لا تبدو الزيارة المعلنة للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إلى المغرب مجرد محطة دبلوماسية عادية. فهي تأتي بعد نحو أسبوعين من إخفاق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء، نتيجة الفيتو الروسي، وفي وقت تواجه فيه العملية السياسية الأممية أسئلة جديدة حول مستقبلها.
وأعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن والتز سيزور لبنان والمغرب خلال الفترة من 15 إلى 17 نونبر 2026. ويتضمن برنامج زيارته للمغرب لقاءات مع مسؤولين حكوميين كبار، لمناقشة التعاون الإقليمي واتفاقات أبراهام، إلى جانب تأكيد الموقف الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
لكن أهمية الزيارة تتجاوز مضمون الإعلان الرسمي. فواشنطن تجد نفسها أمام معادلة دبلوماسية معقدة: استمرار دعمها للمقترح المغربي من جهة، وعدم قدرتها على تمرير تصورها الجديد داخل مجلس الأمن من جهة أخرى.
وتطرح هذه المعادلة سؤالاً أساسياً: هل تسعى الولايات المتحدة إلى تحويل دعمها السياسي للمغرب إلى ترتيبات تفاوضية جديدة، أم أن زيارة والتز ستبقى في حدود تأكيد المواقف المعروفة؟
الفيتو الروسي يغير معادلة التحرك الأمريكي
في 30 أكتوبر الماضي، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بشأن الصحراء. وحصل النص على تأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، مقابل اعتراض روسيا وامتناع الصين وباكستان والصومال.
وكان المشروع يقترح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة بالمينورسو، حتى أكتوبر 2027. كما تضمن تغيير اسم البعثة وتعديل مهامها، بما ينسجم مع تصور أمريكي جديد للعملية السياسية.
في المقابل، قدمت روسيا مشروعاً آخر يركز على تمديد ولاية البعثة دون إدخال التحولات التي اقترحتها واشنطن. لكنه لم يحصل على الأصوات اللازمة لاعتماده.
وهكذا انتهت ولاية المينورسو في 31 أكتوبر، ودخلت البعثة مرحلة التصفية اعتباراً من مطلع نونبر. وشكل هذا التطور تحولاً مهماً في إدارة الأمم المتحدة لملف استمر أكثر من ثلاثة عقود.
غير أن تعثر المشروع الأمريكي لا يعني سقوط المرجعية السياسية السابقة، كما أن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
فقرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد سنة 2025، سبق أن جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف.
ومن هنا تبرز أهمية زيارة والتز. فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على زخم مقاربتها الدبلوماسية، لكنها تواجه اعتراضات دولية بشأن طبيعة التسوية ودور الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة.
من دعم الحكم الذاتي إلى اختبار التفاصيل
يحظى مقترح الحكم الذاتي المغربي بدعم أمريكي معلن. غير أن الانتقال من التأييد السياسي إلى اتفاق قابل للتنفيذ يطرح مسائل أكثر تعقيداً.
فأي تسوية تحتاج إلى تحديد الصلاحيات التي يمكن أن تتمتع بها مؤسسات الحكم الذاتي، وطبيعة العلاقة بينها وبين السلطات المركزية، والضمانات الدستورية والقانونية المرتبطة بها.
كما تبرز أسئلة تتعلق بالتمثيل السياسي، وتدبير الموارد، والاختصاصات الاقتصادية، والترتيبات الأمنية، وآليات ضمان تنفيذ الاتفاق.
ولا يكفي إعلان الدعم الدولي للمقترح المغربي لحسم هذه القضايا. فهي تتطلب مفاوضات تفصيلية، وتحديداً واضحاً لالتزامات الأطراف، وضمانات تمنع تحول الاتفاق المحتمل إلى مصدر جديد للخلاف.
ومن هذا المنظور، يمكن قراءة زيارة والتز باعتبارها فرصة لاستكشاف إمكانات الانتقال إلى مرحلة أكثر تفصيلاً من المفاوضات.
لكن لا توجد، حتى الآن، وثيقة رسمية تثبت أن الزيارة ستفضي إلى اتفاق جديد أو جدول زمني ملزم.
الجزائر وروسيا.. حدود التوافق الدولي
لا يمكن فهم التحرك الأمريكي بمعزل عن المواقف الجزائرية والروسية، وإن اختلفت دوافع كل طرف وموقعه في النزاع.
فالجزائر تتمسك بدعم جبهة البوليساريو، وتؤكد موقفها بشأن حق تقرير المصير. أما روسيا، فقد بررت اعتراضها على المشروع الأمريكي بضرورة مراعاة مواقف الأطراف المعنية، وعدم فرض تصور أحادي للتسوية.
في المقابل، يرى المغرب أن مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته تمثل الإطار الواقعي لإنهاء النزاع، ويستند في ذلك إلى دعم دولي متزايد لمقترحه.
وتكشف هذه المواقف أن الخلاف لم يعد محصوراً في مضمون الحل السياسي، بل امتد إلى الجهة التي تحدد إطار المفاوضات، وطبيعة الضمانات الدولية، ومستقبل حضور الأمم المتحدة.
وهنا تواجه واشنطن اختباراً دبلوماسياً حقيقياً. فدعمها للمقترح المغربي يمنح الرباط سنداً سياسياً مهماً، لكنه لا يلغي الحاجة إلى معالجة اعتراضات الأطراف الأخرى.
كما أن استخدام الفيتو داخل مجلس الأمن يوضح حدود قدرة أي قوة دولية، مهما بلغ نفوذها، على تحويل موقفها الوطني إلى قرار أممي ملزم.
اتفاقات أبراهام والأمن الإقليمي
لا تقتصر أجندة زيارة والتز على قضية الصحراء. فقد أشارت البعثة الأمريكية إلى استمرار التعاون مع المغرب في إطار اتفاقات أبراهام وتعزيز الأمن الإقليمي.
ويكشف هذا البعد عن موقع المغرب ضمن شبكة أوسع من المصالح الأمريكية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
فالعلاقات بين الرباط وواشنطن تشمل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، إلى جانب الملفات المرتبطة بالاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، ينبغي عدم افتراض وجود صفقة سياسية تربط ملف الصحراء بالتزامات جديدة في إطار اتفاقات أبراهام. فالبرنامج المعلن لا يتضمن اتفاقاً من هذا النوع.
والأدق أن واشنطن تنظر إلى شراكتها مع المغرب باعتبارها علاقة متعددة الملفات، يمكن أن تتقاطع فيها المصالح دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تفاوضي مباشر بين جميع القضايا المطروحة.
هل تستطيع واشنطن تجاوز المأزق الأممي؟
تكشف زيارة والتز عن مفارقة أساسية في السياسة الأمريكية تجاه ملف الصحراء.
فالولايات المتحدة تملك موقفاً سياسياً واضحاً، وتتمتع بنفوذ دبلوماسي كبير، لكنها لم تتمكن من تأمين توافق داخل مجلس الأمن حول مشروعها الأخير.
وهذا يفرض التمييز بين القدرة على التأثير في مسار المفاوضات والقدرة على فرض نتائجها.
كما يثير انتهاء ولاية المينورسو تساؤلات بشأن مستقبل مراقبة وقف إطلاق النار، والتقارير الميدانية، ودور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وإذا كانت واشنطن تريد الانتقال إلى مقاربة جديدة، فإن نجاحها سيتوقف على وضوح الترتيبات المقترحة، وقدرتها على استقطاب توافق دولي أوسع، ومدى استعداد الأطراف المعنية للدخول في مفاوضات جدية.
أما بالنسبة إلى المغرب، فإن أهمية الزيارة لا تقاس بعدد التصريحات المؤيدة للحكم الذاتي، بل بما قد ينتج عنها من خطوات دبلوماسية قابلة للتنفيذ.
وتبقى الأسئلة مفتوحة بشأن طبيعة اللقاءات التي سيجريها والتز في الرباط، والنتائج التي ستعلنها الأطراف، ومدى ارتباطها بمستقبل العملية السياسية.
وبين الدعم الأمريكي الثابت للمقترح المغربي والاعتراضات التي ظهرت داخل مجلس الأمن، تدخل قضية الصحراء مرحلة تحتاج إلى أكثر من إعادة تأكيد المواقف.
إنها مرحلة اختبار القدرة على تحويل الخيارات الدبلوماسية إلى مسار تفاوضي واضح، دون الخلط بين الاعتراف السياسي والتسوية القانونية النهائية.
وحتى صدور نتائج رسمية عن لقاءات والتز في المغرب، تبقى الزيارة مؤشراً على استمرار الاهتمام الأمريكي بالملف، لا دليلاً بحد ذاته على تحقق اختراق دبلوماسي جديد.
