بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتجه الأنظار إلى الإجراءات التي وعدت الحكومة بأن تنعكس على دخل الأسر المغربية. فبين تخفيف الضريبة على الأجور، ورفع المساعدات الاجتماعية والمعاشات، وزيادة ميزانيتي الصحة والتعليم، يبرز سؤال أساسي: إلى أي حد ستتحول الاعتمادات المالية إلى تحسن ملموس في الحياة اليومية؟
صادق مجلس النواب، السبت 14 نونبر 2026، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برمته، بأغلبية 179 صوتاً مقابل 126 صوتاً معارضاً، دون امتناع. وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية نتيجة التصويت في بلاغ رسمي، في خطوة تنهي مرحلة المناقشة والتصويت داخل الغرفة الأولى، لكنها لا تعني اكتمال المسار التشريعي ودخول جميع التدابير حيز التنفيذ.
وتأتي المصادقة في سياق اقتصادي تراهن فيه الحكومة على تحقيق نمو بنسبة 3.7% سنة 2027، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3% من الناتج الداخلي الإجمالي. غير أن هذه التوقعات تبقى مرتبطة بفرضيات اقتصادية، من بينها تطور الموسم الفلاحي والأسعار الدولية للطاقة.
تخفيف الضريبة على الأجور.. من سيستفيد؟
يضع مشروع مالية 2027 إصلاح الضريبة على الدخل ضمن أبرز الإجراءات الموجهة لتحسين القدرة الشرائية. ووفق العرض الحكومي المقدم يوم 23 أكتوبر، يتضمن المشروع رفع سقف الإعفاء الضريبي السنوي من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح الضريبية وتخفيض السعر الأعلى من 37% إلى 30%.
وتقول الحكومة إن الإصلاح المقترح سيتيح إعفاء أجور شهرية تقل عن عشرة آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وإن نسبة المستفيدين من الإعفاء قد تصل إلى 87% من الأجراء. كما تتوقع أن تصل الزيادة في الدخل المتاح لبعض المستفيدين إلى نحو 500 درهم شهرياً. وهذه تقديرات حكومية تحتاج إلى تدقيق شروط تطبيقها وطريقة احتساب الدخل الخاضع للضريبة، ولا تعني استفادة جميع الأجراء بالمبلغ نفسه.
لكن الأثر الاجتماعي لهذا الإجراء يطرح إشكالاً أوسع. فالأجراء غير الخاضعين أصلاً للضريبة على الدخل لن يحصلوا بالضرورة على زيادة مباشرة نتيجة خفضها، بينما يبقى العاملون في القطاع غير المهيكل خارج الاستفادة المباشرة من هذا المسار. ومن ثم، لا يكفي قياس الإصلاح بعدد المعفيين، بل ينبغي تقييم توزيعه بين فئات الدخل المختلفة.
الدعم والمعاشات.. بين الزيادة المعلنة وكلفة المعيشة
يتضمن المشروع رفع الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية المباشرة من 500 إلى 600 درهم شهرياً، إلى جانب إجراءات لزيادة الحد الأدنى لبعض المعاشات إلى 1700 درهم، وتوسيع دعم فواتير الكهرباء لفئات محددة. كما أعلنت الحكومة تخصيص 62 مليار درهم لإجراءات اجتماعية تشمل دعم القدرة الشرائية والخدمات وتقليص الفوارق.
أما بالنسبة إلى المتقاعدين، فينبغي التمييز بين رفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادة العامة في جميع المعاشات. ولم يتأكد من المصادر المتاحة أن كل متقاعد سيستفيد من الزيادة نفسها.
الصحة والتعليم.. هل تتحول الميزانيات إلى خدمات أفضل؟
يرفع مشروع قانون المالية ميزانية الصحة إلى نحو 45.5 مليار درهم، بزيادة تقارب 7%، فيما تبلغ اعتمادات التعليم نحو 121 مليار درهم، بزيادة 4.6%، بحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة في 23 أكتوبر.
ويطرح ذلك سؤالاً يتعلق بالعدالة المجالية: هل تستفيد المناطق القروية والمدن الصغيرة من الاستثمارات العمومية بالقدر الذي تستفيد منه المراكز الحضرية الكبرى؟ الإجابة تتطلب مراجعة التوزيع الجغرافي للاعتمادات ومؤشرات التنفيذ، لا الاكتفاء بالمبالغ الإجمالية.
المحروقات والأسعار.. اختبار آخر للقدرة الشرائية
يقترح مشروع مالية 2027 رفع الضريبة على أرباح بعض شركات توزيع المحروقات الكبرى إلى 40%. ووفق العرض الحكومي، يستهدف الإجراء الشركات التي تتجاوز أرباحها العتبة المحددة في النص، في سياق مراجعة السياسة الجبائية للقطاع.
كما يبرز تساؤل حول قدرة أجهزة المراقبة والمنافسة على ضمان عدم انتقال الأعباء الجديدة بصورة غير مباشرة إلى الأسعار. وهو احتمال يستحق الفحص الاقتصادي، وليس نتيجة مثبتة سلفاً.
بين الطموح الاجتماعي والتوازنات المالية
تتوقع وثائق المشروع ارتفاع المداخيل الجبائية إلى 437.4 مليار درهم سنة 2027، مقابل 376.08 مليار درهم في توقعات سنة 2026، أي بزيادة 16.3%. ويعكس ذلك اعتماداً أكبر على الموارد الضريبية لتمويل النفقات العمومية.
فالموازنة بين دعم القدرة الشرائية والحفاظ على الاستقرار المالي تتطلب موارد مستدامة، كما تتطلب وضوحاً بشأن نتائج الإنفاق العمومي. ولا يمكن الجزم بمدى نجاح هذا التوازن قبل صدور بيانات التنفيذ الفعلي خلال السنة المالية المقبلة.
المواطن ينتظر النتائج لا الأرقام وحدها
يحمل مشروع مالية 2027 إجراءات قد تنعكس على دخل فئات من الأجراء والمتقاعدين والأسر المستفيدة من الدعم. كما يرفع اعتمادات قطاعات اجتماعية أساسية، في محاولة للاستجابة لمطالب تتعلق بالخدمات والقدرة الشرائية والتشغيل.
لكن الأثر النهائي سيختلف بحسب دخل كل أسرة، ووضعها المهني، واستفادتها من البرامج الاجتماعية، وتطور الأسعار خلال السنة المقبلة. ولهذا، فإن الاختبار الأساسي لن يكون حجم الاعتمادات المعلنة، بل مقدار التحسن القابل للقياس في حياة المواطنين.
وبعد تصويت مجلس النواب، تظل متابعة الصيغة النهائية للقانون ونصوصه التطبيقية وتنفيذ الاعتمادات ضرورية لتحديد ما تحقق من الإجراءات المعلنة، وما بقي في حدود الالتزامات الحكومية.
