لم يكن لافتاً أن يتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن مخاطر المخدرات على بلاده. فالاتجار غير المشروع بالمخدرات يمثل تحدياً أمنياً وصحياً واجتماعياً يستدعي المواجهة. لكن اللافت في خطابه أمام كبار المسؤولين والقضاة، يوم الأحد 15 نونبر 2026، كان انتقاله من توصيف الظاهرة الإجرامية إلى التلويح بالتحرك نحو مصادرها باسم الدفاع الشرعي عن النفس.
فخلال افتتاح السنة القضائية الجديدة بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، وصف تبون تدفق المخدرات إلى بلاده بأنه حرب تستهدف المجتمع والشباب. ثم تحدث عن احتمال الوصول إلى مصادر إنتاجها، مستنداً إلى حق الدفاع عن النفس.
وتكمن خطورة هذا الانتقال في أن وصف ظاهرة إجرامية بأنها حرب لا يحولها، من الناحية القانونية، إلى هجوم مسلح. كما أن استحضار الدفاع الشرعي عن النفس لا يمنح الدولة تلقائياً حق تجاوز الحدود الدولية.
هنا يبرز السؤال الذي ينبغي أن تواجهه السلطة الجزائرية: على أي أساس قانوني يمكن الانتقال من مكافحة شبكات تهريب إلى التلويح باستخدام القوة خارج الإقليم الوطني؟
هل يكفي وصف المخدرات بالحرب لتفعيل المادة 51؟
يضع ميثاق الأمم المتحدة قيوداً واضحة على استخدام القوة في العلاقات الدولية. فالمادة الثانية، في فقرتها الرابعة، تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي للدول.
أما المادة 51، فتقر الحق الطبيعي للدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح، ضمن الشروط التي يحددها القانون الدولي.
ويعني ذلك أن الدفاع الشرعي عن النفس ليس مجرد وصف سياسي تختاره الحكومات وفق تقديراتها الأمنية. إنه استثناء قانوني له شروط، ولا يكفي لتفعيله إعلان وجود خطر أو وصف نشاط إجرامي بأنه حرب.
لا خلاف في حق الجزائر في حماية مواطنيها ومكافحة الاتجار بالمخدرات. كما لا خلاف في أن الشبكات العابرة للحدود قد تشكل تهديداً خطيراً للأمن العام.
لكن الخلاف يبدأ عندما يُطرح احتمال استعمال القوة خارج الحدود دون توضيح طبيعة الهجوم المسلح المزعوم، أو الأدلة التي تسمح بإسناده إلى جهة محددة، أو الأساس القانوني للإجراء المحتمل.
ومن ثم، فإن الإشكال في خطاب تبون لا يتعلق بحق الجزائر في مكافحة المخدرات، بل بحدود الوسائل التي يمكن أن تعتمدها الدولة، وبمدى اتساق التلويح بالقوة مع التزاماتها الدولية.
خطاب أمام القضاة يستدعي مساءلة قانونية
تكتسب التصريحات دلالة إضافية من المكان الذي صدرت فيه. فقد اختار الرئيس الجزائري افتتاح السنة القضائية للحديث عن احتمال التحرك نحو مصادر المخدرات باسم الدفاع عن النفس.
وكان يفترض أن يكون هذا السياق مناسبة لتأكيد سيادة القانون، ودور المؤسسات القضائية، وأهمية التعاون الدولي في ملاحقة الشبكات الإجرامية.
غير أن استحضار مفهوم قانوني يرتبط باستخدام القوة بين الدول، دون تقديم تفسير لشروط تطبيقه، يفتح باباً واسعاً للتساؤل حول طبيعة المقاربة التي تتبناها السلطة الجزائرية.
فإذا كان المقصود ملاحقة الشبكات عبر التعاون القضائي والاستخباراتي والاتفاقيات الدولية، فإن ذلك يندرج ضمن أدوات معروفة لمكافحة الجريمة المنظمة.
أما إذا كان المقصود احتمال استخدام القوة المسلحة داخل أراضي دولة أخرى، فإن الأمر يتجاوز اختصاصات مكافحة المخدرات التقليدية، ويستدعي أساساً قانونياً مختلفاً وأكثر صرامة.
