتمده البرلمان، ثم بمراسيم التنفيذ والنتائج التي ستظهر خلال السنة المالية المقبلة.

ومع اقتراب التصويت المقرر يوم السبت 14 نونبر، لا يتعلق الرهان فقط بعبور مشروع الميزانية محطة تشريعية جديدة، وإنما بمدى إمكانية تحويل الاعتمادات والتعديلات إلى أثر اجتماعي قابل للقياس والمساءلة.