أعاد تقرير دولي جديد ملف الغاز الطبيعي بالمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي. فقد وضعت وكالة الطاقة الدولية المملكة ضمن الأسواق الإفريقية التي تعتمد على الواردات، وتواجه تأثير الأسعار العالمية وقيود البنية التحتية.

وصدر التقرير، بعنوان «المراجعة العالمية لأمن الغاز 2026»، يوم 3 نوفمبر الجاري. ويأتي في سياق اضطرابات دولية مست حركة الغاز الطبيعي المسال، خصوصاً عبر مضيق هرمز.

وتتجاوز أهمية هذه المعطيات مسألة ارتفاع الأسعار. فهي تطرح سؤالاً يتعلق بقدرة المغرب على تأمين إمداداته، وتطوير شبكاته، وربط الاستثمارات الجديدة بالحاجيات الفعلية للكهرباء والصناعة.

ماذا يقول تقرير وكالة الطاقة الدولية عن المغرب؟

يميز التقرير بين أوضاع أسواق الغاز الإفريقية. فبعض البلدان، مثل الجزائر ونيجيريا، تعتمد أساساً على إنتاجها المحلي. في المقابل، تواجه أسواق مستوردة، بينها المغرب وجنوب إفريقيا، تحديات مرتبطة بالأسعار الدولية وقدرات الاستيراد.

ويعني هذا التمييز أن توفر الغاز في السوق العالمية لا يكفي وحده لضمان وصوله إلى المستهلك المحلي.

فالاستفادة منه تتطلب مسارات توريد مناسبة، وقدرات تقنية لاستقباله ونقله، إضافة إلى شبكة تربط مصادر الإمداد بالمحطات الكهربائية والمناطق الصناعية.

كما يلفت التقرير إلى اختلالات أوسع في السوق الإفريقية. إذ تتطور بعض منشآت التصدير بوتيرة أسرع من شبكات النقل والتوزيع الموجهة للاستهلاك المحلي.

لكن التقرير لا يقدم حصيلة رقمية مستقلة لاستهلاك المغرب أو وارداته خلال سنة 2026. ولذلك لا يمكن استخلاص نسبة دقيقة لاعتماده على الخارج من هذه الدراسة وحدها.

اضطرابات هرمز تكشف حساسية الأسواق المستوردة

تربط وكالة الطاقة الدولية اضطراب السوق العالمية بتراجع تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال 2026.

وقد ساهمت هذه التطورات في تشديد ظروف الإمداد، رغم الزيادة المسجلة في إنتاج بعض المناطق الأخرى.

وتؤثر هذه الاختلالات على الأسواق المستوردة عبر الأسعار وتكاليف النقل وتوفر الشحنات. لكن حجم التأثير يختلف بحسب عقود التوريد ومسارات الاستيراد وقدرات التخزين.

وبالنسبة للمغرب، يبرز هنا تحدي تنويع مصادر الغاز ومسارات وصوله. فتنويع الموردين قد يقلص بعض المخاطر، لكنه لا يلغي الحاجة إلى بنية تحتية قادرة على استقبال الإمدادات ونقلها.

مشاريع الغاز المغربية.. أين وصل التنفيذ؟

يرتبط مستقبل الغاز بالمغرب بعدة مشاريع تشمل استقبال الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع الأنابيب، وربط محطات إنتاج الكهرباء والمناطق الصناعية.

وفي فبراير 2026، نقلت وكالة رويترز قرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تأجيل طلبات عروض مرتبطة بمشاريع للغاز.

وشملت المشاريع المعنية محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وأنابيب للربط بالشبكة القائمة، ووصلات نحو محطات كهربائية ومناطق صناعية.

وأرجعت الوزارة قرار التأجيل إلى معطيات وافتراضات جديدة، دون أن تقدم آنذاك تفاصيل كافية عن آثارها على الجدول الزمني.

ولا يعني تأجيل طلبات العروض إلغاء المشاريع. لكنه يطرح أسئلة حول مراحل الإنجاز والتمويل والخيارات التقنية التي ستعتمدها السلطات.

كما يستدعي التحقق من وضع كل مشروع على حدة، بدلاً من التعامل مع جميع المنشآت المعلنة باعتبارها جاهزة للاستغلال.

الغاز والطاقات المتجددة.. تكامل أم اعتماد جديد؟

يسعى المغرب إلى توسيع حصة الطاقات المتجددة في منظومته الكهربائية. وفي الوقت نفسه، يدرس تطوير استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء والصناعة.

وقد يؤدي الغاز دوراً مكملاً لمصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً عندما ينخفض إنتاج الكهرباء من الرياح أو الشمس.

غير أن هذا الدور يرتبط بكلفة الوقود المستورد، ومرونة المحطات، ومدى توفر بدائل أخرى لتأمين الشبكة الكهربائية.

لذلك، لا يكفي تقييم مشاريع الغاز من زاوية قدراتها الإنتاجية وحدها. بل ينبغي أيضاً احتساب تكاليف الاستيراد والبنية التحتية والآثار البيئية والالتزامات التعاقدية طويلة الأجل.

فالغاز أقل إصداراً لثاني أكسيد الكربون من الفحم عند الاحتراق، لكنه يظل وقوداً أحفورياً. كما تزيد تسربات الميثان من أثره المناخي.

الأمن الطاقي يحتاج إلى مؤشرات قابلة للقياس

تفتح خلاصات وكالة الطاقة الدولية نقاشاً حول معايير تقييم السياسة الغازية المغربية.

فإلى جانب الإعلان عن مشاريع جديدة، يحتاج الرأي العام إلى معرفة الطاقة الاستيعابية للمنشآت، وكلفة إنجازها، ومصادر تمويلها، ومواعيد تشغيلها المتوقعة.

كما تبرز أهمية نشر بيانات دورية حول الاستهلاك والواردات، والتمييز بين القدرات المخطط لها والقدرات المتاحة فعلياً.

وفي هذا الإطار، يمكن قياس تقدم المشاريع من خلال مؤشرات محددة، مثل جاهزية الربط بالشبكات، وإطلاق طلبات العروض، وإغلاق التمويل، وبدء الأشغال والتشغيل.

أما التوقعات المستقبلية للطلب، فلا ينبغي تقديمها بوصفها استهلاكاً تحقق بالفعل.

بين الطموح الاستثماري وواقع السوق

لا يشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أزمة إمدادات مؤكدة داخل المغرب. لكنه يوضح المخاطر التي تواجه الأسواق المعتمدة على الغاز المستورد في ظل اضطراب الأسعار وسلاسل التوريد.

ومن هنا، يصبح السؤال الأساسي مرتبطاً بمدى قدرة المشاريع المغربية على تحويل الخطط المعلنة إلى منشآت عملية، ضمن آجال وتكاليف واضحة.

وتحتاج الإجابة إلى بيانات حكومية محدثة بشأن المشاريع المؤجلة، وإلى توضيحات حول استراتيجية تنويع الإمدادات وربط الغاز بالتحول الطاقي.

وبين تقلبات السوق العالمية ومتطلبات الاستثمار المحلي، يظل أمن الغاز بالمغرب رهيناً بتكامل ثلاثة عناصر: مصادر توريد متنوعة، وبنية تحتية فعالة، وسياسة طاقية تخضع نتائجها للتقييم المنتظم.