ولم يوضح الخطاب المنشور أي المسارين تقصده الرئاسة الجزائرية. وهذا الغموض لا يقل أهمية عن التصريح نفسه، لأنه يترك المجال لتأويلات سياسية وأمنية قد تزيد التوتر الإقليمي.
المغرب بين الاتهامات الجزائرية وغياب التسمية الصريحة
لم يذكر تبون المغرب بالاسم، ولم يحدد الدولة التي يقصدها بمصادر المخدرات. ولذلك لا يصح تقديم تصريحه باعتباره إعلاناً مباشراً عن استهداف الأراضي المغربية.
ومع ذلك، يصعب فصل الخطاب عن سياق العلاقات المتوترة بين البلدين، وعن الاتهامات التي سبق أن وجهتها السلطات الجزائرية بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود.
لكن الاتهامات السياسية، مهما تكررت، لا تتحول إلى حقائق قضائية بمجرد صدورها عن مؤسسة رسمية. كما أن وجود شبكات تهريب عابرة للحدود لا يثبت تلقائياً مسؤولية دولة بعينها عن أنشطتها.
ومن واجب السلطات التي تقدم مثل هذه الاتهامات أن تضع الأدلة القابلة للفحص أمام المؤسسات المختصة، وأن تميز بين نشاط الشبكات الإجرامية ومسؤولية الدول.
وينطبق هذا المبدأ على الجزائر والمغرب وسائر دول المنطقة، دون استثناء.
فمكافحة المخدرات تتطلب تعاوناً أمنياً وقضائياً وتبادل معلومات وملاحقة مالية للشبكات. أما تحويل الملف إلى مواجهة سياسية مفتوحة، فقد يزيد صعوبة التعاون الضروري لمعالجة المشكلة.
حين يصبح التلويح بالقوة بديلاً عن التفسير
تطرح تصريحات تبون إشكالاً أوسع يتعلق بمسؤولية السلطة السياسية عن اللغة التي تستخدمها في إدارة النزاعات.
فالخطاب الرسمي لا يكتسب شرعيته من حدته أو قدرته على التعبئة، بل من وضوحه واتساقه مع القانون وإمكانية إخضاع مبرراته للمساءلة.
ومن حق المواطنين الجزائريين المطالبة بحماية فعالة من المخدرات والجريمة المنظمة. لكن هذا الحق لا يعفي حكومتهم من توضيح الأدلة والإجراءات والضمانات القانونية التي تستند إليها.
كما أن حق الدولة في حماية أمنها لا يعني امتلاك سلطة مطلقة لتحديد متى تصبح الجريمة العابرة للحدود هجوماً مسلحاً.
ولا يمكن للدول أن تعيد تعريف شروط الدفاع الشرعي عن النفس بصورة منفردة كلما واجهت تحدياً أمنياً خطيراً. فقبول مثل هذا المنطق دون ضوابط قد يفتح الباب أمام استخدام الاستثناء القانوني لتبرير إجراءات لا تستوفي شروطه.
ومن هذه الزاوية، فإن تصريحات الرئيس الجزائري تستحق نقداً قانونياً مباشراً، لا لأنها تتناول مكافحة المخدرات، بل لأنها تستحضر مبدأ بالغ الحساسية دون بيان شروط انطباقه على الوقائع التي يتحدث عنها.
وفي غياب توضيحات إضافية، يبقى السؤال موجهاً إلى الرئاسة الجزائرية: هل يتعلق الأمر بتشديد التعاون ضد الجريمة المنظمة، أم بتصور جديد لاستخدام القوة خارج الحدود؟
الإجابة ليست تفصيلاً لغوياً. إنها مسألة تمس احترام سيادة الدول، وحدود السلطة التنفيذية، ومكانة القانون الدولي في إدارة العلاقات بين الجيران.
وإذا كانت الجزائر تريد تقديم مكافحة المخدرات باعتبارها قضية أمن قومي، فإن المصداقية القانونية لهذا الموقف تتطلب أدلة محددة، وتفسيراً واضحاً للوسائل المقترحة، واحتراماً للقيود التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.
أما الاكتفاء باستدعاء الدفاع الشرعي عن النفس دون توضيح شروطه، فيترك الخطاب الرسمي أمام مساءلة قانونية وسياسية مشروعة، ويزيد الحاجة إلى توضيح رسمي يزيل الالتباس.
