بين التصعيد العسكري في المنطقة وتزايد أعداد الأسر النازحة، يدخل اليمن مرحلة جديدة من حرب أنهكت مؤسساته واقتصاده ومجتمعه. فالمواجهة لم تعد محصورة داخل حدوده، بل أصبحت أكثر ارتباطاً بالصراعات الإقليمية وأمن الملاحة الدولية.
وكشفت وكالة رويترز، في تقرير نشرته يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، أن السعودية تستعد لاحتمال استمرار المواجهة مع الحوثيين خلال الأشهر المقبلة، وربما امتدادها إلى سنة 2027.
واستندت الوكالة إلى مسؤولين مطلعين على هذه الاستعدادات. غير أن المعلومات لا تمثل إعلاناً سعودياً رسمياً عن جدول زمني للحرب.
وفي الوقت نفسه، تشير أحدث المعطيات الإنسانية إلى اقتراب عدد النازحين الجدد من 357 ألف شخص منذ مطلع غشت. وهو تطور يعكس اتساع الفجوة بين الحسابات العسكرية والحاجات الأساسية للسكان.
من الصراع الداخلي إلى المواجهة الإقليمية
أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذ هجمات جديدة داخل العاصمة السعودية الرياض. وأفادت رويترز، الخميس 19 نونبر، بتضرر مبنى تابع لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، دون تسجيل إصابات وفق المعلومات المتاحة عند نشر التقرير.
لكن السلطات السعودية لم تؤكد جميع تفاصيل الهجمات الأخرى التي أعلنت عنها الجماعة.
ويعكس تجدد المواجهة هشاشة التهدئة التي استفاد منها اليمن منذ سنة 2022. كما يكشف عن تداخل الصراع الداخلي مع التوترات الإقليمية، خصوصاً في ظل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.
فالحرب اليمنية لم تعد قابلة للفهم من خلال الخلاف بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين وحدهما. إذ أصبحت الحسابات الإقليمية والمصالح الاقتصادية والأمنية عوامل مؤثرة في مسارها.
ومع ذلك، فإن اختزال النزاع في مواجهة سعودية إيرانية يتجاهل جذوره الداخلية. فالأزمة ترتبط أيضاً بتعثر الانتقال السياسي والانقسامات المجتمعية والصراع حول السلطة وتوزيع الموارد.
تعز.. الوجه الإنساني للحرب
وفق تحديث المنظمة الدولية للهجرة، الصادر في 18 نونبر، بلغ عدد النازحين المسجلين بين فاتح غشت و17 نونبر نحو 356,602 شخصاً، موزعين على قرابة 59,426 أسرة.
واستقبلت محافظة تعز أكثر من 145 ألف نازح، أي نحو 41 في المائة من الإجمالي. وجاءت لحج في المرتبة الثانية بأكثر من 95 ألف شخص، تلتها عدن بنحو 72 ألفاً.
ولا تعكس هذه الأرقام مجرد حركة سكانية فرضتها الحرب. فهي تكشف عن ضغط متزايد على المرافق الصحية والتعليمية وأسواق العمل وشبكات المياه والخدمات الأساسية.
كما حذرت منظمة اليونيسف من تأثير المواجهات في تعز ولحج على وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية.
وتنتقل آثار النزوح إلى المجتمعات المستضيفة أيضاً، التي تعاني أصلاً من محدودية الموارد وتراجع القدرة على توفير الخدمات.
وفي مواجهة هذه الظروف، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم 18 نونبر، إطلاق مبادرة طارئة في تعز لتحسين خدمات النظافة والصحة وتوفير فرص عمل مؤقتة لنحو 450 شخصاً من الفئات الهشة.
غير أن أهمية هذه المبادرات لا تلغي محدوديتها أمام حجم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
اقتصاد الحرب واستنزاف المجتمع
يدفع اليمن كلفة اقتصادية تتجاوز الأضرار المباشرة التي تخلفها المواجهات العسكرية. فقد أدى استمرار النزاع إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل الأنشطة الإنتاجية وتراجع فرص العمل.
وتتضرر الأسر بصورة مضاعفة عندما ترتفع تكاليف الغذاء والنقل، بينما تتراجع مصادر الدخل وتزداد صعوبة الحصول على الخدمات.
كما يحمل اتساع المواجهة الإقليمية مخاطر إضافية على التجارة البحرية وأسواق الطاقة. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي لليمن وارتباطه بحركة التجارة الدولية.
لكن الأهمية الاستراتيجية لهذا الموقع تطرح مفارقة أساسية. ففي الوقت الذي تتنافس فيه القوى الإقليمية والدولية على حماية مصالحها، يظل السكان اليمنيون في مواجهة تحديات يومية تتعلق بالغذاء والدواء والسكن والأمن.
ومن هنا، ينبغي ألا تقاس نتائج الحرب بموازين القوى العسكرية وحدها، بل بحجم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها المجتمع.
هل تمتد الحرب إلى سنة 2027؟
تشير المعلومات التي أوردتها رويترز إلى أن احتمال استمرار المواجهة خلال السنة المقبلة أصبح جزءاً من الحسابات المطروحة.
لكن هذا الاحتمال لا يمثل مساراً حتمياً. إذ يتوقف استمرار الحرب على تطورات العلاقات الإقليمية، ومواقف الأطراف اليمنية، وقدرة الوساطات الدولية على إعادة إطلاق المفاوضات.
كما أن أي تهدئة إقليمية قد تساهم في تخفيف حدة المواجهات، دون أن تعني بالضرورة إنهاء النزاع الداخلي.
فالتسوية المستدامة تتطلب معالجة الخلافات المتعلقة بمستقبل الدولة اليمنية ومؤسساتها، وضمان مشاركة مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.
وحتى الآن، لا تقدم المعطيات المتاحة مؤشرات كافية على قرب التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
لقد أثبتت سنوات الحرب أن تغيير موازين القوى لا يؤدي بالضرورة إلى بناء السلام. كما أن استمرار المواجهة يضاعف صعوبة إعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة بين مكونات المجتمع.
وبينما تناقش الأطراف المتحاربة شروط التفاوض، تواصل آلاف الأسر اليمنية مواجهة تبعات النزوح والفقر وفقدان مصادر الدخل.
لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط ما إذا كانت الحرب ستستمر إلى سنة 2027، وإنما ما إذا كان المجتمع اليمني سيجد طريقاً للخروج من دائرة الاستنزاف التي فرضت عليه لأكثر من عقد.
