f x ig yt
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026
جديد الإختيار

إصلاح الصحة بالمغرب.. ترتيبات انتقالية وحقوق الأطر الصحية

مراسلة منسوبة إلى رئاسة الحكومة تجيز استمرار عمل اللجان الإدارية القائمة مؤقتاً، بينما يتواصل تنزيل المجموعات الصحية الترابية وسط تحديات الموارد البشرية وجودة الخدمات.

صحة 📅 17 نوفمبر 2026 ⏱ 3 دقائق
المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، في صورة أرشيفية، على خلفية النقاش حول إصلاح المنظومة الصحية والمجموعات الصحية الترابية بالمغرب. تصوير: راشراش / Wikimedia Commons – 2 ماي 2026. الترخيص: CC BY-SA 3.0.

يعود ملف تدبير الموارد البشرية في قطاع الصحة إلى الواجهة، مع تداول معطيات بشأن موافقة رئاسة الحكومة على استمرار عمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنتخبة في ظل التنظيم السابق. ويأتي هذا الترتيب في مرحلة انتقالية تشهد إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والمجموعات الصحية الترابية.

وبحسب معلومات منشورة يوم 14 نونبر 2026، تستند الموافقة إلى مراسلة مؤرخة في 13 نونبر، جاءت جواباً عن طلب من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وتهدف الخطوة إلى ضمان استمرار معالجة الملفات الإدارية والمهنية، إلى حين انتخاب ممثلين للموظفين وفق التنظيم الجديد.

غير أن النص الأصلي للمراسلة لم يتوفر للتحقق المستقل. ولذلك تبقى تفاصيل نطاق تطبيقها ومدتها الدقيقة في حاجة إلى تأكيد رسمي.

إصلاح إداري يلامس المسار المهني

تندرج هذه التطورات ضمن تنزيل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي يقوم على تنظيم جهوي أكثر اندماجاً للمؤسسات الصحية.

وقد انتقل الإصلاح من مرحلة إقرار النصوص إلى تفعيل عدد من المجموعات الجهوية. لكن إعادة التنظيم تطرح أسئلة عملية تتعلق بتدبير الموارد البشرية، والحركة الانتقالية، والتمثيلية المهنية، واستمرارية الخدمات.

وفي يوليوز 2026، صدر مرسوم ينظم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة داخل المجموعات الصحية الترابية وبينها، وكذلك بينها وبين الإدارة المركزية والمؤسسات المعنية. وينص على اعتماد مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع مراعاة استمرارية المرفق الصحي.

ويعني ذلك أن نجاح الإصلاح لا يرتبط فقط بنقل الاختصاصات، بل أيضاً بوضوح المساطر الإدارية وضمان الحقوق المهنية للعاملين.

بين الحكامة الجديدة وجودة العلاج

يراهن التنظيم الجهوي على تحسين التنسيق بين المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية والمراكز الاستشفائية الجامعية. كما يفترض أن يتيح تدبيراً أقرب إلى الحاجيات الصحية لكل جهة.

لكن أثر هذا التحول على المواطنين يحتاج إلى تقييم ميداني. فإحداث مجموعة صحية ترابية أو المصادقة على ميزانيتها لا يعني تلقائياً تقليص مواعيد الانتظار أو تحسين الولوج إلى العلاج.

ويظل التحدي مرتبطاً بتوزيع الأطباء والممرضين، وتوفير التجهيزات والأدوية، وتحسين الإحالة بين المؤسسات الصحية. كما تتطلب المرحلة الانتقالية تفادي أي ارتباك إداري قد يؤثر على العاملين أو المرضى.

وتبرز هنا أهمية نشر المعطيات المتعلقة بتقدم الإصلاح، مع توضيح ما تحقق في كل جهة وما يزال قيد التنفيذ.

اختبار المرحلة المقبلة

إذا تأكد مضمون المراسلة المتداولة، فإن استمرار عمل اللجان القائمة سيشكل إجراءً انتقالياً لتفادي تعطيل بعض المسارات المهنية. لكنه لن يحسم وحده الملفات المرتبطة بانتخاب ممثلي الموظفين أو استكمال الهيكلة الجديدة.

ويبقى المطلوب توضيح الجدول الزمني للانتقال، والضمانات المهنية المصاحبة له، والنتائج المنتظرة على مستوى الخدمات.

فالمعيار الأساسي لنجاح المجموعات الصحية الترابية لا يقتصر على استكمال بنائها الإداري، بل يتمثل في قدرتها على تحسين ظروف عمل الأطر الصحية وتيسير حصول المواطنين على العلاج.

شارك المقال فيسبوك إكس تيليغرام

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً